به گزارش گروه بین الملل ؛ روسیه پس از شوک ناگهانی ۱۵ سخنرانی سالانه «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور این کشور در ژانویه ۲۰۲۰ (۲۵ دی ۱۳۹۸) که از سال ۱۹۹۳ بی‌ سابقه بود، با تحول بی سابقه تری در ۱۱ مارس ۲۰۲۰ (۲۱ اسفند ۱۳۹۸) مواجه شد؛ موافقت دومای روسیه با تمدید دوره ریاست جمهوری اش.

خبر ناگهانی تغییر قانون اساسی در سخنرانی سالانه «پوتین»، با استعفای «دیمیتری مدودوف»، نخست وزیر این کشور دنبال شد.

ولادیمیر پوتین، که از ۲۰ سال پیش تاکنون در سمت‌های مختلف ریاست جمهوری و نخست وزیری در راس قدرت روسیه حضور دارد، با پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴ مواجه است.

رئیس جمهور ۶۷ ساله روسیه که با تمدید دوره ریاست جمهوری اش در «دوما» اکنون می‌تواند تا سال ۲۰۳۶ در قدرت بماند، طولانی‌ترین دوره حکمرانی را در این کشور در اختیار داشته است.

وی توانسته در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ثبات سیاسی و اقتصادی قابل قبولی را برای کشورش به ارمغان آورده و کشورش را به جمع قدرت‌های بین‌المللی بازگرداند.

گمانه زنی در مورد تحولات آتی روسیه طیف وسیعی از گزینه‌ها از تصمیم «پوتین»، برای ماندن در قدرت تا انصراف از استفاده از فرصت دوما به منظور ماندن در قدرت در سایه را در برمی گیرد.

 

نتیجه محتمل متعاقب مصوبه اخیر پارلمان در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری پوتین، ادامه حضور او در راس قدرت تا سال ۲۰۳۶ است و نتیجه بسیار بعید نیز استفاده وی از تغییرات قانون اساسی برای ایجاد جایگاهی مستحکم‌تر برای خود از طریق کاهش اختیارات دو نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری است.

 

بحث‌های سیاسی ۲ ماه گذشته در مسکو و سایر نقاط جهان بر نقش احتمالی «پوتین»، براساس تغییرات قانون اساسی که در ۲۲ آوریل در همه پرسی به رای گذاشته خواهد شد، متمرکز بوده است.

 

مولفه‌هایی مانند جنگ نفتی تازه آغاز شده با عربستان و دیگر اعضای اوپک، کاهش قیمت نفت متعاقب آن که ضربه مهمی به اقتصاد روسیه محسوب می‌شود، انتخاب مجدد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ و نتیجه مذاکرات با ترکیه در مورد سوریه که تاثیر عمده‌ای بر آینده روابط دو کشور خواهد داشت، نیز در اطراف بحث مرکزی مذکور قرار می‌گیرند.

اگر علت مصوبه دوما در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری پوتین را ادامه حضور وی در قدرت بدانیم باید بگوییم که علت تصمیم پوتین برای تغییر قانون اساسی شامل موارد زیر است:

- تنها آن دسته از قوانین بین‌المللی در روسیه اجرا می‌شوند که مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد.
- شخصیت‌ها و مقام‌های سیاسی از داشتن تابعیت خارجی یا حق زندگی دائمی در کشور دیگر محروم می‌شوند، ضمن اینکه رئیس جمهور می‌بایست ۲۵ سال پیش از انتخاب را در روسیه به سر برده باشد.
- عدم حضور یک فرد برای دوره‌های متوالی در سمت ریاست جمهوری
- انتخاب نخست وزیر و وزرا توسط دوما
- گسترش نقش شورای ایالتی به عنوان یک نهاد مشورتی

 

براساس لایحه ارسال شده به پارلمان روسیه، تغییرات پیشنهادی به شورای قانون اساسی این قدرت را می‌دهد تا جهت و رویکرد اصلی سیاست داخلی و خارجی کشور را تعیین کند؛ از این رو دور از انتظار نیست که در صورت ریاست «پوتین»، بر شورای ایالتی، در موقعیت تصمیم گیرنده نهایی هسته‌ ای تجدیدنظر شود.

 

حال باید منتظر ماند و دید که کدام یک از دو گزینه ادامه حضور در سمت ریاست جمهوری یا کوچ به صندلی ریاست شورای ایالتی از سوی «ولادیمیر پوتین»، مورد استفاده قرار می گیرد.