خانمها چگونه میتوانند مهریه خود را از همسرشان بگیرند
خانمها راههای قانونی متفاوتی را برای مطالبه مهریه خود در پیش دارند؛ راههایی که همه آنها پس از امتناع زوج از پرداخت حق شرعی و قانونی آنان، آغاز میشود.
کد خبر: ۶۱۱۹۸
تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۷
خبرگزاری میزان -
مهر کلمه ای است عربی و در فارسی آنرا کابین می گویند. هر چیزی را که ارزش مالی داشته باشد از جمله عین(مانند یک خانه) و منافع(مانند اجاره بهای ماهانه یک خانه) و یا حتی تعلیم موضوعی را می توان مهر قرار داد. ضمن اینکه مهر باید قابل تملک نیز باشد.(یعنی دارای ارزش و یا قابلیت نقل وانتقال باشد)
اما در مورد مهریه هایی که کالای معینی هستند، با توجه به ارزش ذاتی و مستقل آنها، با پرداخت آن در هر زمان شوهر، دیگر دینی بر عهده نخواهد داشت؛ اما در مورد مهریه وجه رایج این طور نیست. با توجه به کاهش ارزش پول، زوج با پرداخت مبلغی که طبق شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مشخص می شود دین خود را به زوجه پرداخت می نماید.(نه مبلغ مندرج در عقد نامه که پس از گذشت زمان ممکن است بسیار ناچیز باشد.)
تعیین مهر، منوط به تراضی طرفین است؛ اما از ارکان عقد نکاح محسوب نمی شود و حتی می توان مهر را تعیین نکرد و پس از عقد زوجین بر آن توافق کنند؛ اما چنانچه مهر ذکر شود(مهرالمسمی)بایست به گونهای باشد که هیچ کدام از طرفین نسبت به نوع، کمیت یا کیفیت آن تردید نداشته باشند.(یعنی معلوم باشد.)
مطالبه مهریه و چگونگی آن
مطابق قانون به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید؛ بنابراین مطالبه مهریه از حقوق خاصه زوجه می باشد؛ اما از جمله مراجعی که زوجه می تواند در آنجا مهریه خود را درخواست کند، دادگاه خانواده است.
زوجه می تواند دادخواست خود را به دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل اقامت خود تقدیم نماید؛ مگر در موردی که مهریه از انواع ملک(غیرمنقول) باشد؛ مانند زمین وخانه که در این صورت دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده ،صالح می باشد.
زوجه ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه می تواند علاوه بر مطالبه مهریه خود، به منظور جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی اموال توسط زوج با قصد فرار از پرداخت مهریه، تقاضای توقیف این اموال را نماید.( این امر تحت عنوان تأمین خواسته در محاکم مطرح می شود.) زوجه در ضمن می تواند هزینه های پرداختی مانند هزینه دادرسی(که بابت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه باید توسط زوجه پرداخت و به حساب دادگستری واریز گردد) و حق الوکاله وکیل(طبق تعرفه و در صورتی که زوجه وکیل داشته باشد) را درخواست نماید.
پس از رسیدگی، اگر دادگاه به این نتیجه رسید که زوج قبلاً مهریه همسر خود را پرداخت ننموده است، زوج را محکوم به پرداخت مهر مطالبه شده می نماید؛ اما زوج می تواند به حکم صادره اعتراض نموده و به این اعتراض در دادگاه دیگری که مرجع بالاتری نیز می باشد، رسیدگی می شود. در صورت تأیید حکم اولیه زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه بدوی(دادگاه اول صادرکننده حکم محکومیت زوج)و معرفی مالی از اموال زوج تقاضای اجرای حکم را نماید و شوهر طبق حکم صادره مکلف به پرداخت مهریه همسر خویش می باشد.
