به گزارش گروه سیاسی ، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا به روند‌های اقتصادی پی ببرند؛ ولی متوجه می شوند که سوالات بیشتری دارند تا جواب، اقتصاد جهانی در میانه‌ی یک رکود همزمان است. اگر چه نشانه‌هایی از ثبات وجود دارد؛ اما چشم انداز آن بسیار مبهم است. 

 

 دولت‌ها تلاش می‌کنند تا به روند‌های اقتصادی پی ببرند؛ ولی متوجه میشوند که سوالات بیشتری دارند تا جواب. اقتصاد جهانی در میانه‌ی یک رکود همزمان است. اگر چه نشانه‌هایی از ثبات وجود دارد؛ اما چشم انداز آن بسیار مبهم است. مخاطرات شناخته شده شامل افزایش سطح بدهی بنگاه‌های پرخطر در کشور‌های OECD و مسیر غیرقابل پیش بینی سیاست‌های تجاری است. رویداد‌هایی که پیش بینی آن‌ها بسیار مشکل است؛ همچون فجایع طبیعی و بیماری‌های همه گیر جهانی، می‌توانند مسیر اقتصاد جهانی را با اندکی هشدار، تغییر دهد. پس دولت‌ها چگونه مطمئن باشند که نه تنها در برابر ضربات غیر منتظرهی اقتصادی زنده می‌مانند، بلکه اقتصادشان را نیز رونق میدهند؟ پاسخ آن است که به تهدید‌ها به دید یک فرصت نگاه کنیم. دولت‌ها اکنون باید دست به کار شوند تا اطمینان حاصل کنند که نه تنها می‌توانند در برابر یک رکود اقتصادی یا بحران به سرعت واکنش نشان دهند، بلکه باید به گونه‌ای عمل کنند که در بلندمدت از آن سود کسب کنند. به صورت ویژه، دولت‌ها باید سه گام را طی کنند.(به شکل توجه کنید)

 

 

 

 به جای صرف هزینه‌های بیشتر برای پیش بینی کردن، دولت‌ها باید روی برنامه - ریزی مبتنی بر سناریو و بازی جنگ، سرمایه گذاری کنند تا میزان آمادگی خود را آزمایش و هدایت کنند.

 

دولت‌ها باید در امور مرسوم اداری به شکل موثر تری عمل کنند. آن‌ها باید روند واکنش -‌های تمام دولت را براساس یک بحران طراحی کنند و میان رتبه و پرونده‌ی کارمندان دولت، رابطه برقرار کنند تا دولت عملگراتر و چالاک‌تر شود. همچنین دولت‌ها باید همکاری موثرتری با سایر دولت‌ها و سازمان‌های چند جانبه داشته باشند.

 

دولت‌ها باید از مشکلات اقتصادی دوره‌ای استفاده کنند تا کشور خود را در موقعیت موفقیت بلندمدت، قرار دهند. آن‌ها باید شهروندانشان را در تلاش خود سهیم کنند. هر چقدر شرکت‌ها فراتر از کوتاه مدت عمل کنند و قابلیت بیشتری در واکنش به بحران‌های اقتصادی داشته باشند، دولت‌ها می‌توانند دشواری‌ها را به منفعت تبدیل کنند.

 

در سال‌های پیش رو، دولت‌ها باید انتظار غیر منتظره‌ها را داشته باشند. آن‌هایی که این سه گام را می‌پذیرند، می‌توانند کشور خود را در برابر شوک‌های اقتصادی اجتناب ناپذیر، مقاوم کنند و قدرتمندتر از آن‌ها خارج شوند. 

 

 همان گونه که دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی به خوبی می‌دانند، پیش بینی‌ها می‌توانند به شکل دیوانه کننده ای، غیر قابل اطمینان باشند. اگرچه بیش از ۲۵ شرکت وام دهنده‌ی درجه دو در ایالات متحده در فوریه و مارس |۲۰۰۷، اعلام ورشکستگی کردند؛ اما تا آگوست همان سال فدرال رزرو در طرح‌های رشد تجدیدنظر نکرد. 

