به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، آزادسازی بازار داخلی به دلیل منافعی كه با ایجاد رقابت و افزایش كارایی بنگاه های داخلی و نیز رفاه بیشتر مصرف‌كنندگان دارد همواره مورد توجه سیاست‌گذاران است.

اگر آزادسازی بازار داخلی به جای آنكه از طریق واردات صورت گیرد با سرمایه‌گذاری خارجی انجام پذیرد، حضور عرضه‌كنندگان خارجی در بازار داخلی، از سویی منافع تولیدكنندگان داخلی را از طریق زمینه‌‌سازی برای انتقال فناوری و فنون مدیریتی و بازاریابی تأمین می کند و از سویی دیگر ضمن ایجاد اشتغال، امكان دسترسی مصرف‌كنندگان به كالاهای متنوع داخلی و خارجی را حتی شاید با قیمتهایی كمتر فراهم می‌كند.

استفاده از این سیاست در صنایع حائز اهمیت با فناوری بالا ضروری تر جلوه می‌كند به ویژه به این دلیل كه فرایند انتقال فناوری در این صنایع از طریق یادگیری در عمل صورت می‌گیرد.

با این همه نباید فراموش كرد كه اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با واردات دارای آثار خارجی مثبت، شامل منافع ناشی از سرریز فناوری و دانش فنی، ایجاد درآمد و اشتغال و منافع ناشی از سرریز صادرات است، اما درمقابل آثارخارجی منفی نیز همانند تخریب‌های زیست محیطی و ایجاد اثرات تزاحمی با سرمایه‌گذاری داخلی دارد.

این آثار منفی ممكن است بسیار شدیدتر از آثار منفی واردات باشد. از طرف دیگر آثار مثبت سرریز سرمایه‌گذاری خارجی، بیشتر در سرمایه‌گذاریهای صادرات محور مبتنی بر صنایع با فناوری بالا قابل حصول است. همه این نكات نشان می‌دهد كه در بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری خارجی، گزینش آگاهانه صحیح صنایع حایز اهمیت است.

تجربه‌های موفق بین‌المللی در این خصوص نشان می دهد كه هدف گذاری در این خصوص صرفاً مبتنی بر هدف اشتغال زایی نیست بلكه باید مبتنی بر هدف جذب فناوریهای بالا از طریق اشاعه آثار سرریز مثبت سرمایه‌گذاری خارجی باشد. این نكته نیز شایان ذكر است كه سرمایه‌گذاری خارجی حتی در مورد اشتغال‌زایی، با توجه به وجود آثار مزاحمی با سرمایه‌گذاری داخلی، ممكن است مثبت نباشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد كه آثار سرریز سرمایه‌گذاری خارجی بستگی به شكاف بهره‌وری دارد. اگر شكاف بهره‌وری بین بنگاههای داخلی و خارجی زیاد باشد سرریز فناوری اتفاق نمی‌افتد و احتمال اثر تزاحمی بیشتر می‌شود. بنابراین، بدون دخالت های هدفمند دولتی معطوف به ارتقای قابلیت فناوری و رقابت پذیری صنایع داخلی، صرفاً با اتكاء به آزادسازی و نیروهای بازار، نمی‌توان از این شكاف كاست.

این موضوع رمز موفقیت كشورهای شرق آسیا در قیاس با آمریكای لاتین است. در آمریكای لاتین بعد از یك تجربه ناموفق حمایت‌گرایی، توجه‌ها صرفاً معطوف به آزادسازی شد و توجه كمی به ساختارهای حمایتی لازم بنگاهها برای داخلی کردن سرریزهای فناوری شد، اما در شرق آسیا هدف، هیچ‌گاه حداقل‌سازی نقش دولت و مقررات زدایی نبوده بلکه دخالت عاقلانه و گزینشی دولت در حمایت از صنایع خاص از طریق ارائه زیر‌ساختهای اساسی، کالاهای عمومی، مشوقهای خاص و تلاش برای تسهیل ایجاد ظرفیت‌های فناوری به منظور افزایش توان صنایع داخلی منتخب دنبال شده است.

اما با وجود همه این زمینه‌سازی ها از طرف دولت برای تحقق آثار سرریز، نباید فراموش كرد كه این بنگاه ها هستند كه در نهایت تصمیم به حضور در بازار كشور میزبان می‌گیرند از طریق صادرات یا سرمایه گذاری خارجی می‌گیرند.

حال پرسش این است كه بنگاه ها چه زمانی تصمیم می‌گیرند كه راهبرد حضور خود را از صادرات به سرمایه گذاری خارجی تغییر دهند و چرا چنین می‌كنند. در پاسخ باید گفت كه بنگاه ها هنگامی از صادرات به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی می‌آورند که منافع اجتناب از هزینه های تجاری بیش از هزینه‌های ایجاد ظرفیت سرمایه‌گذاری در بازار كشور میزبان باشد. عموماً بنگاه ها ابتدا از طریق صادرات در بازار حاضر و طی یک دوره آزمون و خطا سعی دارند بر نااطمینانی‌های موجود در بازار غلبه كنند؛ سپس مبادرت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌کنند. چراكه صادرات هزینه ثابت كمتری دارد. هر چه نااطمینانی در یک بازار بیشتر باشد دوره تجربه صادراتی می تواند طولانی‌تر شود.

