مجلس چهارم؛ از شکلگیری کودتا تا مخالفت مدرس با موافقان قرارداد ۱۹۱۹
وثوق الدوله برای به تصویب رساندن قرارداد ۱۹۱۹، انتخابات دوره چهارم را آغاز کرد، ولی به دلیل اغتشاش در امر انتخابات، مجبور به استعفا شد و مشیرالدوله هم که پس از آن برای از بین بردن آثار این قرارداد روی کار آمد، نمایندگان انتخاب شده را مجبور به ابراز مخالفت علنی با قرارداد کرد تا بتواند مجلس چهارم را افتتاح نماید، اما تدارک کودتا به او نیز مجال افتتاح مجلس را نداد.
کد خبر: ۶۰۴۱۰۹
تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران میگذرد. دوران قانون و قانون گذاری در ایران فراز و نشیبهایی داشته است و در اعصاری نظیر دوران حاکمیت عناصر قاجار و پهلوی عملا ترتیبات قانونی منبعث از اراده مردم تحت امیال و خواستههای شاهان فاسد و وابسته به بیگانه قاجار و پهلوی در میآمد. تحریریه سیاسی در همین زمینه ۱۶ بُرش از کتاب «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» که به همت «مرکز پژوهشهای مجلس» گردآوری شده است را منتشر میکند.
مقدمه
گزارش حاضر، چهارمین گزارش از مجموعه گزارشهای آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران است که منحصرا به معرفی دوره چهارم مجلس شورای ملی میپردازد.در ابتدای گزارش تاحدودی اوضاع و احوال اجتماعی ایام فترت بین مجلس سوم و چهارم را شرح داده، سپس کابینههای تشکیل شده دراین دوران را برشمردیم تا خواننده با وضع جامعه در زمان تشکیل دوره چهارم مجلس آشنا شود.سپس ضمن شرح چگونگی انتخابات این دوره که در زمان رئیس الوزرایی وثوق الدوله صورت گرفت، نظر چند تن از مورخان را در مورد نحوه برگزاری انتخابات دوره چهارم مجلس بیان کردهایم.
فترت بین مجلس سوم و چهارم
دوران فترت بین مجلس سوم و چهارم (۵ سال و هفت ماه و هشت روز) ۱۳۳۴- ۱۳۳۹ (ه ق) مطابق با ۱۲۹۴ – ۱۳۰۰ (ش)، در ساختار مجلس چهارم نقش بسزایی داشت.
آثار جنگ جهانی اول ضعف قدرت مرکزی، نفوذ دولتهای بیگانه و اعلام حکومتهای محلی از سوی نیروهای مخالف مرکز در برخی مناطق موجب ناامنی داخلی شده و تقویت قدرت مرکزی را میطلبید.قیام کلنل تقی خان پسیان در خراسان، قیام نهضت جنگل در گیلان، قیام اصلاح طلبان تبریز وشورش اکراد در آذربایجان، از جمله مسائل داخلی این دوران است.
از طرفی پیروزی انقلاب اکتبر روسیه در سال ۱۹۱۷ میلادی و تغییر سلطنت روسیه ترازی به حکومت کمونیستی و تخلیه ایران از قوای روس، موجب کاهش روابط اقتصادی دو کشور شد و دولت انگلیس که میدان را از قوای رقیب خالی دید بر آن شد تا ایران را وادار به قبول قراردادی نماید که به واسطه آن ایران را از هر جهت تحت تسلط و نفوذ خود بگیرد.
با انتشار متن این قرارداد از جانب دولت وثوق الدوله در جراید، روشنفکران، مشروطهطلبان وعموم مردم به مخالفت با آن برخاستند و احمد شاه نیز که در این زمان در سفر خارج بود قبول و امضای قرارداد را به تصویب مجلس شورای ملی منوط کرد.
وثوق الدوله برای به تصویب رساندن قرارداد ۱۹۱۹، انتخابات دوره چهارم را آغاز کرد، ولی به دلیل اغتشاش در امر انتخابات، مجبور به استعفا شد و مشیرالدوله هم که پس از آن برای از بین بردن آثار این قرارداد روی کار آمد، نمایندگان انتخاب شده را مجبور به ابراز مخالفت علنی با قرارداد کرد تا بتواند مجلس چهارم را افتتاح نماید، اما تدارک کودتا به او نیز مجال افتتاح مجلس را نداد.
پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ که توسط سید ضیاالدین طباطبایی و رضا خان میرپنج شکل گرفت دولت قوام روی کار آمد. دولت قوام قصد داشت با همان نمایندگان، مجلس دوره چهارم را برای دادن امتیاز نفت به آمریکاییان و مقاصد دیگر افتتاح نماید از سوی دیگر دولت انگلیس شرط دادن وامی که برای ادامه حیات مملکت ضروری بوده را گشایش مجلس قرار داده بود تنها بعضی از آزادی خواهان و مخالفان انگلیس از افتتاح این مجلس بیم داشتند که اشارات شاه اقدامات قوام و اطمینان مردم به افرادی همچون مدرس که پیشرو ضدیت با قرارداد بوده ترسها را ریخت و مجلس افتتاح شد.
انتخابات
چنان که گفتیم پس از چند سال فترت وثوق الدوله با هدف تصویب قرارداد ۱۹۱۹ انتخابات دوره چهارم را آغاز کرد، ولی چون انتخابات نمایندگان برخی از مناطق تحت نفوذ دولت انجام شده بودد این انتخابات مورد اعتماد ملت نبود ووثوق الدوله مجبور به استعفا شد.
مردم وکلای انتخابی کابینه وثوقالدوله را قبول نداشتند وبه قول ملک الشعرای بهار میگفتند: وکلای مزبور وکلای قراردادند.
بهار خود نیز معتقد است که در تمام مدت، نظر دولت واولیای امور در انتخابات این دوره دخالت داشته است.
عبدالله مستوفی هم که خود شاهد اوضاع انتخابات دراین دوره بوده است درکتاب شرح زندگانی من (تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه) انتخابات دوره چهارم را زاییده دست دولت دانسته و اکثر وکلای آندوره را وکلای فرمایشی (دولتی) میداند وی درکتاب خود مینویسد:
«کمتر نقطهای است که وکلای آن به آزادی انتخاب شده، تهدید و تطمیع و حتی فشار و شلاق سهل است عوض کردن اوراق و آرا در آن مداخله نداشته باشد».
البته مدرس که یکی ازوکلای شجاع و نایب رئیس این دوره از مجلس بود پس از افتتاح مجلس با تمام قوا با تصویب اعتبارنامههای وکلایی که با قرارداد ۱۹۱۹ روی موافقت نشان داده بودند به مخالفت برخاست و به قول خود مدرس از طرفداران قرارداد تنها ۱۶ نفر وارد مجلس شدند.
تحصیلات نمایندگان
۶ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد اجتهاد بودند.
۱۹ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد مدرس بودند.
۳۲ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد سطح بودند.
۲ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید و دارای دکترا بودند.
۱۰ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید ودارای لیسانس بودند.
۶ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید ودارای دیپلم بودند.
۲۵ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید در حد متعارف و ابتدایی بودند.
احزاب
در این دوره نمایندگان با تشکیل فراکسیونهای مختلف و تشکیل دو گروه اقلیت و اکثریت وضع خاصی در صحنه پارلمانی به وجود آوردند و بر سر مساله وضع قوانین و اتخاذ آرا و روی کار آوردن دولتها به صف آرایی پرداختند.
«سوسیالیستها» به رهبری سلیمان میرزا حزب اقلیت مجلس چهارم را تشکیل میدادند که ترکیبی از لیدرهای حزب دموکرات و اعتدالی قدیم بوده وخط مشی آنها متمایل به مسلک و سیاست کمونیسم روسیه بود. همین امر و نیز عقاید تند انقلابی آنها موجب شد که روحانیون، بازارایان و عامه مردم نسبت به آنها خوش بین نباشند.
از طرفی، اصلاح طلبان که ترکیبی از دموکراتها و باقی مانده اعتدالیها و افراد بی طرف (ملییون، آزادی خواهان، روحانیون، تجار و روشنفکران) بودند به رهبری مدرس اکثریت مجلس را در دست داشتند.