 

حتی اقتصاددانان و سرمایه گذاران معدودی که هشدار‌هایی در مورد سقوط بازار مسکن در سال‌های منتهی به آن داده بودند، پیش بینی دقیقی از زمان و ماهیت پیامد ریزش بازار ارائه نکردند. باتوجه به سختی ارائه‌ی پیش بینی‌های دقیق، دولت‌ها باید چندین احتمال در نظر بگیرند، از جمله رویداد‌های با احتمال کم و حوادث غیر منتظره. به همین منظور، دولت‌ها باید از دو ابزار حیاتی و مرتبط بهره ببرند: برنامه ریزی مبتنی بر سناریو و بازی جنگ.

 

با استفاده از برنامه ریزی مبتنی بر سناریو، دولت‌ها می‌توانند سناریو‌های احتمالی کوتاه مدت و بلندمدت را شناسایی و برای هر یک برنامه ریزی کنند. با تفکر روی روند‌های عملیاتی استاندارد بالقوه برای بحرانها، دولت‌ها می‌توانند بهتر خود را برای شرایط اضطراری محیا کنند. به صورت ویژه، برنامه ریزی مبتنی بر سناریو می‌تواند به دولت کمک کند تا تنگنا‌های احتمالی را که مانع اقدام موثراند تعیین و زمینه را برای اجرای سریع سیاست در مواقع بحرانی فراهم کنند. به طور مثال، استرالیا اخیرا یک برنامه ریزی آزمایشی را برای بررسی چهار سناریوی آتی و مجزا که ممکن است به دلیل عواملی همچون اختلال فناوری و پیشرفت‌های وابسته به جغرافیای سیاسی به وجود بیایند، انجام داده است.

 

یک رویکرد در برنامه ریزی مبتنی بر سناریو، مشخص کردن روند‌های کلان و اولویت بندی افرادی است که بیشترین ظرفیت را برای اثرگذاری بر ناحیه‌ی خاصی از مسوولیت دولت دارند و باعث ایجاد بیشترین میزان بی ثباتی می‌شوند. نمونه‌هایی از روند‌های کلان و چشمگیر شامل افزایش کمبود منابع (مانند آب و انرژی)، افزایش خطرات فضای مجازی و تبدیل شدن رسانه‌های اجتماعی به مرکز منابع اطلاعاتی برای شهروندان می‌شود. با ترکیب‌های متفاوتی از این روندها، دولت‌ها می‌توانند به تحلیل و توسعه‌ی یک سری سناریو‌های بالقوه بپردازند تا بفهمند که چه اندازه برای آینده‌ی غیرقابل پیش بینی، آماده اند. بازی جنگ (یک تمرین با زمان محدود که شرایط چالش برانگیز را شبیه سازی می‌کند و در آن، لازم است که شرکت کنندگان یک واکنش ایجاد کنند)، ابزاری حساس و مهم برای هموار کردن قابلیت‌های واکنش سریع دولت است. اغلب، بازی‌های جنگی مالی مرتبط با دفاع به دولت‌ها کمک می‌کنند تا سرعت، انعطاف و سازگاری واکنش هایشان را نه تنها حین یک بحران اقتصادی، بلکه در وقایعی همچون حملات هکری بزرگ به پایگاه داده‌های دولتی، ریزش قیمت کالا‌ها یا یک بیماری همه گیر جهانی، آزمایش کنند.

 

البته بازی جنگ برای دولت‌ها کاملا جدید نیست تنظیم کننده‌های مالی در G۷ سناریو‌های حمله در فضای مجازی را آزمایش کرده اند و دولت سنگاپور از شبیه سازی‌ها و بازی‌های بر پایه‌ی سیاست، استفاده کرده است. همچنین در سال ۲۰۰۹ در یک آزمایشگاه اسلحهی فوق سری خارج از واشنگتن دی سی، پنتاگون اولین بازی جنگ خود را انجام داد؛ قراردادن ایالات متحده در برابر رقبای اصلی اقتصادی اش. همچنین، در کنار مقامات پنتاگون، این شبیه سازی اقتصادی، اعضای جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا، فدرال رزرو، وال استریت و اتاق‌های فکر مختلف را در بر گرفت.

