گروه سیاسی ، لایحه بودجه سال ۹۹ روز یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸، توسط حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.لایحهای که قرار بود ساختار آن نسبت به سنوات گذشته اصلاح شود و «کاهش هزینهها» و «قطع وابستگی به نفت» در آن مدنظر قرار گیرد.
اما ساختار بودجه ۹۹ برخلاف وعده ای که دولت داده بود، اصلاح نشد، علی ربیعی سخنگوی دولت در جریان نشست خبری روز دوشنبه ۱۸ آذر خود، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در لایحه بودجه ۹۹، اصلاحات ساختاری وعده داده شده لحاظ نشده است، گفت: اعمال اصلاحات در لایحه بودجه سال ۹۹ با توجه به شرایط تحریمی و بودجه محدود کنونی امکان پذیر نیست و قطعاً تأمین حقوق و دستمزد بازنشستهها و کارمندان با دشواریهایی روبهرو است.
علیایحال، پس از تقدیم بودجه ۹۹ از سوی دولت به مجلس در تاریخ ۱۷ آذر ۹۸، کمیسیونهای تخصصی مجلس طی دو هفته بخشهای مرتبط بودجه با حوزه تخصصی خود را مورد بررسی قرار دادند.
نهایتا در ۳ دی ۹۸، کلیات بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید. سپس کمیسیون مزبور وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۹ در بخشهای درآمدی و هزینهای شد. همچنین پیشنهادات نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی در قالب بندهای الحاقی مورد بررسی این کمیسیون قرار گرفت.
سرانجام در تاریخ ۷ بهمن ۹۸ کمیسیون تلفیق با تشکیل آخرین جلسه خود، بررسی جزئیات لایجه بودجه سال ۹۹ را به اتمام رساند و آن را برای طرح در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه تقدیم کرد.
روز دوشنبه ۵ اسفند ۹۸، نمایندگان مجلس دهم پس از تعطیلات چند هفتهای به بهارستان بازگشتند و بررسی بودجه ۹۹ را در صحن علنی در دستور کار قرار دادند و سرانجام پس از حدود سه ساعت اظهارنظر موافقان و مخالفان، نهایتاً نمایندگان با ۶۷ رأی موافق، ۱۴۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند.
مسعود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه مجلس را برعهده داشت، با اشاره به رأی مخالف نمایندگان به کلیات بودجه گفت: با این اوضاع، بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتمالا به مجلس بعد موکول میشود.
علیرغم این سخنان پزشکیان نایب رئیس مجلس، علیلاریجانی رئیس مجلس در جلسه روز سهشنبه ۶ اسفند،گفت: مطابق آییننامه مجلس، اگر کمیسیون تلفیق و صحن مجلس هر دو گزارش بودجه را رد کنند، در این صورت بودجه به دولت بازمیگردد، اما در صورت اینکه کمیسیون تلفیق گزارش بودجه را تائید و صحن مجلس آن را رد کند، آئیننامه سکوت دارد.
سرانجام هیئت رئیسه مجلس در شرایط سکوت آییننامه، تصمیم گرفت بودجه ۹۹ را که کمیسیون تلفق تایید و صحن علنی آن را رد کرده بود، برای اصلاح به کمیسیون تلفیق عودت دهد.
البته در همان مقطع، این بحث مطرح شده بود که نمایندگان مجلس برای جلوگیری از سه شیفت شدن مجلس در این وانفسای ویروس کرونا، تعمدا کلیات بودجه را رد کردند، اما از سخنان و نطقهای مخالفان بودجه ۹۹ آشکار بود که دعوی آنها نواقص این لایحه است که برجستهترین آنها عدم اصلاح ساختار بودجهای است.
علیایحال، لایحه بودجه ۹۹ پس از دست رد نمایندگان در صحن علنی مجلس، به کمیسیون تلفیق بازگشت و در شرایط تعطیلی مجلس بواسطه کرونا، اعضای کمیسیون تلفیق جلسات خود را برپا کردند.
هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، در روز ۷ اسفند، در تشریح سومین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی، پس از رد کلیات این لایحه در صحن علنی، گفت: «یارانه معیشتی و یارانه نقدی باوجود داشتن دو پیشنهاد، تفکیک نشد و کمیسیون بر نظر خود اصرار ورزید. در مورد حقوق کارکنان دولت نیز تصمیم گرفته شد، ردیف جدیدی برای تطبیق رتبهبندی معلمان با حکم برنامه ششم توسعه گذاشته شود. پایه حقوق کارکنان دولت، دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان باقی ماند و مقرر شد افزایش ۱۵ درصدی اعمال شود، بنابراین افزایش حقوقها همچنان پلکانی نشده است».
روز یکشنبه ۱۱ اسفند، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به خبرنگار میزان، گفت: در حال حاضر هیئت رئیسه مجلس منتظر گزارش مصوبات اصلاحی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ است؛ این گزارش به معاونت قوانین ارسال شده و در دست ویرایش است. در صورت ارسال این گزارش به هیئت رئیسه مجلس، ما تصمیم نهایی را پیرو بررسی بودجه خواهیم گرفت البته تاکنون ستاد مقابله با کرونا موافقتی برای برگزاری جلسات علنی مجلس نداشته است.
عباسی در آن مصاحبه خود با میزان، از احتمال استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در خصوص لایحه بودجه ۹۹ خبر داد. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند.
در روز سهشنبه ۱۳ اسفند، اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با خبرنگار میزان از نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به مقام معظم رهبری پیرامون تصویب بودجه سال ۹۹ با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی خبر داد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: لاریجانی رئیس مجلس در این نامه به مقام معظم رهبری عنوان داشتند که با توجه به اینکه مجلس پیرو تصمیم ستاد مقابله با کرونا نمیتواند جلسهای را تشکیل دهد و همچنین اکثریت نمایندگان با تصویب بودجه سال ۹۹ با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی موافق هستند لذا تنها راه حل موجود این است که ایشان (مقام معظم رهبری) در این رابطه حکم حکومتی داشته باشند.
عباسی بیان داشت: پیرو این نامه، مقام معظم رهبری دستور فرمودند که اصل ۸۵ قانون اساسی در رابطه با بودجه سال ۹۹ اعمال شود. بنابراین مقرر شد بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان ارسال و نهایتا وقتی شورای نگهبان این بودجه را تایید کرد، مصوبه به حساب بیاید و به دولت ابلاغ شود.
در همان روز سهشنبه ۱۳ اسفند، علی لاریجانی در مکاتبهای با آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را به این شورا ارسال کرد. در متن این نامه آمده بود، در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اذن مقام معظم رهبری و اصول پنجاه و هفتم و هشتاد و پنجم قانون اساسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه روز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه کمیسیون تلفیق با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، ارسال میشود.
- بیشتر بخوانید:
اذن رهبر معظم انقلاب برای نهایی شدن بودجه سال ۹۹/ نامه ۳ صفحهای لاریجانی به رهبر معظم انقلاب
شورای نگهبان طبق قانون، ۲۰ روز برای بررسی بودجه مهلت دارد؛ با توجه به اینکه بودجه ۹۹ در روز سهشنبه ۱۳ اسفند به شورای نگهبان ارسال شده است، مهلت این شورا برای بررسی بودجه در نخستین روزهای سال آتی به پایان میرسد.