به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رنجبرزاده رئیس حوزه قضایی هوراند (از توابع استان آذربایجان شرقی) با اشاره به عدم صدور مجوز قطع و حمل چوب اظهار کرد: ضابطین نسبت به برخورد با هرگونه قطع و حمل چوب با هماهنگی مقام قضایی اقدام کنند.

رئیس حوزه قضایی هوراند با تاکید بر احیا و حفاظت از حقوق عمومی در حوزه‌های مختلف از جمله منابع طبیعی تصریح کرد: قطع بی رویه درختان تجاوز به حقوق عامه مردم است و دستگاه قضایی در این زمینه با متخلفین بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی با تاکید بر جلوگیری از هرگونه اقدام مجرمانه اعم از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغیر کاربری بر قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز تاکید کرد.