 

انجام بازی‌های جنگی باید امری عادی شود و با تمرین‌هایی که بر چرخه‌های اقتصادی تمرکز دارند شامل بحران‌های اقتصادی بالقوه و شوک‌های اقتصادی، ترکیب شود. این بازی‌ها نه تنها باید در سطح مرکزی اجرا شوند بلکه باید در سطوح اداری و زیر مجموعه‌ی ملی نیز انجام شود و شامل گستره‌ی وسیعی از مسوولان باشد تا تنگنا‌های احتمالی را در یک بحران، درک کنند. بازی جنگ باید شامل شرکت کنندگان در بخش‌های غیردولتی همچون شرکتها، مصرف کنندگان، اتاق‌های فکر و محیط‌های دانشگاهی نیز باشد تا از تفکر جمعی که یک خطر بزرگ برای زمانی است که همه‌ی بازیگران دارای پیشینه‌ی یکسانی اند، پرهیز شود. بازی جنگ مزایای زیادی دارد. اول، کارمندان دولت که به طور مداوم در چالش واکنش به رویداد‌های مختلف - اند، ذهنیتی سازگارتر و سریع‌تر ایجاد خواهند کرد. دوم، دولت‌ها فرصت ایجاد برنامه‌ها براساس عوامل اصلی در سناریو‌های مختلف را خواهند داشت (احتمالا شتاب در واکنش به یک رکود)

 

همانند بیشتر سازمان ها، دولت‌ها در پیش بینی و شناخت رویداد‌های ناخواسته ضعیف اند. حتی وقتی این کار را انجام دهند، دیوان سالاری طاقت فرسا و فرهنگ‌های سفت و سخت اغلب مانع واکنش سریع آن‌ها می‌شود. لازم است تا دولت‌ها به مهندسی همکاری‌ها در بالاترین سطوح وزارتی و نمایندگی بپردازند و ارتباط بهتری میان رتبه و پرونده‌ی کارمندان دولت در سازمان‌های آنان ایجاد کنند تا یک همکاری طبیعی به وجود آورند. در عین حال، باتوجه به ماهیت جهانی بسیاری از چالش‌های امروزی و گستره‌ی وسیعی از وابستگی اقتصاد‌ها در تمام دنیا، دولت‌ها باید قابلیت همکاری خود را در سطح بین المللی، ارتقا دهند. سه مانع اساسی در برابر اقدام موثر دولت. دولت‌ها برای واکنش سریع و موثر و اساسی به یک بحران، مانند رکود اقتصادی، با سه چالش مواجه هستند.

 

اولین چالش، مشکل شناسایی سریع بحران به دلیل ساختار‌های سازمانی دولتی است. دولت‌ها عموما دارای وزارتخانه، نمایندگی یا ساختار اداری اند که توانایی جلوگیری از به اشتراک گذاری اطلاعات حتی در نواحی که این واحد‌ها دارای مسوولیت‌های مشترکی اند را دارند. این موانع مصنوعی، می‌توانند جلوی توانایی‌های دولت را در تشخیص سیگنال‌های اقتصادی، بگیرند.

 

خطرات چنین مواردی حین بحران مالی جهانی مشهود بود. مثلا در بریتانیا، بانک مرکزی انگلستان و مرجع خدمات مالی (FSA) که تنظیم کننده‌ی مالی کشور است، سیگنال‌هایی که به طور معمول به یکدیگر میفرستند را از دست دادند. بنابراین، زمانی که اقتصاددانان در بانک مرکزی انگلستان شروع به تصمیم گیری در مورد سیاست‌های پولی گرفتند، نقشی در موضوعاتی همچون گسترش الزامات وثیقهی وام‌ها نداشتند.

 

در عین حال، مرجع خدمات مالی FSA چندان خطرات سیستمی بزرگتر را در ارزیابی خود پیرامون بانک‌های خصوصی، مطرح نمی‌کند؛ در نتیجه، دولت در تشخیص میزان خطر در سیستم مالی، کند عمل می‌کرد. چالش دوم توانایی محدود برای اجرای یک برنامه‌ی واکنش سریع بومی است. عمل افزایش مخارج دولت را برای شبیه سازی یک اقتصاد در حال تضعیف در نظر بگیرید. 

 

در حالت آرمانی، کمک‌های دولت به دولت‌های محلی، مانند ایالات یا استان ها، چرخشی نخواهند بود (در حین تضعیف اقتصاد، افزایش و زمان رشد مداوم اقتصادی، کاهش می‌یابد). اما یک مطالعه در OECD سال ۲۰۱۰ که دوره‌ی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ را تجزیه و تحلیل کرده است به این موضوع پی برد که کمک‌های دولت مرکزی به دولت‌های محلی، فرارتر و عموما چرخشی‌تر از درآمد مالیاتی محلی است.

