«محمد باقر الفت» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با تاکید بر اینکه فرآیند مشاوره در پرونده‌های طلاق‌ نباید صوری و تشریفاتی باشد، اظهار کرد: قانونگذار ضرورتی را در تدوین مقررات مراکز مشاوره در نظر گرفته است که ما مکلف به اجرای آن در فرآیند دادرسی هستیم.

وی با بیان اینکه کاهش آمار طلاق از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری است، گفت: تلاش خواهیم کرد که از آمار طلاق‌های توافقی آن هم در سنین پایین بکاهیم، از اینرو مشاورانی که برای پیشگیری از وقوع طلاق انتخاب می‌شوند، باید مشکلات پیش روی زوجین خصوصا زوجین جوان را به درستی شناسایی و حل کنند.

الفت ادامه داد: نگرانی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش آمار طلاق توافقی زمانی مرتفع می‌شود که افراد متخصص و متعهد در فرآیند دادرسی وارد شوند و به طور حتم با ورود این کارشناسان به مراکز مشاوره، تا حد مطلوبی آمار طلاق کاهش پیدا می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: برای دستیابی به این مهم نباید مراکز مشاوره به حال خود رها شوند و باید بدانیم که در این جلسات مشاوره‌، بین مشاور و زوجین چه می‌گذرد و چه نوع مشورت‌هایی ارائه می‌شود و بر این اساس می‌توان تاثیرگذاری و کارآمدی مراکز مشاوره را مشخص کرد.

الفت افزود: مرکز مشاوره قوه قضائیه، هوشمندانه و دقیق از توانایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرده و در رابطه با مراکز مشاوره دستورالعمل مناسبی تهیه وتدوین شده است که وزیر دادگستری آن را تایید کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این آیین نامه، خطوط کاری مراکز مشاوره ترسیم و وظایف مشاوران تعیین شده است. همچنین صلاحیت مشاور و نوع گزینش مشاوران در این دستورالعمل گنجانده شده و در این دستورالعمل ابعاد مختلف مراکز مشاوره از جمله ارتباط با دادگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: این دستورالعمل با همکاری مرکز مشاوران و سازمان بهزیستی تهیه شده که پس از تایید رئیس محترم قوه ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به کتاب راهنمایی فنی و اجرایی مراکز مشاوره گفت: این کتاب راهنمایی است که مشاوران طبق مبانی آن به زوجین مشاوره ارائه می‌دهند.

الفت با تاکید بر ضرورت بازرسی از این مراکز خاطرنشان کرد: طی روزهای آینده دستورالعملی برای بازرسی از این مراکز تهیه می‌شود تا هم پویا بودن مراکز احراز شود و هم وقت زوجین به بطالت نگذرد.

انتهای پیام/