«فرزان شهیدی» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به انتخاب «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست‌وزیر مکلف در عراق، گفت: از آذر ماه سال ۹۸ که عادل‌عبدالمهدی از سمت نخست وزیری عراق استعفا کرد، گروه‌های سیاسی این کشور و فراکسیون‌های شیعی نتوانسته بودند بر روی شخصیتی جهت تصدی پست نخست‌وزیری به اجماع برسند؛ بنابراین اجماع احزاب شیعی عراقی بعد از حدود ۵ ماه در تعیین نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه را می‌توان یک دستاورد سیاسی قابل توجه برای عراق به حساب آورد.

شهیدی تصریح کرد: دستاورد فوق‌الذکر، وجهی خارجی نیز دارد؛ چرا که گروه‌های سیاسی عراقی و در رأس آنها شیعیان موفق شدند فشارهای آمریکا را کنار بزنند و به فرد موردنظر آمریکا یعنی«عدنان‌الزرفی» که تابعیت آمریکایی دارد، برای تشکیل کابینه اعتماد نکنند.

کارشناس عضو اندیشکده راهبردی تبیین بیان داشت: بنابراین سیاسیون عراقی با انتخاب «مصطفی‌الکاظمی» به‌ عنوان نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه، هم خلاء سیاسی ۵ ماهه را پر کردند و هم تمایلات آمریکایی‌ها را نادیده انگاشتند؛ لذا از دو منظر داخلی و خارجی به توفیق دست یافته‌اند.

شهیدی با اشاره به بحث جنایت آمریکایی‌ها در ترور سرداران مقاومت، شهیدان «حاج قاسم سلیمانی» و «ابومهدی‌المهندس» در دوره ریاست الکاظمی بر سرویس اطلاعاتی عراق گفت: انتخاب الکاظمی در نتیجه اجماع گروه‌های شیعی صاحب کرسی در پارلمان عراق صورت گرفته است؛ یکی از این گروه‌ها، فراکسیون «الفتح» است که اعضای آن را شخصیت‌های سیاسی محور مقاومت به ریاست «هادی‌العامری» تشکیل می‌دهند. بنابراین این گروه‌های پارلمانی و سیاسی محور مقاومت یا ادله کتائب حزب‌الله را برای متهم کردن الکاظمی در ماجرای جنایت ۱۳ دی ۹۸ آمریکا، قابل استناد و متقن نداسته‌اند و رأی به برائت الکاظمی داده‌اند و یا اینکه فعلا ملاحظات دیگری را مدنظر قرار داده‌اند.

کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا با اشاره به مصوبه قانونی پارلمان عراق در اخراج اشغالگران آمریکایی و جایگاه این مصوبه در برنامه هالی الکاظمی، بیان داشت: قطعا آمریکایی‌ها فشارهای مختلفی را به الکاظمی وارد خواهند کرد؛ پیش‌بینی می‌شود که یکی از جهات فشارهای آمریکایی‌ها به نخست‌وزیر جدید عراق، خلع سلاح نیروهای مقاومت باشد و بی‌تردید، جهت دیگر این فشارها، عدم عمل به مصوبه پارلمان عراق در اخراج نظامیان آمریکایی خواهد بود.

کارشناس عضو اندیشکده راهبردی تبیین، گفت: به طور کلی اخراج نظامیان اشغالگر آمریکایی از خاک عراق بیش از آنکه یک موضوع نظامی باشد، یک موضوع سیاسی و دیپلماتیک است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و با توجه به جمیع جهات از جمله فشارها و تهدید به تحریم‌های آمریکا، معضل کرونا و مشکلات اقتصادی عراق، به نظر نمی‌رسد در اولویت‌های الکاظمی باشد.

وی خاطرنشان کرد: الکاظمی نیز اذعان کرده که در مقوله روابط خارجی از «سیاست توازن» پیروی خواهد کرد بدین معنا که در قبال همه همسایگان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای با یک رویکرد مشابه عمل خواهد کرد؛ این سیاست اعلام‌شده نیز باعث می‌شود که دراولویت قرار دادن مصوبه اخراج نظامیان آمریکایی توسط الکاظمی را بعید بدانیم؛ اما همانطور که ذکر شد، حتی اگر مذاکرات برای اخراج اشغالگران آمریکایی نیز در دولت الکاظمی شروع شود، به دلیل پیچیدگی‌های این موضوع، نیل به حصول آن زمانبر خواهد بود؛ از سویی دیگر باید این امر را نیز مطمح نظر قرار داد که دولت الکاظمی یک دولت موقت است که نهایتا ظرف یک سال باید مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق را فراهم کند.