این حزب با اتخاذ خط مشی سیاسی خاص با جنبه احتیاط و بی طرفی در مساله جانبداری از دولتهای خارجی فعالیت خود را آغاز کرد و اشخاص فعال و مهمی همچون آشتیانی، بهبهانی، تیمورتاش، فیروز و داور در این حزب حضور داشتند.
بنا به نوشته ملک الشعرا، نظر اصلاحطلبان روشن ساختن روابط ایران با روسیه شوروی و سایر دول متحابه (دوست) و آوردن مستشار برای وزارت از آمریکا و حفظ بیت المال از دستبردهای احتمالی و وضع قانون استخدام ونظام اجباری بود که به آنها دست یافتند.
در این مجلس، علاوه بر سوسیالیتها واصلاح طلبان، تعداد زیادی از نمایندگان ایالات با تمهیدات وزیر جنگ ونفوذ امیر لشکرها به مجلس راه یافتند. همین نمایندگان بودند که در ابتدا تشکیلات خود را حزب دموکرات مستقل سپس حزب تجدد نامیدند که این گروه در آغاز دوره پنجم اکثریت را دارا بودند.
قوانین و مصوبات
در کل در این دوره حدود ۱۸۰ قانون مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرارگرفت که از جمله مهمترین آنها عبارت بودند از:
۱. تصویب قانون اعزام ۶۰ تن دانشجو به خارج از کشور مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۰۱ شمسی.
۲. تصویب قانون ثبت اسناد و املاک مورخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۰۲ شمسی با این مصوبه روند مالکیتهای جدید شکل گرفت و مالکیتها از مزایای حقوقی تعریف شدهای بهرهمند گردیدند. این قانون در دورههای بعد نیز اصلاح شد.
۳. الغای کنترات مستشاران مالی انگلیس در وزارت دارایی که به موجب قرارداد ۱۹۱۹ میلادی انجام وظیفه میکردند.
۴. عقد عهدنامه مودت بین دولت جدید بلشویکی روسیه وایران مصوب ۲۳ آذرماه ۱۳۰۰ شمسی.
این قرارداد ۲۶ ماده دارد ودر اثر تلاش مشاور الممالک سفیر ایران در شوروی تنظیم گردید.
به موجب این قرارداد، بانک استقراضی روس با نفوذ و اشیا و محاسبات و اموال منقول و غیر منقول به ایران واگذار شد و تمام امتیازاتی که دولت روسیه تزاری و اتباع آن از ایران گرفته بودند از درجه اعتبار ساقط گردید.
دولت شوروی راه شوسه انزلی – تهران، قزوین – تهران وکلیه متعلقات آن و همچنین اسکله و وسایل نقلیه در راه ارومیه و تمام خطوط تلگرافی را به ایران بخشید.
دولت شوروی از تمام مطالبات خود صرفنظر کرد و کاپیتولاسیون را لغو نمود.
در برابر این امتیازات دولت شوروی این حق را برای خود محفوظ نمود که در صورت دخالت مسلحانه یک کشور ثالث در ایران وتهدید سرحدات، شوروی قشون خود را وارد ایران کند. علت تاخیر تصویب قرارداد در مجلس هم همین قسمت بود که با توضیحات از طرف شوروی رفع نگرانی شد.
۵. تقاضای عضویت ایران به جامعه ملل که در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید.
۶. تصویب لایحه قانون محاکمه وزرا مشتمل بر ۱۳۱ ماده در سال ۱۳۰۱ هجری – شمسی که در دوره کابینه دوم قوام السلطنه و به منظور جلوگیری از خودسریهای رضا خان سردار سپه (وزیر جنگ) تنظیم وارائه شد.
