به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، مساوات و برابر شدن است و در اصطلاح حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر.
به طور مثال اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلبکار باشد این دو دین تحت شرایط ذیل ساقط می شوند بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.
تهاتر بر سه قسم است:
۱. تهاتر قهری:
منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد همانطور که ماده ۲۹۵ قانون مدنی بیان می دارد: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند حاصل می شود.
۲.تهاتر قراردادی:
در صورتی که هر دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند در این صورت طرفین می توانند با توافق تهاتر نمایند. مثلا هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند با هم به طور قهری تهاتر نمی شوند.
۳.تهاتر قضائی:
تهاتری که حصول آن با رای قضایی امکان دارد و اثبات می گردد.

   بیشتر بخوانید:

•      بسته حقوقی میزان/ مواردی که تاخیر در شکایت، حق شکایت کیفری را ساقط می‌کند/ کارفرما نمی‌تواند به دلخواه خود حقوق کارکنان را کم کند

شرایط تهاتر قهری:
۱. دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند.
۲. موضوع دو دین کلی باشد. مثل پول و گندم. بنابر این اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلبکار باشد نمی توان به تهاتر به استناد کرد.
۳. موضوع دو دین از یک جنس باشد. مثلاً هر دو گندم یا هر دو پول باشد وگرنه تهاتر انجام نمی گیرد.
۴. زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد و اگر یکی مدت دار باشد و دیگری بدون مدت نمی توان به تهاتر استناد کرد.
۵. مکان تادیه دو دین یکی باشد. بنابر این اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد نمی توان به تهاتر استناد کرد.
۶. هر دو دین آزاد باشد، فلذا اگر یکی از دیون به نفع شخص دیگری قبلا بازداشت شده در این مورد نمی توان به استناد تهاتر و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد.
۷. دعوای هر دو دین قابل استماع باشد. بنابر این اگر یکی مشمول مرور زمان شده نمی تواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع کند.
محمدامین پاکرو