به گزارش ، ولی الله افخمی در جمع تعدادی از صادرکنندگان کشور بیان کرد: دولت باید بستر نرم افزاری توسعه صادرات را فراهم کند، موانع در مسیر راه توسعه صادرات را بردارد و مسیر را برای تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه هموار سازد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش پذیرش هیئت تجاری خارجی در ایران، راه اندازی پروازهای مستقیم به مقصد کشورهای هدف صادراتی و فراهم کردن زمینه راه اندازی شعبات بانک های خارجی در ایران از اقدامات در دست پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران است.

وی با اشاره به خروج از فضای تنگ اقتصاد و تجارت پس از تحریم ها افزود: حذف فرآیندهای زائد، دیوان سالاری و برداشتن مجوزهای صادراتی نخستین گام در پسا تحریم خواهد بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری از زمینه حذف کل فرآیند ثبت سفارش کالا به عنوان یک فرآیند زائد اقتصادی در دوران پساتحریم بیان کرد: در این دوران باید تمام تلاش معطوف به مقررات زدایی از حوزه اقتصاد و صادرات کشور و ارتقای سطح فضای نرم افزاری کشور باشد.

افخمی افزود: اگر ظرفیت سازی لازم برای تامین کالاهای صادراتی انجام نگیرد و نتوانیم هزینه تولید را کاهش دهیم قطعا مشکلات بخش تولید چند برابر و میزان بهره وری از حد فعلی نیز کمتر می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر استقرار دفاتر رسیدگی به امور صادرکنندگان در کشورهای هدف صادراتی ایران گفت: یکی از مهمترین بخش هایی که نیاز مبرم به راه اندازی این گونه دفاتر در کشورهای هدف صادراتی دارد، خدمات فنی و مهندسی است.

افخمی یکی از ابزارهای توسعه صادرات را فراهم بودن محیط اقتصادی در کشور برای انجام تولید و عرضه مناسب کالا دانست و گفت: امیداورم با برداشتن تحریم های اقتصادی، تهدیدات بیرونی برای صادرکنندگان داخلی حذف شود و صادرکنندگان با امنیت کامل اقدام به گسترش صادرات کالای خود کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت، تجیمع واحدهای صنعتی کوچک برای تبدیل به واحدی بزرگ با کارکرد صادراتی را از دیگر الزامات بخش اقتصادی کشور در دوران پساتحریم برشمرد.