به گزارش گروه جامعه ، حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران در دویست و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه «ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» گفت: در سال ۹۴ سازمان امور استخدامی کشور ضوابط استخدام را با هدف انسجام بخشی به شهرداری تهران را ابلاغ کرد، اما متاسفانه شهردار وقت نسبت به این دستور العمل بی توجهی میکند و این بی توجهی باعث بهم ریختگی میشود.
وی با بیان اینکه شهردار تهران در تاریخ ۲۱ اسفند ماه سال گذشته لایحه خود را ارایه کرد که امروز در صحن شورای شهر تهران بررسی میشود، افزود: باید به این نکته توجه کنیم که لایحه ارایه شده از سوی شهردار تهران با آیین نامه اداری استخدامی منطبق است.
رسولی توضیح داد: در این لایحه تعاریف بخشهای مختلف آمده تا مشخص شود بین وظایف اصلی و غیر اصلی شهرداری تهران چه تفاوتهایی وجود دارد و زمانی که تعاریف مشخص و ضوابط کمی و کیفی معلوم شود امکان سنجش وجود دارد.
علی اعطا، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع در دستور کار امروز بررسی وضعیت ضوابط تشکیلاتی است، گفت: ما هنوز به موضوع بررسی ساختار تفصیلی وارد نشدیم و نباید به گونهای قضاوت شود که قرار است تعدیل نیرو صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر تهران بهتر است در متن گزارش کمیسیون برنامه و بودجه تامل کنند، اضافه کرد: این امر بسیار مهم است که برای هر واحد سازمانی و اداری در شهرداری تهران یک تعریف مشخص مقرر شود.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با تاکید بر این نکته که در حال حاضر در شهرداری تهران در تقسیم کاری بین واحدهای سازمانی اغتشاش عجیبی وجود دارد، عنوان کرد: این آشفتگی و اغتشاشی که در تقسیم کارها وجود دارد باعث اتلاف منابع و نیروهای انسانی میشود.
اعطا تاکید کرد که ممکن است در آینده در بحث ساختار تفصیلی و تشکیلاتی نظرات و دیدگاه متفاوتی مطرح شود، اما در حال حاضر تنها بحث مشخص شدن ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مطرح است.
در ادامه حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه به نظر میرسد نگاه طراحان به لایحه نگاه تعدیل نیرو است، گفت: این نگاه به خصوص در شرایط فعلی کشور از طرف جامعه مورد پذیرش نیست و باید از آن پرهیز کنیم. وارد کردن استرس به بدنه شهرداری تهران آن هم در حالی که انصافا جانانه عمل کرده اند به دور از انصاف است.
وی با بیان اینکه ما شاهد یک اصلاح ساختار کوچکی بودیم یعنی حذف پستهای مشاور و قائم مقام بودیم، عنوان کرد: در حوزه مدیران ارشد و میانی شهرداری مناطق حذف قائم مقام برای مناطق مشکل ایجاد کرده
و به نظر میرسد در هزینهها صرفه جویی صورت نگرفته است.
یک فوریت لایحه مذکور در صد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران به تصویب رسیده بود و امروز (یکشنبه) پس از بحث و بررسیهای انجام شده کلیات لایحه «ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» با ١١ رای موافق و هفت رای مخالف به تصویب رسید.