به گزارش از دیگر حقوق مالی زن به موجب شروط مندرج در ضمن عقد نکاح (در صورت تحقق کلیه شرایط) شرط تملک تا نصف دارایی های اکتسابی شوهر در دوران زندگی مشترک می باشد.
ازدواج نیز مانند هر عقدی می تواند شروطی را در دل خود داشته باشد. از همین روی ماده 1119 قانون مدنی بیان داشته، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. به عبارت دیگر زوجه این حق را خواهد داشت هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد و آثار ازدواج نباشد را به سود خود درج نماید.
این حق مطابق منشور حقوق و مسؤلیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به معنای توانایی، امتیاز و مصونیت می باشد. چه اینکه پس از امضاء توسط زوجین، زوجه مطابق بند 5 منشور از مصونیت در مقابل تعرض به امتیاز مقرر شده برخوردار می گردد. اثر این مصونیت و نیز تضمین اجرای آن که در بند 26 منشور مورد تاکید قرار گرفته است امکان الزام زوج به پابندی و اجرای شروط قانونی می باشد.
محدوده شرط مزبور، تملیک تا نصف دارایی زوج می باشد معنی و مفهوم «تا نصف دارایی» این نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید «تا نصف» معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور، دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید.
البته در اِعمال شرط تنصیف اموال زوج، دادگاه نمی‌تواند بدون احراز مالکیت زوج بر اموال و تحصیل مال در ایام زوجیت، بطورکلی و مبهم مبادرت به محکومیت زوج به انتقال نصف دارایی وی به زوجه نماید.
اما نظرات مختلفی مبنی بر بی اعتباری چنین شرطی با این استدلال وجود دارد که چنین شرطی موضوعش مجهول است. زیرا در زمان وقوع عقد، دارایی مشمول تعهد وجود خارجی ندارد و معلوم هم نیست که در زمان طلاق مالی وجود داشته باشد یا خیر. پس چنین شرطی مجهول و در نتیجه باطل است و حتی جنبه فرعی و تبعی بودن شرط نیز مانع این امر نخواهد بود. اما آنچه امروز شاهد آن در رویه محاکم و نظر اکثر حقوقدانان هستیم پذیرش و اعتبار دادن به چنین شرطی می باشد.
اجرایی شدن این شرط منوط به حصول شرایطی است:
اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از این درخواست وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر مطابق رویه قضایی مسلم، درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ممکن بوده و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه نمی باشد.
لازم به ذکر است انحلال نکاح بواسطه فوت زوج، موثر در اجرای این شرط نیست و بدن جهت حقی برای وی ایجاد نمی گردد اگرچه مطالبه سایر حقوق مالی زوجه(مهریه،نفقه،اجرت المثل) به طرفیت ورثه و از ماترک متوفی همواره ممکن خواهد بود.
دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید موجبات اعمال شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید،به عنوان مثال در فرض عدم تمکین زوجه که از جمله وظایف قانونی وی می باشد در صورتیکه از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
سوم، بایستی که مرد متقاضی طلاق باشد یا طلاق به دلیل سوء معاشرت زن نباشد، به عبارت دیگر مطابق ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق ناشی از سوء رفتار یا عیوبی در مرد است که موجب عسر و حرج زن گردیده و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام ساخته است، لذا می توان با توافق میان طرفین شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد. چرا که ممکن است مرد به منظور ایذاء همسر خود و یا فرار از تمکین به شرط نسبت به درخواست طلاق اقدام نکند و زوجه ناگزیر و بلاتکلیف از این جهت متحمل ضرر گردد.
چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.
پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد. بنابراین با توجه به رویه قضایی حاکم اموالی که پس از ازدواج توسط زوج خریداری می‌شود هر چند با پس انداز پیش از ازدواج وی باشد، نیز مشمول شرط تنصیف دارایی می‌شوند در خصوص دامنه شمول این شرط نسبت به مایملک زوج ناشی از ارث اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین توصیه می شود در زمان امضاء شرط، قید اینکه شامل هرنوع طریق تحصیل مال می شود در قباله لحاظ گردد.
ششم، آخرین شرط لازم در تحقق شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده، نخواهد گردید.
همچنین به موجب رویه قضایی پذیرفته شده، دادگاه می‌تواند همزمان به پرداخت اجرت ‌المثل و شرط تنصیف دارایی حکم دهد و صدور حکم به یکی مانع از دیگری نمی‌شود. چه اینکه استحقاق دریافت نحله و اجرت‌المثل ناشی از جُعل قانون بوده و برخلاف شرط مزبور مُنبَعِث از قرارداد نیست.
* منبع: سایت استیناف