 

همچنین یک مطالعه‌ی مشابه، پی برد که جریان نقدینگی، چرخه را در بسیاری از کشورها، یک تا دو سال به تاخیر انداخته است. چنین تاخیری شاید نمایانگر تصمیم گیری و پرداخت کند باشد. به طور مثال، اندونزی یک بسته‌ی انگیزشی را در سال ۲۰۰۹ به تصویب رساند؛ اما تنها % ۱۴. ۲ از بودجه در سپتامبر همان سال هزینه شد. این پرداخت آرام به دلیل تاخیر‌ها در سازوکار مراقبتی و کمبود آمادگی در بخش خدمات عمومی به خصوص در سطح محلی بود. حتی آلمان که به سرعت اقدام به حداقل رساندن اثرات اقتصادی بیکاری ناشی از بحران مالی جهانی کرد، در سال ۲۰۰۹ با تاخیر‌هایی در سطح محلی مواجه شد. چالش‌های پیچیده‌تر یک واکنش سریع، این حقیقت است که نیاز به وزارتخانه‌ها و نمایندگی‌های متعددی برای رسیدگی به یک رکود اقتصادی یا بحران است؛ در حالی که آن‌ها اغلب واکنش‌های خود را در انزوای نسبی، مهیا می‌کنند. 

 

چالش سوم، سختی واکنش به صورت هماهنگ با سایر دولت‌ها و سازمان‌های چندجانبه است. با وجود حرکت -‌های اخیر در راستای حمایت از تولیدات داخلی، اقتصاد‌های جهانی کاملا یکپارچه مانده اند. در عین حال، بسیاری از موضوعاتی که تهدید اقتصادی مهمی محسوب می‌شوند، شامل بیماری‌های همه گیر جهانی، تغییرات مرکز پژوهشی را آب و هوایی و مهاجرت‌های بزرگ، نیاز به واکنشی جهانی دارند. اما دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با همکاری بین - المللی به هر دو موضوع تولید آهسته و اختلالات اقتصادی ناگهانی، بپردازند. 

 

 در واقع، دولت‌ها می‌توانند تاخیر‌ها را کاهش داده یا حذف کنند. مثلا در میانهی بحران مالی سال ۲۰۰۹، دولت سنگاپور برنامه‌های وام دهی به کسب و کار‌های کوچک و شبکهی موسسات مالی کشور جهت اجرای برنامه‌های اعتباری را تنها ۶ هفته پس از اعلام برنامه، اعمال کرد.

 

دولت‌ها باید چهار اقدام را جهت بهبود سرعت و کارآمدی واکنش‌های خود به رکود اقتصادی، انجام دهند. اول، آن‌ها باید برای ترویج همکاری میان وزارتخانه ها، نمایندگی‌ها و ادارات، تغییرات ساختاری ایجاد کنند. این اقدامی مهم جهت اطمینان از واکنش موثر تمام دولت است.

 

برخی دولت‌ها برای ساماندهی یک واکنش میان کارکردی به موضوعات اقتصادی کلان، وزارتخانه یا نهادی در سطح وزارت، تشکیل داده اند. به طور مثال، سوئد وزارت آینده را تاسیس کرده است تا برآورد کند که سیاست عمومی چگونه باید به مسائل راهبردی بلندمدت کشور، رسیدگی کند. نخست وزیر، نقش رییس وزارتخانه‌ی یادشده را در سطح کابینه قرارداد تا جایگاه و قدرت قابل توجهی داشته باشد.

 

در عین حال، سنگاپور رهبران ارشد (کسانی که جذبه‌ی کافی برای پیشبرد سیاست دارند) را در مقام هماهنگ کننده‌ی وزرا در امور میان کار کردی، منصوب کرده است. بنابراین، اگرچه توسعه‌ی مسکن و زیرساخت‌ها زیر نظر وزارتخانه‌های متفاوتی است؛ اما وزارت هماهنگ کننده‌ی تازه تاسیس، می‌تواند این اطمینان را برای زیرساخت‌ها حاصل کند که با ایجاد توسعه‌های جدید در مسکن، برنامه‌های راه‌های اطراف، سیستم تخلیه‌ی فاضلاب و سایر نیازمندی ها، در حال انجام است. دوم، دولت‌ها باید نیروی کاری که ماهر و به طور طبیعی مشارکتی باشد را پرورش دهند. 

