حجت الاسلام و المسلمین قدرتی، رییس کل دادگستری استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ در تشریح اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای دادگستری استان قزوین در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بخشهای مختلف دستگاه قضایی با دستگاههای ذیربط در استان در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی-قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان در سال ۹۴ فعالیت خود را آغاز کرد.
مقام ارشد قضایی استان قزوین در ادامه به عملکرد ستاد مذکور اشاره و افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی استان طی سال ۹۸ توانست با تشکیل ۱۳ جلسه و بررسی قضایی، مشکلات بالغ بر ۶۰ واحد صنعتی که در آستانه تعطیلی قرار گرفته بودند را مرتفع، به نحوی که صنایع مذکور اقدام به از سر گیری فعالیتهای تولیدی خود کردند.
وی تصریح کرد: در ۶ ماهه اول سال ۹۸، ۲۱ واحد تولیدی و در ۶ ماهه دوم نیز ۳۵ شرکت توانستند از رکود خارج شده و به چرخه تولید بازگردند.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در خصوص بازگشت به کار پرسنل این کارخانجات اعلام داشت: خوشبختانه در ۶ ماهه اول سال گذشته ۱۴۵۰ نفر از پرسنل و در ۶ ماهه دوم نیز ۳۷۰۸ نفر مجددا مشغول به کار شدند که این امر سبب خوشنودی ماست، چرا که ایجاد و استمرار بیکاری یکی از عوامل بروز جرم و مخاطرات فراوان برای اجتماع خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی بیان داشت: تشکیل جلسات متعدد جهت بررسی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب جهت شرکتهای در آستانه تعطیلی، توسعه همکاری ستاد با نهادها و سازمانهای مرتبط و متولی امور تولید و اقتصاد، جمع آوری و تشکیل بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی دارای مشکل، آموزش و توجیه قضایی شرکتهای مذکور، پیگیری رفع مشکل نقدینگی شرکتها از طریق هماهنگی با بانکهای عامل، پیگیری مشکلات شرکتهای تولید مواد بهداشتی و همچنین امکان سنجی تغییر خطوط برخی شرکتها با هدف تولید اقلام بهداشتی در دوره شیوع کرونا و... از جمله اقدامات صورت گرفته در این ستاد طی سال گذشته بوده است.