به گزارش گروه فضای مجازی ، حسام الدین برومند در یادداشتی در روزنامه حمایت، نوشت: در پی نامگذاری سال ۹۹ به سال "جهش تولید"، کارشناسان و صاحبنظران در همین مدت کوتاه، نکات قابل توجهی را از زوایای مختلف پیرامون راهبرد استراتژیک "اقتصاد قوی" و اجرایی شدن "جهش تولید" مطرح کرده اند.
این یادداشت میکوشد بدون آنکه برای خود صلاحیتی جعل نماید و یا به تکرار کلیشهها بپردازد؛ تنها یک تجربه درس آموز را یادآوری کند که احتمال دارد همچون اثر یک کاتالیزور به تحقق بخشیدن حرکت در مسیر "جهش تولید"، شتاب ببخشد.
آن تجربهای که شاید در این مسیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ برگزاری دادگاههای ویژه برخورد با مفسدان اقتصادی است که اوج آن در سال گذشته بود.
در این دادگاهها به وضوح و به کرات مواردی را میتوان یافت که چطور مفسدان اقتصادی و دانه درشتها تا یقه سفیدها به دلیل منافع شخصی و زیاده خواهانه، منابعی که بایدصرف مقوله حیاتی تولید در کشور میشد را به جیب زدند! و در حق تولیدکننده واقعی (افسران جنگ نفسگیر اقتصادی) خیانت و جنایت کردند!
یکی از خیانتها و جنایت ها، دریافت تسهیلات غیرقانونی از بانکها بوده است. اگر نگاهی به محاکمه مفسدان اقتصادی در دادگاههای ویژه داشته باشیم؛ اقرار متهمان از یکسو و افشای پشت پرده ترفندها و دسیسههای آنها توسط نماینده دادستان از سوی دیگر قابل تامل است که چگونه با زد وبند، تسهیلاتی نجومی از بانکها اخذ کرده و بجای اختصاص به تولید، صرف خودروهای لوکس و ملکهای لاکچری شده است!
به عنوان نمونه در جلسه رسیدگی به پرونده متهمان عادلیان و احسان خادم (ششمین پرونده بانک سرمایه) به ریاست قاضی مسعودی، نماینده محترم دادستان نکات مهمیدر تشریح سناریوها و ترفندهای متهمان برای اخذ تسهیلات غیرقانونی بیان میکند که به صورت خلاصه میتوان بدین صورت فهرست کرد: ۱- ارتباط گیری با مدیران خائن بانک سرمایه و پرداخت رشوه ۲- عدم اعتبار سنجی تسهیلات ۳- ارایه ضمانت نامههای ضعیف و بعضا نامعتبر برای اخذ تسهیلات ۴- عدم رعایت تشریفات قانونی
همچنین در دادگاههای ویژه محاکمه مفسدان اقتصادی مشاهده شد که برخی متهمان سناریوی کثیفی را دنبال کرده اند بدین ترتیب که از برخی بانکها با رانتِ سفارش، تسهیلات نجومی و غیرقانونی اخذ کرده اند و بعد با بخشی از آن، ملک مرغوبی را خریداری کرده و با گذشت زمان و با استفاده از ترفند متقلبانه "گران نمایی " آن ملک، تمام بدهی خود به بانک را با همان ملک تسویه حساب میکردند!، این چیزی جز دزدی آشکار در پوشش به اصطلاح قانونی است؟!
به عنوان نمونه در یکی از جلسات دادگاههای ویژه در سال گذشته، نکته تلخی که مشخص شد عبارت بود از: گراننمایی ملک ۱۹میلیاردی به مبلغ ۱۲۵میلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک سرمایه!
بنابراین داستان تسهیلات پرمسئله و غیرقانونی بانکها به یقه سفیدها، نورچشمیها و دانه درشتها که از منظر مردم به "ازمابهترون" شناخته میشوند؛ داستانی است که متاسفانه خسارات فراوانی به موضوع تولید زده است و نمونههای آن پرشمار و داستان مثنوی هفتاد من کاغذ است.
به موازات موضوع تسهیلات غیرقانونی مورد اشاره که مسیر تولید را به سمت حرامخواری، دزدی و دست اندازی به بیت المال منحرف میکند؛ جولان شرکتهای کاغذی و صوری نیز از موانع سد راه تولید سالم و پاک است.
به عبارت دیگر شرکتهای کاغذی و صوری بستر ساز وزیر ساخت فساد مالی در کشور و ضربه به منابع اختصاصی در جهت جهش تولید میباشد. این در حالی است که کارشناسان و صاحبنظران این شرکتها را سیاه چالههای مالی میدانند.
جالب اینجاست که در جلسات برگزاری دادگاههای ویژه مفسدان اقتصادی، مشخص شد که بسیاری از این شرکتهای کاغذی و صوری به نام کارتن خوابهای بی نوایی است که روح شان هم از این بازی سوداگرانه و متقلبانه بی خبراست؛ و بالاخره باید گفت راه اساسی و منطقی مقابله با جنایتها و خیانت هایی، چون تسهیلات غیرقانونی و نجومی از سوی بانکها و از طریق شرکتهای کاغذی و صوری به مفسدان و زالو صفتانی که خون مردم را در شیشه کرده اند؛ اصلاح نظام بانکی و نظارت هوشمند و آنلاین است و از دادگاههای محاکمه مفسدان اقتصادی در این زمینه باید درس گرفت تا در میدان عمل و به دور از شعار، مسیر جهش تولید هموار گردد.