 

دولت‌هایی که سعی در پرورش روابط شخصی قوی میان افراد شاغل در بخش‌های مختلف دارند، احتمالا سریع‌تر نشانه‌های خطر شامل آن‌هایی که نمایانگر یک رکود هستند) را تشخیص داده و واکنش موثر می‌دهند. روابط شخصی را باید یک مکمل مهم برای فرآیند‌های پایدار و تجزیه و تحلیل‌های نظام‌مند داده ها، در نظر گرفت. یک بخش مهم از این تلاش، ایجاد وزارتخانه ها، نمایندگی‌ها و ادارات بیشتری در تمام سطوح است که دارای اتصالاتی اند که کارمندان دولتی را قادر می‌سازد تا به صورت متقابل با همتایان خود در ادارات مختلف.

 

 

از این گذشته، در بحرانی همچون رکود، مردم برای دستیابی به امورات اداری به شبکه‌های غیررسمی، اعتماد می‌کنند. ارسال درخواست به سازمان یا وزارتخانه‌ی دیگر ممکن است روز‌ها یا ماه‌ها زمان ببرد (زمانی که در بحران به راحتی در دسترس نیست). دولت‌ها باید اکنون اقدامات تشویقی لازم را برای گسترش شبکه‌های خصوصی انجام دهند. برای کمک به کارمندان دولتی جهت ایجاد ارتباطات، دولت‌ها می‌توانند آموزش‌های رهبری میان وزارتی یا حتی فرصت‌های ثانویه‌ی بیشتری ارائه کنند که به کارمندان بخش عمومی، اجازه میدهد تا به طور موقت خارج از یک سازمان کار کنند. دولت‌ها همچنین می‌توانند، چرخش کارمندان میان نمایندگی‌ها و وزارتخانه‌ها را بیشتر ترویج دهند. شکوفایی استعداد‌ها در بخش عمومی به ندرت اتفاق می‌افتد.

 

مثلا در استرالیا در سال ۲۰۱۷ تنها %۲ از کارمندان عمومی در ادارات، جابه جا شدند. سوم، دولت‌ها باید برای برطرف نمودن موانع اشتراک گذاری داده‌ها میان وزارتخانه‌ها و نمایندگیها، تلاش کنند. بدون تردید، نشانه‌هایی مبنی بر یکسان سازی بیشتر داده‌ها همزمان با تلاش دولت‌ها برای رفتن به سمت دیجیتالی شدن، وجود دارد. به طور مثال، مقادیر زیادی از داده‌های دولت آمریکا درباره‌ی موضوعاتی همچون دارایی، تولید و آب و هوا در وبسایت data. gov در دسترس عموم است.

 

در بیشتر کشور‌ها واحد‌های دولتی مختلف، داده‌های عملیاتی را پنهان نگه داشته اند و اتخاذ ابزار‌های لازم برای پروژهی میان کارکردی و همکاری ابتکاری، به کندی صورت می‌گیرد. برطرف نمودن موانع می‌تواند، هم حرکتی رو به جلو در رویکرد کل دولت و هم پیشرفتی در افزایش جنبه‌ی علمی قضیه باشد. چهارم، دولت‌ها باید توانایی خود در همکاری بین المللی را تقویت کنند. این موضوع با پذیرش طرز فکر هزینه‌های مشترک و پاداش‌های مشترک، شروع میشود. اغلب، همکاری‌های بین المللی شکست می‌خورند؛ زیرا کشور‌ها با ذهنیت برد حداکثری و تفکر پرداخت اندک و برداشت زیاد، وارد آن می‌شوند. در مقابل، آن‌ها باید دیدگاهی داشته باشند که در آن هر کشور بار هزینه‌ای را متناسب با منافع ناشی از آن بر عهده بگیرد. اگر این نوع طرز تفکر بنیادی شود، دولت‌ها می‌توانند فراتر از رویکردی عمل کنند که همکاری را صرفا در زمان رسیدن بحران ها، شکل می‌دهد و در عوض، برای مقابله با خطرات مختلف منطقه‌ای و جهانی به ایجاد و آزمایش مداوم آمادگی عملیاتی بپردازند. این کار می‌تواند با سازوکار‌هایی همچون رویکرد بازی جنگ که در بالا به آن اشاره شد، انجام شود. به طور مثال، پس از بحران مالی آسیا در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، گروهی از کشور‌های آسیایی، تجربیات و درس‌هایی که فراگرفته بودند را بررسی کرده و ابتکار «چانگ مای» را توسعه دادند. ابتکار چانگ مای، یک ساز و کار چندجانبه‌ی ارزی مبادله‌ای است که می‌تواند خطر تعادل پرداخت‌ها و مرکز پژوهشی را چالش‌های نقدینگی کوتاه مدت را در یک بحران مالی، کم کند. به جای انتظار برای یک بحران جهت اطمینان از کارایی این سازوکار، این کشور‌ها با «صندوق بین المللی پول همکاری می‌کنند تا به طور معمول آزمایش‌هایی که بحران‌های مالی را در کشور‌های عضو، شبیه سازی می‌کند، انجام دهند. سپس آن‌ها با استفاده از نتایج آزمایش، کارایی ابتکار را بهبود میدهند.

