به گزارش ، افزایش و تراكم بیش از حد پرونده‌ها و محکومیت‌های کیفری از یک طرف و تكالیف و وظایف بسیاری که طبق مقررات برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه حدودا ده سال پیش پس از بررسی‌های مدقانه و نشست‌های طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی را تهیه و ارائه کند.

لا‌یحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تهیه شد و مواردی همچون ضرورت جرم‌زدایی از قوانین کیفری، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون‌های شبه‌قضایی در رسیدگی‌ها، حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در این لایحه لحاظ شده است. 

دغدغه‌های مسئولا‌ن قوه قضاییه برای حبس‌زدایی، جرم زدایی و قضازدایی قابل تقدیر است، چرا که تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر بازنگری در قوانین جزایی و کاستن از محکومیت حبس به نوعی بر اهمیت عملیاتی و اجرایی شدن لایحه قضازدایی صحه می‌گذارد اما این در حالی است که لایحه مذکور هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعیین تکلیف نشده است و طبق اظهارات برخی مقامات قضایی رسیدگی نهایی به این لایحه به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.

*ویژگی‌های مهم لایحه قضازدایی

حذف دادسرا و جایگزین شدن هیات‌های حل اختلاف در برخی از تخلفات، ممنوعیت ورود پرونده‌های زیست محیطی به دادگاه و حل آن در هیات‌های بدوی و تجدید نظر، رسیدگی به تخلفات مالیاتی با هیئت حل اختلاف، رسیدگی به بخشی از تخلفات كار، امور اجتماعی و ساختمان با هیئت‌های تشخیص حل اختلاف و حذف مجازات حبس از قانون کار، رسیدگی به بعضی تخلف بهداشتی و درمانی در نظام پزشكی و تعزیرات حکومتی، تغییر بعضی مقررات سازمان ثبت احوال كشور از جله تعیین صلاحیت همان سازمان در رسیدگی به تقاضای تغییر نام و نام خانوادگی اشاره کرد.

*لایحه‌ قضازدایی  راهکاری اساسی برای  کاهش حبس‌های غیرضروری و رفع مشکلات زندانها

«ابوالفضل ابوترابی»در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن لایحه قضازدایی گفت: با توجه به اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید شرایط اجرای این قانون به گونه‌ای باشد که مجازات زندان مشمول محکومین مالی مهریه و دیه نشود.

ابوترابی گفت: با توجه به اینکه به دوره پایانی مجلس نزدیک می‌شویم قوه قضاییه باید برای مشخص کردن وضعیت این لایحه ورود کرده و اهمیت آن را به اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تذکر دهد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: به منظور رفع مشکلات زندان و کاستن از جمعیت کیفری باید به سمت ساختارهای غیر قضایی حرکت کنیم.

بنابراین با توجه به اینکه این لایحه مدت‌های طولانی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است،  به منظور کاهش جمعیت کیفری و کمک به دستگاه قضا که مورد تاکید رئیس دستگاه قضا است باید لایحه قضازدایی و حبس‌زدایی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

اتتهای پیام/