به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاون قضایی دادستان کل کشور از کارخانه «ری تیهو» که به دلیل مشکلات تعطیل و سه هزار کارگر آن بیکار شده‌اند، بازدید کرد و ضمن بررسی مسائل این کارخانه با مدیرعامل آن دیدار داشت.

 

 

سعید عمرانی درباره پرونده‌های قضایی مطالبات مالی این کارخانه تولیدی اظهار داشت: پرونده‌های قضایی این تولید کننده تابع مقررات است و در حال طی شدن مراحل مربوط است. با توجه به این که این پرونده مرتبط با تولید است، سریع‌تر رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد شد.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه کارگران فراوانی طی این سال‌ها در این کارخانه فعالیت داشتند، اما امروز بیکار شده اند تاکید کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید رییس قوه قضائیه که امسال، سال جهش تولید است، تمام تلاش خود را انجام و انگیزه از این حضور بررسی مشکلات است.

 

معاون دادستان کل کشور بر حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم، تاکید کرد.

 

 

عمرانی با بیان اینکه بانک‌ها باید این اطمینان را داشته باشد که تولید کنندگان برای تولید آمده اند افزود: بحث تولیدکننده با فردی که معوق بانکی دارد و قصد فرار دارد متفاوت است. برخی به عنوان ضمانت سندی ارائه می‌کنند که ارزش خاصی به لحاظ اقتصادی ندارد در حالی که تولیدکنندگان وثایقی ارائه می‌دهند که میلیارد‌ها تومان ارزش دارد و وثایق آن‌ها در گرو بانک گذاشته می‌شود.

 

وی در ادامه گفت: بانک‌ها باید به یاری اقتصاد بیایند و خودشان را با شرایط وفق دهند.

 

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: حل مشکلات این چنینی نیازمند همکاری بانک‌ها و تامین اجتماعی است که در امر تولید، کار و کارگر مشغول فعالیت هستند. باید در شرایط خاص، راهکار‌هایی اندیشه شود و مهلت‌هایی در نظرگرفته شود تا وصول مطالبات انجام شود و در این راه باید افراد مسوول از تمام اختیاراتشان استفاده کنند. مدیران باید در قراردادهایشان تجدید نظر کنند و از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند.

 

مدیر عامل کارخانه «ری تیهو» هم در این بازدید با بیان اینکه این کارخانه تولیدی قبل از ایجاد مشکلات دارای ۳۸ واحد تولیدی دیگر بوده است و بیش از ۳۰۰۰ کارمند و کارگر در آن مشغول به کار بودند گفت: متاسفانه به خاطر ایجاد مشکلات از جمله پرداخت نکردن مطالبات مالی هنگفت از سوی یکی از وزارتخانه‌ها و همچنین عدم ارائه نهاده‌های دامی، بسیاری از سرمایه مان را از دست دادیم.

 

احمدوند افزود:علی رغم اینکه وزیر وقت جهاد کشاورزی با ارایه نهاده‌های دامی به اینجانب موافقت کرده بود، اما باکارشکنی‌های مدیران زیر مجموعه این وزارتخانه این تعهد اجرایی نشد و مجبور به از دست دادن ٣هزار پرسنل و کارگران باسابقه شدیم.

 

 وی در ادامه با تشکر از قوه قضاییه برای حل و تسریع در مشکلات موجود گفت:بعد از ارائه نهاده‌های دامی توسط سازمان مربوطه بلافاصله ۵۰۰ نفر در این کارخانه جذب خواهند شد و در عرض ۶ ماه آینده سه هزار نیروی دیگر به آن اضافه خواهدشد.