 

دولت‌ها می‌توانند از آزمایش‌های مشابه جهت بهبود آمادگی عملیاتی همکاری بین المللی برای انواع خطرات احتمالی، استفاده کنند. احیا، عدم واکنش همان طور که گفته شد، در دل هر بحران، فرصت بزرگی نهفته است. دولت‌ها باید از فوریتی که بحران‌های اقتصادی به وجود آورده اند (و سرمایه‌ی بالقوه‌ای که ایجاد کرده اند)، جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و جاه - طلبی‌های خود، بهره ببرند. به ویژه، دولت‌ها می‌توانند دوره‌های سختی اقتصادی را به پیشران تحولات اقتصادی تبدیل کنند. اختلال، اغلب فرصتی برای تحول ایجاد کرده است. فنلاند که در اوایل دههی ۱۹۹۰ با دو مشکل از دست دادن شریک تجاری اصلی (به خاطر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی بخش مالی مواجه بود، اقدام به ایجاد تحول در نهاد‌های سیاسی و اقتصادی ملی کرد. شورای جدید و اثرگذار «سیاست علوم و فنون فنلاند» ((STPC) یک گروه از رهبران کسب و کارها، روسای دانشگاه ها، سیاست گذاران ارشد و نمایندگان اتحادیه ها)، دستورالعملی برای یک سیستم نوآوری ملی، تنظیم کرده است. سیاست‌های مالی و تجاری و بخش ارتباطات دوربرد، آزاد شدند. علی رغم فشار‌های مالی ناشی از بحران، STPC اجازهی افزایش قابل توجهی در مخارج R & D ملی و سایر موسسات آموزش عالی، اعطا کرد. آن دوران، به ویژه برای «نوکیا» سخت بود که تازه شروع به انجام کسب و کار‌های محروم با تمرکز بر ارتباطات سیار، کرده بود. اما با پایان دهه، فنلاند و در راس آن، نوکیا) به مرکز رهبری تجهیزات ارتباطات بی سیم و تولید گوشی، تبدیل شد.

 

همچنین، سوئد در برابر رویکرد‌های ناگوار، در عوض انجام کار‌های صرفا درمانی، سابقه‌ی انجام اقدامات احیاکننده دارد. به دنبال سقوط بازار مسکن این کشور در سال ۱۹۹۲ که دولت را مجبور به مصادرهی چندین بانک اصلی کرد، این کشور بدین روش اقدام به بازگرداندن سلامت بلندمدت اقتصاد به حالت اول کرد: سرمایه - گذاری در بهبود آموزش (به طور مثال، توسعه‌ی یک برنامه‌ی آموزش ملی) و اصلاحات ساختاری گروهی مانند آزادسازی بخش ارتباطات دوربرد). بعدا، در میانهی بحران مالی جهانی در ۲۰۰۹، سوئد بودجهی اضافی به R & D تزریق کرد: ۵ میلیارد SEK به دانشگاه‌ها و ۳ میلیارد SEK به موسسات R & D عمومی.

