به گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که دولت برای تامین مالی بخشی از کالاهای عمومی و همچنین برای ارتقای کیفیت آنها می تواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی لزوما به معنای خصوصی سازی و انتقال کامل مالکیت و مدیریت نیست.

بین مالکیت و مدیریت کاملا دولتی و مالکیت و مدیریت کاملا خصوصی طیف وسیعی از حالت ها وجود دارند که بخش های خصوصی و عمومی می توانند با هم در تهیه و تولید کالاهای عمومی و شبه عمومی مشارکت کنند.

این مشارکت ها در قالب قراردادهای مختلف عملیاتی می شوند مشارکت بخش خصوصی در عملیات و نگهداری، طراحی و ساخت، تحویل پروژه به صورت کلید در دست، اجرای طرح توسعه و بهره برداری، اجاره – خرید خصوصی سازی تدریجی، اجاره ، توسعه، بهره برداری یا خرید؛ ساخت، انتقال، بهره برداری؛ ساخت، مالکیت، بهره برداری، انتقال و ساخت، مالکیت و بهره برداری از جمله روش های مشارکت خصوصی – عمومی در تامین کالاهای عمومی است.

مشارکت عمومی – خصوصی در طیف وسیعی از کالاها و خدمات قابل استفاده است. از تامین زیرساخت ها (نظیر ساخت و توسعه بنادر، احداث بزرگراه ها و توسعه شبکه راه ها، بنای سدها، طراحی، ساخت و حفظ و نگهداری سیستم آب و فاضلاب) تا تامین خدمات حرفه ای در زمینه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان.

این گزارش هفت طریق مختلف برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارائه خدمات آموزش و پرورش بر شمرده است که عبارتند از:

1- خدمات مدیریتی،
2- خدمات حرفه ای،
3- خدمات پشتیبان،
4- خدمات عملیاتی،
5- خدمات آموزشی،
6- ارائه امکانات،
7- قرارداد جامع برای ارائه ترکیبی از خدمات آموزشی و تامین امکانات.

به کارگیری این روش ها تجربه و امکانات بخش خصوصی را در اختیار آموزش و پرورش عمومی قرار می دهد و دولت ضمن عمل به وظایف قانونی خود در تامین آموزش و پرورش عمومی می تواند تهیه آن را به بخش خصوصی بسپارد و با مخارج کمتر به کیفیت بالاتری دست یابد. به کارگیری این ترتیبات در دیگر بخش های عمومی نیز بسته به کالا و خدمت ارائه شده با تغییراتی در نوع قراردادها امکان پذیر است.

همچنین با معرفی چند تجربه جهانی در این گزارش مشاهده می شود که بسیاری از دولت ها برای رهایی از موانع پیش روی فعالیت و برای ارائه خدمات بهتر نیاز به همکاری با بخش خصوصی را احساس می کنند.

گاهی مشکل کار، روندهای طولانی و زمان بر است (مانند بندر عقبه)، گاهی ساختار و عملکرد دولت، ناتوان از توسعه و بهبود بخشیدن امور است (مانند بخش آب اسکاتلند)، گاهی دولت ناتوان از جذب فناوری نوآورانه و تخصص های نو در بازار است (مانند بخش فاضلاب دوبلین)، گاهی نیاز به استفاده از روش های کم هزینه و با فناوری پایین است (مانند دفن زباله در بلغارستان)، گاهی نیاز به سرعت بخشیدن به انجام پروژه هاست (مانند ترافیک جاده شمالی فرودگاه زاونتم بروکسل)، گاهی نیاز به توسعه کار و به کارگیری خدمات جدیدتر و به روزتر است (مانند بیمارستان سلطنتی سیدنی).

در تمامی موارد فوق این امکان وجود داشت که با دادن بخشی از مسئولیت، بسته به نوع نیاز به بخش خصوصی، از تجربیات این بخش بهره برداری شود.

در نمونه هایی ذکر شده دیدیم که مشارکت با بخش خصوصی می تواند منجر به کوتاه شدن روندها و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار در بندر عقبه، ارتقای کیفیت آب اسکاتلند، افزایش کیفیت و بهره‌وری خدمات فاضلاب دوبلین، بازیافت ضایعات و ایجاد یک فعالیت تجاری در بلغارستان، رفع مشکل ترافیک جاده فرودگاه زاونتم بروکسل و افزایش توان رقابت این فرودگاه و ارائه خدمات گسترده تر توسط بیمارستان سیدنی شود.

اینها تنها نمونه هایی از حضور و مشارکت بخش خصوصی و دولت بودند. طیف وسیعی از کالاها و خدمات عمومی دیگری وجود دارند که دولت ها می توانند ضمن تامین آنها، بخشی از مسئولیت تهیه آن را به بخش خصوصی بدهند تا ضمن صرفه جویی در منابع، امکان ارائه با کیفیت تر و کارآتر آنها فراهم شود.

گفتنی است مطالعه تجربیات موجود در این حوزه نشان می دهد دیگر کشورها نیز با برخی مسائل مشابه کشورمان در ترویج استفاده از روش های مشارکت عمومی – خصوصی مواجه بوده اند ولی توانسته اند بر آنها فائق بیایند. برای مثال می توان به ترس حاکمیت از بروز مسائل امنیتی در سپردن امور به بخش خصوصی اشاره کرد.

نکته دیگر اهمیت بالای جایگاه سیاستگذاری و نظارت بر اجرای استاندارهایی است که بخش خصوصی طرف مشارکت، موظف به رعایت آنهاست. به عبارت بهتر یک عنصر کلیدی در استفاده از پتانسیل بخش خصوصی، تعریف استانداردهای فعالیت و نظارت دقیق بر اجرای آنهاست.

باتوجه به نکات فوق می توان گفت در ایران نیز در بسیاری از حوزه ها مانند بنادر، جاده ها و بیمارستان ها و حتی حوزه آموزش می توان از این رویکرد استفاده کرد. تجربیات معدودی در این زمینه وجود دارند که لازم است گسترش پیدا کنند.