به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، محسن آهنگر سماکوش پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد نوشت: وضع مقرره از مصادیق امر اداری و از شئونات مقام اجرایی به حساب میآید. در ادبیات کلاسیک حقوق اداری، از آن به عمل شبهتقنینی یاد میشود. چرا که وضع قواعد لازمالاجرا ذاتی قانونگذار در نظام تفکیک قوا محسوب میشود. وضع مقرره، فرع بر قانون است؛ مادامی که قانونگذار به این صلاحیت را تفویض ننموده باشد، صلاحیت وضع مقرره توسط مقام اداری وجود ندارد. فلسفه مقررهگذاری ناظر بر تضمین حسن اجرای قانون و پاسخگویی اداره به نیازهای متغیر و اجرایی است که با توجه به کثرت و تخصصی بودن آنها لاجرم نمیتواند در آینه قانونگذاری تمشیت گردد. صلاحیت وضع مقرره توسط مقامات اداری لزوما مستلزم پیشبینی مبنایی اساسی نیست. بلکه قانونگذار عادی نیز صلاحیت اعطا به ایشان را دارد. اعطای صلاحیت وضع مقرره به مقام اداری گاهی به صراحت و گاهی به دلالت التزامی و غیرمستقیم است. گستره وضع مقرره به صلاحیتهای اداره یا مقام اداری بستگی دارد و ورای آن نیست.
رییس قوه قضاییه علاوه بر اینکه عالیترین مقام قضایی محسوب میشود، به عنوان عالیترین مقام اداری قوه، بر اساس اصول ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اساسی، عهدهدار تمامی صلاحیتهای اداری، استخدامی کارمندان و قضات و امور مالی قوه بوده و وظیفه اداره این قوه و پیشبرد آن را بر عهده دارد. اداره این حجم از صلاحیتاداری و استخدامی و مالی در کنار امور زندانها، ثبت استناد، دادگستری و راهبری قوه در چارچوب اهداف تعیینشده نیازمند وضع مقرره است که بدان وسیله امور اداری و اجرایی قوه تمشیت شود. این حجم از مسولیت بدون داشتن صلاحیت وضع مقرره تناسب ندارد و با اصل کارآمدی و پاسخ به نیازهای اداره قوه منافات دارد. ضرورتهای وضع مقرره در قوه قضائیه با دیگر قوا یکسان است و از این حیث تفاوتی ندارد؛ لذا نمیتوان ادعای صلاحیت رییس قوه در مقررهگذاری را منتفی دانست. برای مثال اعطای صلاحیت مقررهگذاری به نهادهای زیادی همچون شوراها، هیات امنای دانشگاهها و سازمانهای مستقل دقیقا در راستای پاسخ به همین دغدغههای اجرایی بوده است. وضع مقرره ابزار راهبری برای تامین اجرای قانون وتمشیت امور در اداره قوه قضائیه محسوب میشود و نفی آن نتیجهای جز ناکارآمدی و بینظمی ثمره دیگری ندارد.
ممکن است این چالش به صلاحیت وضع مقرره توسط رییس قوه قضاییه وارد گردد که نظام حقوق اداری ایران، برای مقررهگذاری شان اساسی در نظر گرفته است و مستند این ادعا نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی باشد. بنابراین، چون در دیگر اصول این شان برای رییس قوه در نظر گرفته نشده است، لذا مستندا به اصل عدم صلاحیت، رییس قوه چنین صلاحیتی ندارد. این استدلال تفسیر کاملا لفظی از قانون اساسی و اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی است. زیرا اولا؛ اصل ۱۳۸ به هیچ وجه در مقام ایجاد حصر برای مقامات مقررهگذار در نظام حقوق ایران نیست؛ بلکه اصل مربوط به فصل قوه مجریه و صلاحیتهای آن قوه است. ثانیا؛ تاکید اصل بر آن است که برای اداره امور اجرایی کشور، تامین اجرای قانون و تنظیم سازمان اداری میتوان مقرراتی وضع نمود. در واقع حکم مقرر در اصل منصوصالعله است و جواز صدور مقرره به دلایل که در صدر اصل بیان شده است صادر شده است. همین دلایل در اداره امور دیگر قوا هم وجود دارد. ثالثا؛ به دلالت ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی، چنانچه رییس قوه صلاحیتهای اداری، مالی و اختیارات استخدامی کارمندان غیرقضایی قوه را به وزیر دادگستری تفویض نماید، وزیر دادگستری دارای اختیاراتی مشابه دیگر وزرا از حیث مالی، اداری و استخدامی خواهد شد. لیکن تا کنون چنین تفویضی صورت نپذیرفت؛ بنابراین تمام صلاحیتهایی که برای یک وزیر جهت اداره امور وزارتخانه، ذیل اصل ۱۳۸ قابل تصور است، به ضرورت باید برای رییس قوه وجود داشته باشد.
چرا که آنها از این حیث با هم تفاوت ماهوی ندارند. رابعا؛ اصل عدم صلاحیت تنها اصل مجری در حوزه صلاحیتهای اداره نیست. همانطورکه پیشتر بیان شد، دلالت قانون بر مقررهگذاری همواره صریح نیست و چه بسا که التزامی نیز باشد. دلالت التزامی صلاحیت موجد اصلی به نام اصل تلازم در حقوق عمومی است که استثنایی بر اصل عدم صلاحیت بوده و جهت تضمین کارایی و حفظ استقلال و پاسخگویی اداره است. اعطای تمام صلاحیتهای وزیر در امور اداری و استخدامی به رییس قوه و مضافا دیگر صلاحیتها، دلالت التزامی بر مقررهگذاری برای تمشیت امور دارد. خامسا؛ فرض کنیم که رییس قوه قضاییه علیرغم اختیارات مشروح، صلاحیت مقررهگذاری ندارد و از این کار منع شده است (برهان خلف). با توجه به اینکه ضرورت مقررهگذاری در قوه کماکان باقی است، چه کسی باید این نیاز را تامین نماید؟ پر واضح است که از قوه مجریه و هیات وزیران نمیتوان انتظار داشت که بدین مهم همت کنند. زیرا برخلاف اصل تفکیک قوا و استقلال ایشان از هم است و عملا سبب میشود که صلاحیتهای رییس قوه کارکرد خود را از دست بدهد؛ بنابراین فرض عدم صلاحیت مقررهگذاری، فرض درستی نیست.
با توجه به مطالب مذکور میتوان به یقین بیان کرد که تمسک به اصل ۱۳۸ یا دیگر اصول نمیتواند عدم اختیار وضع مقرره توسط رییس قوه را با خدشه مواجه نماید. به این ترتیب نظریه شمارهی ۴۳۴۵۸ / ۳۰ / ۹۰ تاریخ ۹۰.۶.۲ شورای نگهبان که دلالت بر این صلاحیت دارد، جنبه تاسیسی نداشته و دقیقا در چارچوب قانون اساسی و اهداف آن اعلان شده است.