گروه حقوقی و قضایی  - مانیتورینگ حقوق بشر؛ اصرار مقامات کاخ الیزه مبنی بر عدم وجود شواهد کافی دال بر دزدیده شدن ماسک‌های خریداری شده فرانسوی‌ها توسط دلالان آمریکایی (که وابسته به دولت ترامپ هستند)، مولد ابهامات فراوانی در نزد افکار عمومی فرانسه و دنیا بوده است. اصل ماجرا درست زمانی آغاز شد که "رادیو فرانسه" و دیگر منابع خبری این کشور، به دزدیده شدن ماسک‌های خریداری شده فرانسه در مبادی فرودگاهی و آن هم توسط دلالان آمریکایی اذعان کردند. 

 

رنو موزلیه رئیس شورای منطقه‌ای جنوب شرقی فرانسه که شامل شهر‌های مارسی، نیس و گن می‌شود، در این خصوص افشا کرد: "سفارش‌های فرانسه (ماسک‌های تنفسی)، روی باند فرودگاهی در چین توسط آمریکایی‌ها خریده شد و هواپیمای حامل ماسک‌ها که قرار بود به فرانسه بیاید، یک‌راست به آمریکا رفت. خریداران سه تا چهار برابر قیمت اصلی را پرداخت کرده‌اند. "

 

 

پس از آن، دیگر روسای شورا‌های منطقه‌ای فرانسه نیز اخبار مربوط به ماسک دزدی دلالان آمریکایی از فرودگاه‌های مبدا (مانند چین) را تایید کردند. پس از مدتی، دونالد ترامپ در سخنانی جنجالی، اعلام کرد که شرکت M۳ به عنوان تولید کننده ماسک‌های تنفسی، حق صادرات ماسک به دیگر کشور‌ها را ندارد و اگر این اقدام تخطی کند، با تعطیلی و مجازات‌های سخت مواجه می‌شود. 

 

دولت فرانسه از همان ابتدا، در قبال افشای ماسک دزدی آمریکا از شهروندان خود واکنش منفعلانه‌ای را اتخاذ کرد. سخنگوی دولت مکرون در این خصوص مدعی شد: "ما هیچ گونه اطلاعی از ماسک دزدی آمریکا نداریم! با این حال ما اقدامات لازم را برای صیانت از این بسته‌ها صورت می‌دهیم و حتی در این خصوص میان پاریس و پکن، پلی هوایی ایجاد شده است. در هر حال، شرایط سخت فعلی، منجر به ایجاد تنش‌هایی در سطح جهانی (در خصوص خرید محصولات درمانی و بهداشتی) شده است! "

 

 

وزارت امور خارجه فرانسه نیز بلافاصله اعلام کرد که در قبال اخبار منتشر شده بر سر ماسک دزدی آمریکا تحقیق می‌کند! تحقیقی که نه اساسا صورت گرفت و نه از ابتدا قرار بود نتیجه‌ای در بر داشته باشد!

 

 

بازی به این نقطه ختم نمی‌شود. دونالد ترامپ در روز‌های بعد از افشای ماسک دزدی آمریکا، به صورت ناگهانی و در اقدامی کاملا مغایر با دستورات و استاندارد‌های اعلامی سازمان بهداشت جهانی، به ترویج داروی "هیدروکسی کلرین" برای مواجهه با کرونا پرداخت! او از این دارو که برای مواجهه با تب مالاریا استفاده می‌شود، به عنوان بهترین و موثرترین راه برای درمان کرونا یاد کرد. اکثر متخصصین آمریکایی این اقدام ترامپ را مغایر با اصول پزشکی دانسته و خواستار اثبات تاثیرگذاری این دارو بر مبتلایان به کرونا شدند. 

 

 

با این حال اصرار تعجب برانگیز ترامپ بر سر این موضوع، برخی رسانه‌ها را بر آن ساخت تا از اصل ماجرا پرده برداردند. در بخشی از پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد که دونالد ترامپ، در شرکت داروسازی "سانوفی" در فرانسه که امتیاز تولید پلاکوئینیل (Plaquenil) را در اختیار دارد، از قبل سرمایه گذاری کرده است. پلاکوئینیل، نسخه تجاری "هیدروکسی کلرین"است که برای مقابله با مالاریا به کار می‌رود. اگرچه در ظاهر، دارایی ترامپ در این شرکت دارویی فرانسوی حدود ۳ هزار دلار است، اما "کن فیشر"، سرمایه دار مشهور آمریکایی که از اصلی‌ترین حامیان مالی کمپین‌های انتخاباتی این حزب، از جمله کمپین انتخاباتی ترامپ محسوب می‌شود، بیشترین سهم را در این شرکت دارد. ترامپ به خوبی می‌داند که برای رقابت با بایدن در ایالات حساس و خاکستری (مانند پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین) باید هزینه‌های تبلیغاتی هنگفتی را بپردازد. او در چنین شرایطی بر روی کمک افرادی مانند "کن فیشر "حساب ویژه‌ای باز کرده است. 

 

 

اگرچه نام شرکت "سانوفی" پس از اصرار ویژه ترامپ برای مصرف داروی ضد مالاریا بر سر زبان‌ها افتاد، اما انتظار شهروندان فرانسوی در خصوص افشای جزئیات ماجرا بی نتیجه ماند! سانوفی، شرکت داروسازی فرانسوی می‌باشد که دفتر مرکزی آن در شهر پاریس قرار گرفته‌است. این شرکت از سال ۱۹۷۳ به عنوان یک شرکت دارویی مشهور، مورد شناسایی افکار عمومی فرانسه قرار گرفته است. این شرکت، در سال ۱۹۷۴ میلادی تحت نظر و مدیریث شرکت نفتی" الف اکیتین" ثبت شد، اما در سال ۱۹۹۴ میلادی به شرکتی مستقل تبدیل شد. سهام این شرکت در بازار‌های بورس مطرح دنیا از جمله بورس لندن و نیویورک مبادله می‌شود. 

