«حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان درباره نقش مراکز مشاوره اجباری در طلاق‌های توافقی گفت: در بخش دوم قانون حمایت از خانواده مصوب1391 بر ایجاد مراکز مشاوره خانواده برای تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش مشکلات تاکید شده است تا در راستای ایجاد صلح و سازش به کار گرفته شوند.

وی گفت: در این قانون آمده است قوه قضاییه طی سه سال باید مراکز مشاوره را در محاکم قضایی ایجاد کند و تا پیش از تصویب این قانون انجام مشاوره پیش از طلاق اجباری نبود.

محبی تصریح کرد: با توجه به ایجاد این مراکز و اینکه در ماده 25قانون حمایت از خانواده  ضرورت این موضوع ذکر شده است از این به بعد درصورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره ارجاع دهد و طرفین می‌توانند از ابتدا مراحل طلاق توافقی را در مراکز مذکور دنبال کنند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان ادامه داد: بر اساس ماده 25 این قانون طلاق های توافقی، منوط به رفتن مراکز مشاوره است.

وی درباره این قانون جدید و عدم مغایرت آن با آزادی های فردی گفت: این موضوع مطابق با قانون اساسی در قالب قانون لحاظ شده است و قانون اساسی نظام جامعه را به تحکیم خانواده اجبار نموده و به وجود آوردن اینگونه مراکز در راستای مبانی قانون اساسی است و استحکام خانواده یک موضوع شخصی نیست زیرا اگر خانواده ازبین برود، نهاد های اصلی جامعه دچارمشکل می شود.

انتهای پیام/