به گزارش  گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه پس از دستورالعمل رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های معوق وتعیین تکلیف فوری آن‌ها تا پایان سال ۹۸ رسیدگی فوق العاده به اینگونه پرونده‌ها در دستور کار قرار گرفت.

در همین زمینه آیت الله رییسی هفدهم بهمن ماه در جمع قضات و کارکنان دادگستری بوشهر، گفت: با همت قضات قرار داریم که پرونده معوقه در کشور نداشته باشیم و قرارمان با همکاران این است که کاری که خوب آغاز شده، سرانجام خوبی هم داشته باشد و ما شاهد باشیم که پرونده‌ها در دادگستری به روز باشند.

براساس دستور رییس قوه قضاییه، تمام بخش‌های قضایی کشور، با کار جهادی و خارج از وقت اداری، کار در پنجشنبه ها، جمعه‌ها و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، در این راستا گام برداشتند.

یکی از پرونده‌های معوق که سال‌ها به طول انجامید، پرونده تعاونی مسکن کارگران منطقه برق تهران است که ده سال در مراجع قضایی مطرح رسیدگی بود و حالا سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم آن در روز‌های پایانی سال 98 خبر می‌دهد.

غلامحسین اسماعیلی در تشریح جزییات این پرونده، اظهار کرد:با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف فوری پرونده‌های معوق و دستورالعمل صادره از ناحیه ایشان، رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن کارگران منطقه برق تهران که به دلیل حجم بسیار بالای پرونده حدود ده سال به طول انجامیده بود در دستور کار دادگستری استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: شروع رسیدگی پرونده با گزارش ضابطین در تاریخ ۲۳.۱۰.۱۳۸۸ در خصوص تخلفات وسیع مالی مدیران شرکت تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران کلید خورد.

اسماعیلی ادامه داد: مدیران شرکت با صدور کارت‌های عضویت در تعاونی، بیش از ۲۵ هزار نفر را به تحویل و تسلیم قطعات ملکی مسکونی یا ویلایی بدون داشتن زمین کافی امیدوار نموده و با تبلیغات وسیع عده کثیری را فریب داده و از این طریق اموال آن‌ها را به یغما بردند.

 

اسماعیلی با بیان اینکه دادسرای تهران با شروع به رسیدگی به این موضوع و شکایت بیش از ۱۲ هزار نفر در نهایت رفتار سوء مدیران را به اتفاق چند نفر دیگر جرم تلقی و طی چهار کیفرخواست مجزا که در مراحل مختلف صادر شد تقاضای اعمال مجازات قانونی را کرده است، تصریح کرد: نظر به حجم گسترده پرونده که شامل ۱۰۲۱ جلد است و نواقص عدیده تحقیقاتی، پرونده با نظر قضات وقت شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران چند نوبت پرونده در بین دادگاه و دادسرا در رفت و برگشت بود و در نهایت به لحاظ عدم امکان رفع نواقص موردنظر با تغییر قانون آیین داردسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اجرای آن در تاریخ ۱.۴.۱۳۹۴ شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به عنوان شعبه جایگزین نسبت به رفع نواقص که عمده آن در ارتباط با جلب نظر تکمیلی هیات کارشناسی حسابداری اقدام و در نهایت با کار جهادی ماه‌های اخیر بعد از ده سال از شروع رسیدگی ختم آن را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس رای دادگاه متهمان به حبس‌های طویل المدت ورد مال محکوم اعم از وجوه نقدی ماخوذه و اراضی موضوع پرونده شده اند.