به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بخش عمده اطاله دادرسی در مراجع قضایی به عدم دسترسی به متهمان مربوط است. یکی از اقدامات مهم سازمان قضایی نیروهای مسلح که تأثیرات کاملاً مثبتی در افزایش سرعت رسیدگیها برجای گذاشته است، استفاده از ظرفیتهای موجود قانونی، برای ساماندهی جلب و دستگیری متهمان توسط ضابطان بوده است.
از ظرفیتهای قانونی احیاء شده توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه میتوان به قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۶/۱/۱۳۶۵ و آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۴ اشاره کرد.
بر این اساس ضابطان نظامی و انتظامی موظفاند سربازان فراری را شناسایی و دستگیر نموده و به مراجع صالح تحویل دهند. پیشازاین، مسئولیت کار تماماً بر عهده شعب دادسرا بود که همین عامل منجر به تراکم پروندههای قضایی و در نتیجه اطاله دادرسی میشد لیکن با این تدبیر، ضابطان منطبق با وظایف قانونی خود وارد عمل شده و کار دستگیری متهم را به سرانجام میرسانند.
اجرای این طرح علاوه بر کاهش زمان رسیدگی، دستاوردهای غیرقابلانکاری نیز در برخورد با سربازان فراری و بالتبع در پیشگیری از جرم فرار از خدمت برجای گذاشته است.
سنجش مستمر عملکرد استانها در نظارت و پیگیری ارتقاء طرح ارجاع به ضابط از برنامههای عملیاتی سازمان در برنامه چهارم توسعه قضایی است.
مختومه شدن حدود ۶۱ درصد از گزارشهای ارجاعی به ضابطان، با دستگیری یا مراجعت متهم از زمان آغاز اجرا، از مهمترین دستاوردهای این طرح است.