 

 

بدون شک، دولت فرانسه به خوبی آگاه است که علقه ترامپ به شرکت سانوفی و فراتر از آن، ارتباطات خاص وی و "کن فیشر"، منجر به تبلیغ غیرعلمی "هیدروکسی کلرین" از سوی وی و در نتیجه، چشم انداز مثبت سهم این شرکت در بازار‌های بورس آمریکا و اروپا شده است. با این حال امانوئل مکرون و دیگر مقامات کاخ الیزه، جرات افشاگری در خصوص این زد و بند‌های غیرانسانی در دوران شیوع کرونا را ندارند! آن‌ها در برابر ماسک دزدی آمریکا نیز سکوت کرده و حتی آن را منکر می‌شوند. اما چرا؟!

 

 

ماجرا از سال‌ها قبل آغاز شده است! زمانی که دستگاه امنیتی فرانسه سلطه مخفیانه و مستمر نهاد‌های امنیتی آمریکا و در راس همه آنها، سازمان سیا را بر خود پذیرفت. در سال ۲۰۱۵ میلادی و در دوران ریاست جمهوری "فرانسوا اولاند" افشاگری گسترده‌ای در خصوص جاسوسی سازمان سیا از شهروندان فرانسوی صورت گرفت. در ابتدا شهروندان فرانسوی تصور می‌کردند که دولت و نهاد‌های امنیتی کشورشان، از این جاسوسی بی خبر بوده است، اما در ادامه مشخص شد که کاخ الیزه نه تنها در جریان ماجرا بوده، بلکه نقش "همیار سازمان سیا" را در جاسوسی از آن‌ها ایفا کرده است. "ادوارد اسنودن" افشاگر اسناد امنیتی آمریکا و مامور سابق امنیتی این کشور، در ماه آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی اطلاعاتی را در خصوص دسترسی نهاد‌های امنیتی ایالات متحده به ایمیل شهروندان فرانسوی و اطلاعات شخصی آن‌ها (با همکاری سازمان اطلاعات فرانسه) منتشر کرد. 

 

این افشاگری، منجر به خشم شهروندان فرانسوی از رئیس جمهور سابق این کشور شد. "کریستین هاربولوت"، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد امنیتی- اقتصادی فرانسوی در گفتگو با روزنامه آلمانی "دی سایت" در این خصوص اظهار داشت:"نباید از منابع کلانی که آژانس امنیت ملی آمریکا (و دیگر نهاد‌های جاسوسی آمریکا) در اختیار دارند غافل شد. اما فرانسه در این خصوص کاملا با آمریکا مدارا می‌کند! آمریکایی‌ها به راحتی بر روی سفارتخانه خود در پاریس دستگاه‌های شنود نصب کرده و به راحتی به جاسوسی از شهروندان فرانسی مشغول هستند. سفارتخانه‌های آمریکا در برلین نیز همین اقدام را صورت می‌دهند. "

 

 

چنانچه پیش بینی می‌شد، اولاند و همراهانش اجازه ندادند که این پرونده جنجالی و تکان دهنده در فرانسه گشوده شود. دستگاه قضایی فرانسه نیز که مدعی استقلال از دولت و نهاد‌های امنیتی این کشور می‌باشد نیز در این خصوص استقلال ذاتی خود را نیز نادیده انگاشت و تن به بازی وقیحانه کاخ الیزه و نهاد‌های اطلاعاتی فرانسه داد. 

 

 

امروز رئیس جمهور فرانسه نیز دقیقا همان بازی اولاند در سال ۲۰۱۵ میلادی را تکرار می‌کند! او اساسا اجازه گشوده شدن پرونده "ماسک دزدی آمریکا" و " زد و بند ترامپ و شرکت سانوفی" را نمی‌دهد، زیرا گشوده شدن این پرونده ها، مصادف با افشای حقایق بسیار تکان دهنده‌ای در فرانسه و اتحادیه اروپا خواهد بود. احزاب سنتی و با سابقه فرانسوی، اعم از حزب سوسیالیست، حزب محافظه کار و حتی جبهه ملی فرانسه و دیگر احزاب رسمی و مطرح این کشور، به دلیل نقشی که سیاستمدارانشان در جاسوسی مشترک با سازمان سیا علیه شهروندان فرانسوی ایفا کرده اند، جرات شکایت از ایالات متحده بر سر پرونده‌هایی مانند ماسک دزدی و. را ندارند. اما امانوئل مکرون که به حزب تازه تاسیس "ان مارشه" تعلق دارد نیز ترجیح داد همان بازی سیاستمداران پیشین خود را تکرار کند. 

 

 

 

در تاریخ ۴ مارس امسال و در حالی که انتشار اخبار ماسک دزدی آمریکا در بحبوحه شیوع کرونا شهروندان فرانسوی را به شدت ناراضی و خشمگین ساخته بود، مکرون و ترامپ در یک تماس تلفنی رسمی با یکدیگر، نه تنها اشاره‌ای به این موضوع نکردند، بلکه بر همکاری‌های مشترک خود در مواجهه با شیوع کرونا تاکید کردند! پشت پرده توافق مکرون و ترامپ برای لاپوشانی پرونده ماسک دزدی آمریکا از فرانسه، مرهون گروکشی رسمی کاخ سفید و سازمان سیا از نهاد‌های اجرایی، امنیتی و قضایی فرانسه است. روندی که در ادامه و حتی پس از پایان دوران مکرون نیز شاهد آن خواهیم بود.