به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در راستای پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان آذربایجان شرقی در سال «جهش تولید» دومین جلسه ستاد در سال ۹۹ تشکیل و مشکلات چند گروه صنعتی و تولیدی بررسی و هماهنگیهای لازم با مسئولان مربوطه در راستای حل مشکلات انجام گرفت.
در این جلسه که به ریاست موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی و با حضور دادستان مرکز استان و روسای استانی بانکها و معاونت امور اقتصادی استانداری و سایر اعضای ستاد تشکیل شد نمایندگان شرکتهای اقتصادی پیرو تصمیمات اولین جلسه ستاد، گزارشی کتبی در مورد مشکلات موردی گروههای صنعتی ارائه کردند.
پس از بررسی و ارائه راهکارهای کمک به حل مشکلات گروههای صنعتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم همراهی همه جانبه دستگاههای دولتی و بانکها با بخش خصوصی برای تحقق شعار سال، عنوان کرد: دستگاهها باید محدودیتها و موانعی که خواسته یا ناخواسته در مقابل تولید وجود دارد را رفع کنند.
خلیل اللهی با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای مواجهه با مشکلات اقتصادی در این برهه زمانی، تأکید کرد: برای عبور از مشکلات در حوزههای اقتصادی، چارهای جز رفع موانع تولید نداریم.
خلیل اللهی تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی نباید هیچ نیروی کاری به علت مشکلات اقتصادی تعدیل شود و دادگستری استان در راستای تحقق این مهم از تمام توان خود بهره خواهد برد.