به موجب ماده ۵۳ این لایحه؛ شورا‌های اسلامی شهر و بخش می‌توانند صرفا در چارچوب ابلاغی وزیر کشور و در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور برای تامین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضا‌های روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام کند.

وزیر کشور موظف است سقف نرخ عوارض را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تایید و به شورا‌های اسلامی شهر و بخش ابلاغ کند.

طبق تبصره ۱ این ماده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا‌های وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه‌ی خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده اعم از معاف یا مشمول، همچنین برقراری عوارض و درآمد‌های ماخذ، محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شورا‌های اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

براین اساس عوارض وجوه اخذ شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جزء ۱۰ بند «الف» ماده ۹ این قانون مطابق با سایر قوانین و مقررات مربوطه مشمول حکم این تبصره نیست.

به موجب تبصره ۲ این ماده شورا‌های اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چارچوب ابلاغی وزیر کشور تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی کنند.