به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رییس کل دادگستری استان هرمزگان در جلسه شورای قضایی این استان از مأموریت دادستان برای برخورد با متخلفین صید ترال و همچنین شناسایی اموال قاچاقچیان توسط ثبت اسناد خبر داد.

 

وی با بیان اینکه تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کار شبانه روزی را می‌طلبد، گفت: دستگاه قضایی در مسیر تحول و گام دوم انقلاب، الگوی سایر دستگاه‌ها خواهد بود تا حرکت خود را بیشتر کنند و رضایت ملموس در جامعه ایجاد شود.

وی احقاق حقوق عامه و برنامه ریزی در این زمینه را از مسئولیت‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و یادآور شد: باید با قدم‌های مستحکم و استفاده از ظرفیت همه دلسوزان و نخبگان در جهت ارتقای نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برداریم.

این مقام قضایی افزود: حمایت از سرمایه گذاران، فعالان تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی در دستور کار جدی قرار دارد که با نظارت دقیق و شناسایی روزنه‌های فساد و با همکاری همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها در جهت پیشگیری و همچنین برخورد قاطع و بدون اغماض محقق خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان بیان کرد: این استان دارای بیشترین مرز واردات و صادرات در کشور است و از همین رو در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.

 

وی از سازمان بازرسی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در استان خواست با ورود جدی به موضوع، مطالبه گری داشته باشند و هر نوع کوتاهی از جانب ضابطین قضایی و دستگاه‌های اجرایی را بررسی و گزارش کنند.

 

صالحی با اشاره بر لزوم برخورد قاطع‌تر سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به گذشته تأکید کرد: برخورد‌ها باید به شکلی باشد که تأثیر آن ملموس و محسوس باشد.