حال سوال اساسی این است که شوهری که دارایی او کفایت پرداخت مهریه همسرش را نمی نماید چه راهکار حقوقی خواهد داشت؟
زوج می تواند دادخواستی تحت عنوان "اعسار از محکوم به" به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید. در واقع در این دادخواست می خواهد عنوان نماید اگرچه طبق قانون مکلف به پرداخت مهریه همسر خویش می باشد، اما به دلایل خاصی(مانند بیکاری،درآمد پایین،بیماری و بالا بودن تعداد فرزندان....) در حال حاضر قادر به پرداخت تمام مبلغ بدهی خود به زوجه نیست و از دادگاه تقاضای تقسیط آن را می نماید. حال در این مرحله دادگاه است که متناسب با وضعیت مالی زوج میزان هر قسط را تعیین می کند. (برای مثال میتواند ماهانه یک سکه یا هر سه ماه یک سکه تعیین نماید)
اما دومین مرجع صالح برای مطالبه مهریه توسط زوجه ،دوایر اجرای ثبت اسناد می باشند که از جهاتی متفاوت از دادگاه خانواده هستند و صرفاً زنانی می توانند از این طریق اقدام نمایند که دارای سند رسمی ازدواج بوده و در آن به میزان و نوع مهریه اشاره شده باشد. علاوه بر این همسرشان دارای مال(زمین،آپارتمان،حساب بانکی ) باشد تا بتوانند با معرفی آن به دایره اجرای ثبت، نسبت به وصول مهریه خود اقدام نمایند؛ در غیر این صورت نه تنها موفق به دریافت مهریه خود نمی شوند؛ بلکه حتی هزینه دادرسی (5% از مبلغ مهریه مطالبه شده) را نیز باید پرداخت نمایند.
علاوه بر موارد مورد اشاره زوجه می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر خود را نیز بنماید.(میزان یک چهارم تا زمانیکه زوجین جدا نشده اند و یک سوم آن در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که مرد زن دیگری را اختیار نکرده باشد.)در واقع قانونگذار با تعیین این میزان و در نظر گرفتن بحث مستثنیات دین درصدد آن برآمده تا شاکله زندگی خانوادگی زوجین و سایر افرادی(از جمله فرزندان) که به نوعی پرداخت نفقه ایشان بر عهده زوج می باشد را نیز حفظ نماید.
اما در صورتی که مرد مالی به منظور توقیف و پرداخت مهریه نداشته باشد، زوجه می تواند به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت شوهر را تا روز تادیه بنماید. مطابق این ماده هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود(این مال می تواند مهریه ای باشد که زوج باید به همسر خویش پرداخت نماید) چه به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن ... و آنرا پرداخت نکند، دادگاه او را ملزم به پرداخت می کند.چنانچه مالی از او در دسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا میکند و در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له(زوجه ای که حکم به نفع وی صادر شده است) زوج را تا زمان ادای دین(پرداخت مهریه)حبس خواهد کرد؛ مگر اینکه زوج اثبات کند از پرداخت ناتوان است و یعنی هیچ مالی نداشته و قادر به پرداخت نمی باشد که در این صورت حبس نخواهد داشت.
در این خصوص باید اضافه نماییم که طی قوانینی که مجلس اخیرا تصویب کرده از جمله قانون حمایت خانواده باید گفت که میزان مهریه متعارف 110 سکه بهار آزادی است که زوج موظف است آنرا پرداخت کند و در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می کند و متناسب با آن تصمیم خواهد گرفت.
در رابطه با مطالبه 110 سکه حکم اولیه دادگاه حبس زوج می باشد اما زوج نیز میتواند از حقوق قانونی خود استفاده نموده و در صورتی که مدعی عدم تمکن باشد با تقدیم دادخواست اعسار(به شرحی که بیان گردید)و اثبات آن از الزام به پرداخت یکجای آن رها شده و مهریه را به اقساط تعیین شده پرداخت نماید.
با توافق طرفین می توان میزان 110 سکه را نیز به صورت عند الاستطاعه مقرر نمود؛ بدین صورت که صرفاً در صورتیکه شوهر مستطیع باشد و توانایی مالی داشته باشد، مکلف به پرداخت باشد و تا قبل از آن دینی بر گردن زوج می باشد که فعلاً الزامی به پرداخت آن ندارد. بنابراین بحث پیگیری حقوقی خود به خود منتفی خواهد بود.