 

دولت‌ها به این می‌اندیشند که چگونه واکنش آن‌ها به یک رکود اقتصادی، می‌تواند عامل تحول اقتصادی شود. همزمان آن‌ها باید به تبعات ناشی از ظهور فناوری‌های دیجیتالی صنعتی جدیدی که از صنعت حمایت می‌کنند، به صورت ویژه توجه کنند. به عنوان نمونه، سرمایه گذاری‌ها در برنامه‌های بازپس گیری، می‌تواند به ایجاد نیروی کار مورد نیاز برای موفقیت در آینده، کمک کند.

 

در همین حال، دولت‌ها باید قدرت شهروندان را جهت ایجاد تحول، بکارگیری کنند. دوره‌های سختی اقتصادی، اغلب باعث افزایش ناامیدی میان شهروندان و کاهش اعتماد به نهاد‌های عمومی می‌شود. چنین پیشرفتهایی، همچنین می‌تواند باعث جرقهی افزایش اعتراضاتی که گاهی اوقات علیه دولت هستند، باشد. به جای تلاش برای خنثی کردن یا حذف مشارکت شهروندان، دولت‌ها باید اقدام به مهار آن انرژی و ایجاد حمایت عمومی برای تلاش‌ها جهت تحول اساسی اقتصادی، کنند. همچنین آن‌ها باید روی سیاست‌هایی تمرکز کنند که تضمین کننده‌ی رشد اقتصادی و حامی رفاه شهروندان است. تشویق شهروندان و ایجاد مشارکت برای آنها، مشروعیت سیاست‌هایی که دولت اجرا کرده است را بهبود می‌بخشد و نهایتا، اثرات مثبت آن‌ها را افزایش میدهد برخی دولت‌ها و نهاد‌های عمومی، قبلا در این راستا حرکت کرده اند. به طور مثال، بانک مرکزی انگلستان، هیئت‌هایی را برای جمع آوری نظرات شهروندان پیرامون موضوعاتی همچون سطح دستمزد، اشتغال و هزینه‌ی زندگی، مقرر کرده است.

 

آماده شدن دولت در برابر بحران به طور قطع، سیگنال‌های اقتصادی کنونی، دلگرم کننده‌تر از یک سال پیش اند. اما با توجه به ضعف در بخش -‌هایی همچون تولید و خطرات ناشی از تعدادی عوامل خارج از کنترل، دولت‌ها باید مطمئن شوند که آمادهی رویارویی با یک محیط اقتصادی چالش برانگیز هستند.

 

برای دستیابی به آمادگی، رهبران دولت باید به تعدادی سوال پاسخ دهند: 

 

 آیا ما آمادگی رویارویی با انواع سناریوها، حتی آن‌هایی را که ممکن است نسبتا بعید به نظر بیایند، داریم؟

 

آیا ما تمرین کرده ایم که با هدایت بازی جنگ یا سایر تمرین‌ها به بحران‌ها واکنش نشان دهیم (یا منتظر «روز بازی» هستیم تا ببینیم که چگونه وزارتخانه‌ها و نمایندگی‌های مختلف توانایی کار با یکدیگر را دارند)

 

 آیا ما نیروی کار خود را تشویق به ایجاد ارتباطات در نمایندگی‌ها و وزارتخانه‌ها می‌کنیم؟

 

 آیا تغییراتی ساختاری وجود دارد که بتوان امروز آن‌ها را برای اطمینان از همکاری و اشتراک داده‌ها در بالاترین سطوح دولت، ایجاد کرد؟ 

 

آیا ما چشم اندازی برای اقتصاد و جامعه‌ی متحول شده داریم (چشم اندازی که برنامه‌های ما را برای بازسازی، پس از یک بحران، شکل دهد)؟ 

 

 آیا ما به صورت فعال، شهروندان را وارد فرآیند سیاست گذاری می‌کنیم تا از استقبال عمومی در مورد ابتکارات اصلی، اطمینان حاصل کنیم؟

 

 دولت‌هایی که این سوالات دشوار را مطرح کرده و به آن‌ها پاسخ می‌دهند، می‌توانند آغازگر تغییراتی باشند که به آن‌ها کمک خواهد کرد تا نه تنها در برابر سختی‌ها زنده بمانند، بلکه به کامیابی برسند.

 

* کاری از مرکز پژوهشی آرا