به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مطابق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی بر عهده مردم و دولت است. در این خصوص نقش قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم دارای اهمیت است و مطابق قانون وظایف و اختیاراتی بر عهده این دستگاه قرار داده شده است.

قوه قضاییه و به صورت خاص دادستان به عنوان حافظ حقوق عامه وظیفه اعلام جرم و تعقیب قانونی تخریب کنندگان محیط زیست را داشته و از جایگاه مدعی العمومی که بر عهده دارد از این حق شهروندان حفاظت می‌کند.

قوه قضاییه در مواردی که حفاظت از محیط زیست ایجاب کند اقدام به صدور دستورات ویژه مانند تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع آلوده ساز کرده و با مجرمان محیط زیستی برخورد می‌کند. این در حالی است که اوایل فروردین ماه امسال؛ در پی تلف شدن تعدادی احشام در اطراف معدن اندریان، دستور توقف عملیات بهره برداری صادر شد.

باتوجه به اهمیت موضوع؛ سازمان محیط زیست مکلف به بررسی موضوع شد و اعلام کرد که به دنبال نمونه برداری از محل و انجام آزمایشات متعدد از محل، مشکل زیست محیطی که حاکی از فعالیت معدن باشد وجود ندارد، اما به جهت خروج سموم از معدن به موجب دستور قضایی صادره عملیات بهره برداری معدن از محل مزبور همچنان متوقف است.

به دستور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در هیجدهم فرودین ماه مقرر شده بود که تیمی متشکل از نمایندگان رئیس کل دادگستری استان و سازمان محیط زیست به قید فوریت از محل معدن بازدید و نتایج آن جهت انجام مقدمات بعدی گزارش شود.

معدن طلای اندریان در شهرستان ورزقان در محدوده جنگل‌های ارسباران قرار دارد که در حال حاضر بررسی‌ها توسط ادارات کل محیط زیست در حال جمع بندی است و تا حصول نتیجه کارشناسی عملیات بهره برداری متوقف است.

گفتنی است؛ چندی پیش نیز با حضور رئیس کل دادگستری ورزقان مسایل و مشکلات این معدن از جمله حفاری‌های غیرمجاز در محدوده فعالیت معدن و سرقت سنگ‌های معدنی، گزارش و راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی ارائه شد.