به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، هدف مقررات بهداشت بین المللی که اولین بار در سال ۱۹۶۲ توسط ۲۲ امین مجمع سالانه سازمان بهداشت جهانی WHO به تصویب رسید، جلوگیری از انتشار بیماری‌های خطرناک در سطح بین المللی است.

برای رسیدن به هدف مذکور، دو راهکار در پیش روی این سازمان جهانی قرار دارد؛ اولین راهکار جلوگیری از انتقال بیماری‌های خطرناک از طریق مرز‌ها با حداقل مزاحمت برای مسافران و دومین راهکار مقابله با گسترش طغیان‌های ناشی از رویداد‌های بیولوژیک، شیمیایی، تشعشعی، در داخل هر کشور به منظور کاهش و حذف منبع بیماری است.

 

اما پیش از اینکه در خصوص مقررات بهداشت بین المللی صحبت کنیم در ابتدا باید به ماهیت این مقررات توجه کنیم. IHR یا همان مقررات بهداشت بین المللی مجموعه مقرراتی است که ضامن حسن اجرای نظارت توسط سطوح ملی، میانی و محیطی است.

علت الزام آور بودن مقررات بهداشت بین المللی از این حیث است که بروز مشکل در یـک نقـــطه میتواند سبب مشکلات بهداشتی برای سایرین شود؛ لذا وجود این مقررات از بروز معضلاتی همچون گسترش بیماری‌های مخاطره آمیز مشمول مراقبت بین المللی و ممانعت‌های بی مورد یا غیر ضروری در برابر عبور و مرور و تجارت در مرز‌ها بمنظور نیل به اهداف بهداشتی می‌شود.

ماهیت مقررات بهداشت بین المللی نشان می‌دهد که این مقررات به دنبال پیشگیری و کنترل بیماری‌های دارای توان گسترش بین المللی با شناسایی سریع موارد مظنون و تدارک واکنش بهداشتی به هنگام است.

 

مقررات بهداشت بین المللی چرا جهان شمول است؟

با توجه به موارد فوق می‌توان گفت مقررات بهداشت بین المللی به دنبال حفظ و ارتقاء سلامت جامعه بشری است چرا که در صورت بروز یک مشکل بهداشتی و یا شیوع بیماری در یک منطقه سایر مناطق نیز می‌توانند درگیر آن مشکل و یا بیماری شوند، به همین دلیل برخورد گزینشی یا ایجاد تمایز در این خصوص و در میان کشور‌ها بی معناست.

از زمانی که ویروس کرونا در ووهان چین متولد و از آنجا به بسیاری از کشور‌های جهان صادر شد، تاکنون خیلی از کشور‌ها به خصوص کشور‌های مدعی توسعه یافتگی در مواجه با این بیماری به مشکل برخوردند تا جایی که بر اساس اعلام WHO آمریکا، اسپانیا و ایتالیا سه کشوری هستند که بیشترین مبتلایان کرونا را در خود جای داده اند.

 

با توجه به دربرگیری کرونا و همچنین مشکلاتی که این ویروس برای کشور‌های مدعی توسعه یافتگی و پیشرفته به وجود آورده، تردیدی در جهانی بودن بحران کووید ۱۹ وجود ندارد و تنها راه برون رفت از این معضل همبستگی جامعه جهانی و تلاش برای ریشه کن کردن این ویروس در جهان است.

 

دست در دست کرونا، علیه ایران

کشور ما نیز مانند بسیاری از کشور‌ها هم اکنون درگیر ویروس کرونا است؛ اما چیزی که وضعیت کشور ما را در مقایسه با سایر کشور‌ها متفاوت نشان می‌دهد، وجود تحریم‌های شدیدی است که ایران را برای تامین اقلام مورد نیاز خود برای مقابله با این بحران جهانی با مشکل مواجه کرده است؛ به طوری که جمهوری اسلامی ایران باید در کنار مبارزه با کرونا، با تحریم‌های شدیدی که در این روز‌ها همیار کووید ۱۹ به حساب می‌آید مقابله کند.

 

واکنش جامعه جهانی به تحریم های ظالمانه علیه ایران 

در حالی که رهبران اسبق جهان شامل ۲۴ دیپلمات و مقام‌های بلندپایه نظامی با صدور بیانیه مشترکی با توجه به شیوع کرونا خواستار رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران شدند، و چامسکی، نظریه پرداز مشهور آمریکایی طراحی تحریم‌های آمریکا را برای رنج مردم ایران در این شرایط می‌داند؛ ایالت متحده آمریکا بی توجه به انتظار جامعه جهانی به منظور لغو تحریم‌های یکجانبه خود؛ همچنان بر انتخاب جنایتکارانه خود که همان تحریم دارویی است اصرار دارد.

 

پایمال کردن مقررات بهداشت بین المللی توسط آمریکا

ماده ۴۴ مقررات بهداشت بین المللی اذعان بر این دارد که کشور‌های متعهد باید در تدارک، تسهیل، همکاری فنی و پشتیبانی لجستیکی برای همکاری با یکدیگر آمادگی داشته باشند.

 

پشت پرده ادعای کذب حقوق بشری آمریکا در عدم تحریم‌های غذایی و دارویی

دکتر نصرالله ابراهیمی، استاد حقوق دانشگاه تهران و حقوقدان حوزه بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در خصوص تحریم‌های دارویی و غذایی آمریکا از منظر حقوق بشر بیان کرد: ما تحریم دارویی به صورت مستقیم نداریم و معمولا به جای اینکه بگویند ما دارو را تحریم کرده ایم، بانک‌ها را تحریم می‌کنند و از این طریق اعلام می‌کنند که ما تحریم مستقیم غذایی نداریم و حتی اعلام می‌کنند که مکانیزم‌هایی نیز به منظور تسهیل صادرات مواد غذایی و دارویی برای تضمین تداوم کمک‌های بشر دوستانه به ایران را داریم.

ابراهیمی افزود: اینکه از طریق سیستم بانکی نتوانیم پول را منتقل کنیم، اگرچه می‌گویند به بازار دارو‌های خاص دسترسی داریم، اما در عمل نمی‌توانیم معامله کنیم و دارو‌های مورد نیاز را به داخل وارد کنیم چرا که پول آن را نمی‌توانیم پرداخت کنیم.

حقوقدان حوزه بین الملل در ادامه اذعان کرد: ادعای کشور‌های تحریم کننده بر رعایت حقوق بشر، با تحریم نظام پولی و بانکی عملا ضد ادعای آن‌ها در می‌آید؛ نکته دیگر این است که حتی اگر بانک‌هایی باشند که بخواهند با ما مبادله پولی و بانکی داشته باشند، خود این‌ها به صورت غیر مستقیم به شرکت‌های دارویی و غذایی فشار‌های سنگینی می‌آورند تا اگر بخواهند با ما کار کنند با مشکل مواجه شوند.