انتخابات نمایندگان دوره نهم پس از دو دوره انتخابات که از جانب رضا خان صورت گرفت با نظم نظامی رضا خانی و بر اساس فهرست ابلاغ شده انجام شد.وکلا، برای اتنخاب شدن به دنبال آرای مردم نبودند بلکه در صدد نزدیکی به مرکز قدرت، با دادن امتیازات بیشتر به شاه و اطرافیان و درباریان بودند. در ایران رضا خان بهترین املاک را از صاحبانش می‌گرفت و پیشکش‌ها از جمله دلایل قرار گرفتن در فهرست وکلا در هر منطقه بود. بعد‌ها ولیعهد رضا خان به تخت نشست و مجبور شد، بسیاری از املاک را که با زور غصب شده بود به صاحبانش بازگرداند.

فراکسیون‌های مجلس در دوره نهم
پس از به تخت نشستن رضا خان مجلس از فراکسیون مخالف خالی شد و وکیلی توان ایجاد فراکسیون مخالف در اقلیت را نداشت، بنابر این مجلس دوره نهم دارای فراکسیون اقلیت نبود و طرفداران رضا خان با عنوان فراکسیون ترقی اکثریت قاطع مجلس را دارا بودند.

مصوبات دوره نهم مجلس شورای ملی
بخشی از مهمترین مصوبات دوره نهم قانونگذاری به شرح زیر است:
۱. تصویب قانون بودجه سال ۱۳۱۲ کل کشور در تاریخ ۲ اردیبهشت سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
۲. تصویب قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ کل کشور درتاریخ ۴ خرداد ۱۳۱۲،
۳. اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود، مصوب ۷ خرداد ۱۳۱۲.
۴. تصویب قانون بانک فلاحتی و صنعتی و سهامی در تاریخ ۲۱ خرداد سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
۵. تصویب اجازه استقراض برای ساختمان بانک ملی و اجازه فروش آن به بانک در تاریخ ۲ مهر سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
۶. تصویب قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر در تاریخ ۲۹ آبان سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
۷. تصویب قانون احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها و میادین در تاریخ ۲۳ آبان سال ۱۳۱۲.
۸. تصویب قانون معافیت طلا و نقره وارده به نام دولت از حقوق گمرکی وعوارض در تاریخ ۳ دی سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
۹. تصویب قانون جهازات متعلق به بنادر و اشیای تدارکات وزارت جنگ از عوارض بندری در تاریخ ۳ دی سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
۱۰. تصویب قانون فروش خالصه و قرضه‌های فلاحتی وصنعتی در تاریخ ۱۷ دی سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
قرارداد ۱۹۳۳ وامتیاز نفت ایران

انحصار نفت ایران مطابق امتیاز دارسی در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران بود. شرکت نفت به وسیله کمپانی هند شرقی که سیاست‌های استعماری بریتانیا در منطقه و هند و ایران را اداره می‌کرد تاسیس شد. امتیاز دارسی در سال ۱۹۰۱ میلادی به وسیله مظفر الدین شاه امضا شد.

به موجب این امتیاز نامه اجازه اکتشاف، استخراج و آماده کردن و حمل و نقل و فروش گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی و احداث خط لوله، در تمام کشور غیر از پنج ایالت شمالی که به اصطلاح در حریم امنیت روسیه قرار داشت برای مدت ۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی واگذار شد.

دولت ایران پس از ۳۲ سال طرح الغای امتیاز دارسی را تقدیم مجلس کرد. مجلس دوره هشتم در روز ۱۰ آذر ۱۳۱۱ خورشیدی موافقت خود را با لغو امتیاز دارسی اعلام و طرح دولت به اتفاق آرا تصویب شد.دولت انگلستان به سازمان ملل متحد ودیوان دائمی داوری لاهه شکایت برد.

در دوره نهم مجلس مذاکرات نفت ادامه یافت و سازمان ملل در ۱۸ دسامبر ۱۹۳۲ میانجیگری را آغاز نمود. دولت با مدیر شرکت نفت وارد مذاکره شد. داور وزیر عدلیه و حسین علا رئیس بانک ملی ایران به سازمان ملل فرستاده شدند. انگلستان را نیز وزیر امور خارجه آن کشور نمایندگی می‌کرد.

تیمورتاش وزیر دربار به نمایندگی از دولت ایران بامدیر شرکت نفت انگلیس وایران مذاکراتی به عمل آورد.در جریان مذاکرات بین دولت ایران و انگلیس و شرکت نفت انگلیس وایران که قسمتی از کمپانی هند شرقی بود رضا خان، پرونده نفت را که اسناد تخلفات کمپانی و حقوق دولت ایران در آن پرونده بود سوزاند. در تاریخ بیست ساله ایران آمده است.

«آیا سوزاندن پرونده هم جزو طرح تمدید و تجدید امتیاز نفت بوده است؟ وانگلیسی‌ها که به دنبال افکندن کاخ استبداد و ایجاد حکومت تمرکز قدرت بوده‌اند پیش بینی چنین دقایقی را می‌نمودند که باید شخص غیر مسئول (مطابق قانون اساسی) آن قدر قدرت داشته باشد که اسناد مهم دولتی را که علیه شرکت نفت به کار می‌رفت از بین ببرد و حق ملت و مملکتی را تضییع نماید.

 

مخبر السلطنه هدایت که در آن موقع نخست وزیر بود در خاطرات و خطرات درباره سوزاندن پرونده نفت چنین نوشته است:

«شاه دوسیه نفت را خواسته است در ظاهر چند روز هم گذشته شب ششم آذر تیمورتاش دوسیه را به هیات آورد، شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند: دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است.

زمستان است، بخاری می‌سوزد، دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند «نمی‌روید تا امتیاز را لغو کنید، تشریف بردند. نشستیم وامتیاز را لغو کردیم»

سرانجام بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران امتیازنامه جدیدی در ۲۷ ماده، در تاریخ ۷ خرداد سال ۱۳۱۲ برابر با ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ به امضا رسید این قرارداد استعماری در تاریخ معاصر ایران به قرارداد ۱۹۳۳ معروف شد.

ادامه امتیازنامه دارسی بود که حق ایران از نفت را به کلی تضییع می‌نمود و بسیاری از سیاست‌های استعماری بریتانیا را به دنبال داشت شرکت نفت در سال ۱۹۳۱ میلادی ربع عایدت سال قبل را به ایران نداد و فقط مقدار ۳۰۷۰۰۰ لیره به ایران پرداخت شد. در قرارداد ۱۹۳۳ سهم ایران چنان در نظر گرفته شده بود که کتاب تاریخچه قرارداد‌های نفتی از انتشارات شرکت نفت می‌نویسد:

«به عبارت دیگر چنانچه شرکت اصلا حق الامتیاز نمی‌داد، ولی مثل یک تاجر ایرانی حقوق و عوارض گمرکی می‌پرداخت عوائد دولت به مراتب بیشتر بود».

قانون تاسیس دانشگاه تهران
قانون تاسیس دانشگاه تهران از مصوبات مهم مجلس در دوره نهم است. این قانون اجازه تاسیس دانشگاه تهران را به وزارت معارف اعطا می‌نماید و در تاریخ ۸ خرداد سال ۱۳۱۳ خورشیدی در مجلس به تصویب رسید. حدود ۸ ماه بعد در ۱۵ بهمن همان سال دانشگاه گشایش یافت.