به گزارش ، هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان این شورا در نامه‌ای به رییس دیوان عالی هند درخواست کرد که با استفاده از روش‌های قانونی پیش بینی شده در نظام اساسی هندوستان امکان ابطال قانون تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان این کشور را فراهم آورد.

عضو حقوق‌دان شورا نگهبان قانون اساسی در این نامه نوشت: جناب آقای شاراد آرویند بابده، رئیس محترم دیوان عالی هند، یکی از مأموریت‌ها و اهداف شکل‌گیری نهادهای دادرسی اساسی در نظارت قضایی بر قوانین و مقررات مصوب پارلمان‌ها و نهادهای مقرره‌گذار، حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و تضمین حقوق بشر و شهروندی آنان است. چنانکه ما و شما در دو نهاد ناظر بر قوانین پارلمان، خود را موظف می‌دانیم تا مانع از شکل‌گیری هنجارهایی شویم که حقوق ملت مورد تضییع قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بخشی از اخبار و تصاویری که این روزها از هندوستان به جامعه جهانی مخابره می‌شود، تصویر خشونت و سلب حقوق اولیه انسان‌ها همچون حق حیات است. در حالی که آن تصویری که ما تا به امروز از هند در ذهن‌ها داشته‌ایم، چیزی جز صلح و زندگی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان و گروه‌های فکری مختلف نبوده است و مدارا و دعوت به صلح و دوستی میان بودایی‌ها و اقلیت‌های دیگر خصوصاً مسلمانان توسط گاندی بزرگ در جهان زبانزد است.

طحان‌نظیف نوشت: بدون شک دولت هند اقدامات لازم برای جلوگیری از جنگ مذهبی را انجام خواهد داد. اما آنچه می‌تواند از عهده همکاران ما در کشور دوست و برادر هندوستان انتظار داشت، از بین بردن اسباب وجود این اعتراضات و خشونت‌ها است که به نظر می‌رسد قانون CAA مصوب دسامبر ۲۰۱۹ پارلمان هندوستان حاوی موادی تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان از جمله حق برابری و حق تابعیت است که با اصول اولیه حقوق بشر و اسناد متعدد حقوق بشری از جمله مواد (۱) و (۲) و (۱۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۲) و (۲۶) میثاق حقوق مدنی- سیاسی و همچنین مواد (۱۴) و (۱۵) قانون اساسی هند که به صراحت به حق برابری شهروندان هندی اشاره دارد، مغایرت دارد.

وی در پایان این نامه تاکید کرد: از همکاران محترم در دیوان عالی هندوستان انتظار می‌رود با استفاده از روش‌های قانونی پیش‌بینی شده در نظام اساسی هندوستان، امکان ابطال قانون تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان را فراهم آورند.

ایرنا