نکته پایانی اینکه زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه تکلیف زوج به پرداخت مهریه از همان لحظه وقوع عقد ایجاد شده باشد(نه اینکه توافق شده باشد که شوهر مهریه خانم را برای مثال یک سال آینده پرداخت کند و تا قبل از آن خانم درصدد مطالبه بر نیاید) ضمن اینکه این امتناع از بین برنده حق نفقه نخواهد بود؛ اما اگر با پرداخت مهر از تمکین خودداری کند، حق نفقه وی ساقط می شود و در صورت مدت دار بودنِ پرداخت مهریه، زوجه نمیتواند قبل از فرا رسیدن مدت ، مهر را مطالبه و یا از تمکین خودداری کند.
یاسر میرزا جعفری- حقوقدان
اما در مورد مهریه هایی که کالای معینی هستند، با توجه به ارزش ذاتی و مستقل آنها، با پرداخت آن در هر زمان شوهر، دیگر دینی بر عهده نخواهد داشت؛ اما در مورد مهریه وجه رایج این طور نیست. با توجه به کاهش ارزش پول، زوج با پرداخت مبلغی که طبق شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مشخص می شود دین خود را به زوجه پرداخت می نماید.(نه مبلغ مندرج در عقد نامه که پس از گذشت زمان ممکن است بسیار ناچیز باشد.)
تعیین مهر، منوط به تراضی طرفین است؛ اما از ارکان عقد نکاح محسوب نمی شود و حتی می توان مهر را تعیین نکرد و پس از عقد زوجین بر آن توافق کنند؛ اما چنانچه مهر ذکر شود(مهرالمسمی)بایست به گونهای باشد که هیچ کدام از طرفین نسبت به نوع، کمیت یا کیفیت آن تردید نداشته باشند.(یعنی معلوم باشد.)
مطالبه مهریه و چگونگی آن
مطابق قانون به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید؛ بنابراین مطالبه مهریه از حقوق خاصه زوجه می باشد؛ اما از جمله مراجعی که زوجه می تواند در آنجا مهریه خود را درخواست کند، دادگاه خانواده است.
زوجه می تواند دادخواست خود را به دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل اقامت خود تقدیم نماید؛ مگر در موردی که مهریه از انواع ملک(غیرمنقول) باشد؛ مانند زمین وخانه که در این صورت دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده ،صالح می باشد.
زوجه ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه می تواند علاوه بر مطالبه مهریه خود، به منظور جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی اموال توسط زوج با قصد فرار از پرداخت مهریه، تقاضای توقیف این اموال را نماید.( این امر تحت عنوان تأمین خواسته در محاکم مطرح می شود.) زوجه در ضمن می تواند هزینه های پرداختی مانند هزینه دادرسی(که بابت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه باید توسط زوجه پرداخت و به حساب دادگستری واریز گردد) و حق الوکاله وکیل(طبق تعرفه و در صورتی که زوجه وکیل داشته باشد) را درخواست نماید.
پس از رسیدگی، اگر دادگاه به این نتیجه رسید که زوج قبلاً مهریه همسر خود را پرداخت ننموده است، زوج را محکوم به پرداخت مهر مطالبه شده می نماید؛ اما زوج می تواند به حکم صادره اعتراض نموده و به این اعتراض در دادگاه دیگری که مرجع بالاتری نیز می باشد، رسیدگی می شود. در صورت تأیید حکم اولیه زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه بدوی(دادگاه اول صادرکننده حکم محکومیت زوج)و معرفی مالی از اموال زوج تقاضای اجرای حکم را نماید و شوهر طبق حکم صادره مکلف به پرداخت مهریه همسر خویش می باشد.
حال سوال اساسی این است که شوهری که دارایی او کفایت پرداخت مهریه همسرش را نمی نماید چه راهکار حقوقی خواهد داشت؟
زوج می تواند دادخواستی تحت عنوان "اعسار از محکوم به" به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید. در واقع در این دادخواست می خواهد عنوان نماید اگرچه طبق قانون مکلف به پرداخت مهریه همسر خویش می باشد، اما به دلایل خاصی(مانند بیکاری،درآمد پایین،بیماری و بالا بودن تعداد فرزندان....) در حال حاضر قادر به پرداخت تمام مبلغ بدهی خود به زوجه نیست و از دادگاه تقاضای تقسیط آن را می نماید. حال در این مرحله دادگاه است که متناسب با وضعیت مالی زوج میزان هر قسط را تعیین می کند. (برای مثال میتواند ماهانه یک سکه یا هر سه ماه یک سکه تعیین نماید)
اما دومین مرجع صالح برای مطالبه مهریه توسط زوجه ،دوایر اجرای ثبت اسناد می باشند که از جهاتی متفاوت از دادگاه خانواده هستند و صرفاً زنانی می توانند از این طریق اقدام نمایند که دارای سند رسمی ازدواج بوده و در آن به میزان و نوع مهریه اشاره شده باشد. علاوه بر این همسرشان دارای مال(زمین،آپارتمان،حساب بانکی ) باشد تا بتوانند با معرفی آن به دایره اجرای ثبت، نسبت به وصول مهریه خود اقدام نمایند؛ در غیر این صورت نه تنها موفق به دریافت مهریه خود نمی شوند؛ بلکه حتی هزینه دادرسی (5% از مبلغ مهریه مطالبه شده) را نیز باید پرداخت نمایند.
علاوه بر موارد مورد اشاره زوجه می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر خود را نیز بنماید.(میزان یک چهارم تا زمانیکه زوجین جدا نشده اند و یک سوم آن در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که مرد زن دیگری را اختیار نکرده باشد.)در واقع قانونگذار با تعیین این میزان و در نظر گرفتن بحث مستثنیات دین درصدد آن برآمده تا شاکله زندگی خانوادگی زوجین و سایر افرادی(از جمله فرزندان) که به نوعی پرداخت نفقه ایشان بر عهده زوج می باشد را نیز حفظ نماید.
اما در صورتی که مرد مالی به منظور توقیف و پرداخت مهریه نداشته باشد، زوجه می تواند به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت شوهر را تا روز تادیه بنماید. مطابق این ماده هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود(این مال می تواند مهریه ای باشد که زوج باید به همسر خویش پرداخت نماید) چه به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن ... و آنرا پرداخت نکند، دادگاه او را ملزم به پرداخت می کند.چنانچه مالی از او در دسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا میکند و در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له(زوجه ای که حکم به نفع وی صادر شده است) زوج را تا زمان ادای دین(پرداخت مهریه)حبس خواهد کرد؛ مگر اینکه زوج اثبات کند از پرداخت ناتوان است و یعنی هیچ مالی نداشته و قادر به پرداخت نمی باشد که در این صورت حبس نخواهد داشت.
در این خصوص باید اضافه نماییم که طی قوانینی که مجلس اخیرا تصویب کرده از جمله قانون حمایت خانواده باید گفت که میزان مهریه متعارف 110 سکه بهار آزادی است که زوج موظف است آنرا پرداخت کند و در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می کند و متناسب با آن تصمیم خواهد گرفت.
در رابطه با مطالبه 110 سکه حکم اولیه دادگاه حبس زوج می باشد اما زوج نیز میتواند از حقوق قانونی خود استفاده نموده و در صورتی که مدعی عدم تمکن باشد با تقدیم دادخواست اعسار(به شرحی که بیان گردید)و اثبات آن از الزام به پرداخت یکجای آن رها شده و مهریه را به اقساط تعیین شده پرداخت نماید.
با توافق طرفین می توان میزان 110 سکه را نیز به صورت عند الاستطاعه مقرر نمود؛ بدین صورت که صرفاً در صورتیکه شوهر مستطیع باشد و توانایی مالی داشته باشد، مکلف به پرداخت باشد و تا قبل از آن دینی بر گردن زوج می باشد که فعلاً الزامی به پرداخت آن ندارد. بنابراین بحث پیگیری حقوقی خود به خود منتفی خواهد بود.
نکته پایانی اینکه زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه تکلیف زوج به پرداخت مهریه از همان لحظه وقوع عقد ایجاد شده باشد(نه اینکه توافق شده باشد که شوهر مهریه خانم را برای مثال یک سال آینده پرداخت کند و تا قبل از آن خانم درصدد مطالبه بر نیاید) ضمن اینکه این امتناع از بین برنده حق نفقه نخواهد بود؛ اما اگر با پرداخت مهر از تمکین خودداری کند، حق نفقه وی ساقط می شود و در صورت مدت دار بودنِ پرداخت مهریه، زوجه نمیتواند قبل از فرا رسیدن مدت ، مهر را مطالبه و یا از تمکین خودداری کند.
یاسر میرزا جعفری- حقوقدان