پرسش بعدی این است كه چگونه دولت كشور میزبان می‌تواند با تأثیرگذاری بر انگیزه‌های بنگاه ها، آنها را به سمت سرمایه‌گذاری به جای صادرات ترغیب كند. پاسخ این است كه دولت باید ضمن كاهش نااطمینانی‌های بازار، از طریق سیاست های خود هزینه‌های واردات را افزایش و هزینه های سرمایه‌گذاری را كاهش یا منافع آن را افزایش دهد. دولت، در عین حال باید توجه كند كه سرمایه‌گذار خارجی ممكن است بسیاری از نهاده‌های مورد نیاز خود را وارد كند. بنابراین، نیازها نباید مشمول افزایش هزینه‌های وارداتی شود كه این نوعی نقض غرض است. آن بخش از سیاست های دولتی كه معطوف به افزایش هزینه‌های واردات كالای موضوع سرمایه‌گذاری است در حوزه سیاست تجاری قرار می‌گیرد اما سیاستهای كاهش دهنده هزینه سرمایه گذاری در كشور میزبان یا افزایش دهنده منافع انتظاری آن، محدود به سیاستهای تجاری نمی‌شود و كلیه عوامل كلان تأثیر گذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دربرمی‌گیرد.

در اینجا قصد آن نداریم كه كلیه عوامل كلان تأثیرگذار را كه كه زیاد درباره آن سخن گفته شده است تكرار كنیم؛ بلكه به برخی از مهمترین ابزارهای تجاری می‌پردازیم كه در جذب و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی مؤثر است. شماری از ابزارهای سیاست تجاری هستند كه بر حجم، تركیب و توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر می‌گذارند. برخی از آنها از جمله تعرفه، سهمیه و تأمین مالی صادرات، اساساً به منظور اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری طراحی نشده‌اند ولی اثار مهمی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران بین‌المللی دارند. برخی دیگر از این ابزارها همچون مناطق پردازش صادرات و ترتیبات تولید مشترك و بیع متقابل از ابتدا برای تأثیرگذاری بر سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده‌اند.

بررسی ها نشان می دهد که سرمایه گذاری های افقی با افزایش تعرفه و سرمایه گذاری های عمودی با کاهش تعرفه تشویق می شوند. تاثیر کاملاً متفاوت سیاست تعرفه ای بر این دو نوع سرمایه گذاری مؤید آن است كه یک نظام تعرفه ای همراه با تعرفه افزایی مثبت (افزایش گام به گام تعرفه با افزایش ارزش افزوده کالاها در زنجیره تولید) می‌تواند مشوق هر دو نوع سرمایه گذاری باشد.

همچنین وضع الزام کیفیت برای کالاهای وارداتی می‌تواند باعث گرایش آنها به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به جای صادرات شود. با این همه، رابطه بین سیاست تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ساختار بازار و كشش كالای وارداتی بستگی دارد، به نحویكه تأثیر افزایش تعرفه‌ها بر تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در شرایط بازار غیر رقابتی یا شرایطی كه تقاضای كالای وارداتی چندان كشش‌پذیر نیست كمتر است.

همچنین، تأثیر سیاست تعرفه‌ای در تشویق سرمایه‌گذاری‌های بكر بیش از تاثیر ادغام و تصاحب است. علاوه بر این، باید توجه داشت كه وجود تجارت غیررسمی با دور زدن موانع رسمی دسترسی به بازار، اثر ضدانگیزشی بر سرمایه‌گذاری خارجی دارد؛ بنابراین، برای تقویت اثربخشی سیاستهای تجاری و انگیزه های سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه های تجاری قاچاق و مهار تجارت غیر رسمی ضروری است.

موافقت‌نامه‌های ترجیحی تجاری با حفظ موانع تعرفه ای پیش روی کشورهای خارج منطقه و حذف یا كاهش آن برای کشورهای عضو منطقه، امكان دسترسی بیشتر به بازار بزرگتر همراه با صرفه‌های مقیاس را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌كند، بنابراین آنها را به سرمایه گذاری در داخل منطقه تشویق می‌كند.

با وجود این، معلوم نیست این سرمایه‌گذاری در كدام یك از كشورهای عضو منطقه صورت گیرد؛ این بستگی به سایر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در كشورهای عضو دارد. همچنین باید در نظر داشت كه موافقت‌نامه‌های ترجیحی می‌تواند باعث جابه‌جایی سرمایه بین كشورهای عضو شود. ممكن است برخی از آنها با خروج شدید سرمایه به سمت كشور عضو دیگری كه شرایط مساعدتری برای سرمایه‌گذاری دارد مواجه شوند.

به هرحال، توجه به جابه‌جایی‌های سرمایه چه از خارج منطقه به آن و چه بین اعضای منطقه در هنگام وضع یك موافقت‌نامه ترجیحی منطقه‌ای یا دوجانبه ضروری است. همچنین، قواعد مبدا در موافقت‌نامه‌های ترجیحی، تعیین‌کننده حداقل محتوای داخل منطقه‌ای یک محصول برای برخورداری از ترجیحات است. قواعد مبدا سخت گیرانه كه به معنای محدودیت وارداتی بالاتر و الزام سخت‌گیرانه‌تر محتوای داخل منطقه‌ای است ممکن است بر تصمیم بنگاه بر تغییر راهبرد از صادرات به سرمایه گذاری خارجی در کشور میزبان (یا وارد کننده) عضو منطقه تاثیر گذار باشد.

همچنین، استفاده حساب شده از ضوابط ضد قیمت شكنی، استانداردها و ضوابط فنی و مالیاتها می تواند تاثیری مشابه تعرفه بر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی جایگزین واردات داشته باشد. مشوقهای صادراتی نیز جاذب سرمایه‌گذاریهای صادرات محور است.

با این همه، نباید فراموش كرد كه این ابزارهای سیاستی در كنار سایر عوامل مؤثر بر جذب و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر نهایی خود را نشان می‌دهد. توجه به همه این عوامل همراه با تلاش برای كاهش شكاف بهره‌وری است كه منجر به تأمین منافع كشور میزبان از سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.

محمدحسن زارع،‌ عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی