به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مطابق ماده ۶۵۱، کلیه دستگاههای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی دادههای قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
از همین روی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جھت تبادل الکترونیک کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله استعلامات مربوط به سوابق ثبتی و به منظور تسریع و تسھیل پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری از سوء استفاده و جعل احتمالی مکاتبات مکلف به راه اندازی شبکه مذکور بوده و مراجع قضایی اعم از دادسراھا و دادگاهھا و نیز ادارات ثبت، مکلف اند کلیه استعلامات، مکاتبات و پاسخھا را به نحو الکترونیک و از طریق شبکه ملی عدالت انجام داده و از مکاتبه به صورت کاغذی خودداری نمایند.
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده مذکور، مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیئتها و کمیسیونهای ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در مرکز ملی دادههای قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
هدف این شبکه، ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعهی قوه قضاییه و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، میباشد.
از طرف دیگر مصادیق گفته شده در خصوص دستگاههای تابعهی قوه قضاییه تمثیلی اند. فلذا دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا، و کارشناسان، دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، وزارت دادگستری، مرکز شوراهای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از جمله دستگاههای تابعه میباشند.
تکلیف به ارائه پاسخ توسط اشخاص حقوقی
همچنین مطابق ماده ۶۵۲، قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راهاندازی کند.
مطابق تبصره اصلاحی قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰، مراجع قضایی میتوانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در اینصورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شخصیتهای حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ است.
مطابق ماده مذکور از کتاب پنجم، چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
اما با توجه به حذف عبارت بخش خصوصی از تبصره الحاقی ماده ۶۵۲ باید بیان داشت اطلاق موجود ناظر به شرکتهای خصوصی نیز میباشد و این عبارت به جهت خارج نمودن شرکتهای خصوصی از دایره تکلیف مقرر صورت نگرفته بلکه به جهت رفع ابهام در خصوص شرکتهای دولتی و تکلیف آنان به اجرای این مقرره صورت گرفته است.
چه اینکه از مفهوم مخالف تبصره پیش از اصلاح این طور استنباط میشد که صرفاً اشخاص حقوقی بخش خصوصی مکلف به رعایت آن هستند نه سایر اشخاص. فلذا باید بیان داشت شخصیتهای حقوقی بخش خصوصی و دولتی میبایست پاسخ استعلامات قضایی و یا سایر اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی را از طریق شبکهی ملی عدالت اعلام کنند.
اما نکته در خصوص عدم اجرای این تکلیف توسط اشخاص حقوقی بخش خصوصی و چگونگی اعمال ماده ۵۷۶ به عنوان ضمانت اجرای مقرر است، که به نظر میرسد قابلیت اعمال در حق اشخاص اخیر را نداشته باشد.
یاسر میرزاجعفری