به گزارش گروه سیاسی ، بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران میگذرد. دوران قانون و قانون گذاری در ایران فراز و نشیبهایی داشته است و در اعصاری نظیر دوران حاکمیت عناصر قاجار و پهلوی عملا ترتیبات قانونی منبعث از اراده مردم تحت امیال و خواستههای شاهان فاسد و وابسته به بیگانه قاجار و پهلوی در میآمد. تحریریه سیاسی در همین زمینه ۱۶ بُرش از کتاب «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» که به همت «مرکز پژوهشهای مجلس» گردآوری شده است را منتشر میکند.(دوره چهارم – اول تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ ش)
مقدمه
گزارش حاضر، چهارمین گزارش از مجموعه گزارشهای آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران است که منحصرا به معرفی دوره چهارم مجلس شورای ملی میپردازد.در ابتدای گزارش تاحدودی اوضاع و احوال اجتماعی ایام فترت بین مجلس سوم و چهارم را شرح داده، سپس کابینههای تشکیل شده دراین دوران را برشمردیم تا خواننده با وضع جامعه در زمان تشکیل دوره چهارم مجلس آشنا شود.سپس ضمن شرح چگونگی انتخابات این دوره که در زمان رئیس الوزرایی وثوق الدوله صورت گرفت، نظر چند تن از مورخان را در مورد نحوه برگزاری انتخابات دوره چهارم مجلس بیان کردهایم.
در آخر نیز ضمن بیان اوضاع اجتماعی آن زمان وشرح اقدامات و فعالیتهای مهم نمایندگان عملکرد این دوره مجلس شورای ملی مورد بررسی قرار گرفته است.
فترت بین مجلس سوم و چهارم
دوران فترت بین مجلس سوم و چهارم (۵ سال و هفت ماه و هشت روز) ۱۳۳۴- ۱۳۳۹ (ه ق) مطابق با ۱۲۹۴ – ۱۳۰۰ (ش)، در ساختار مجلس چهارم نقش بسزایی داشت.
آثار جنگ جهانی اول ضعف قدرت مرکزی، نفوذ دولتهای بیگانه و اعلام حکومتهای محلی از سوی نیروهای مخالف مرکز در برخی مناطق موجب ناامنی داخلی شده و تقویت قدرت مرکزی را میطلبید.قیام کلنل تقی خان پسیان در خراسان، قیام نهضت جنگل در گیلان، قیام اصلاح طلبان تبریز وشورش اکراد در آذربایجان، از جمله مسائل داخلی این دوران است.
از طرفی پیروزی انقلاب اکتبر روسیه در سال ۱۹۱۷ میلادی و تغییر سلطنت روسیه ترازی به حکومت کمونیستی و تخلیه ایران از قوای روس، موجب کاهش روابط اقتصادی دو کشور شد و دولت انگلیس که میدان را از قوای رقیب خالی دید بر آن شد تا ایران را وادار به قبول قراردادی نماید که به واسطه آن ایران را از هر جهت تحت تسلط و نفوذ خود بگیرد.
با انتشار متن این قرارداد از جانب دولت وثوق الدوله در جراید، روشنفکران، مشروطهطلبان وعموم مردم به مخالفت با آن برخاستند و احمد شاه نیز که در این زمان در سفر خارج بود قبول و امضای قرارداد را به تصویب مجلس شورای ملی منوط کرد.
وثوق الدوله برای به تصویب رساندن قرارداد ۱۹۱۹، انتخابات دوره چهارم را آغاز کرد، ولی به دلیل اغتشاش در امر انتخابات، مجبور به استعفا شد و مشیرالدوله هم که پس از آن برای از بین بردن آثار این قرارداد روی کار آمد، نمایندگان انتخاب شده را مجبور به ابراز مخالفت علنی با قرارداد کرد تا بتواند مجلس چهارم را افتتاح نماید، اما تدارک کودتا به او نیز مجال افتتاح مجلس را نداد.
پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ که توسط سید ضیاالدین طباطبایی و رضا خان میرپنج شکل گرفت دولت قوام روی کار آمد. دولت قوام قصد داشت با همان نمایندگان، مجلس دوره چهارم را برای دادن امتیاز نفت به آمریکاییان و مقاصد دیگر افتتاح نماید از سوی دیگر دولت انگلیس شرط دادن وامی که برای ادامه حیات مملکت ضروری بوده را گشایش مجلس قرار داده بود تنها بعضی از آزادی خواهان و مخالفان انگلیس از افتتاح این مجلس بیم داشتند که اشارات شاه اقدامات قوام و اطمینان مردم به افرادی همچون مدرس که پیشرو ضدیت با قرارداد بوده ترسها را ریخت و مجلس افتتاح شد.
انتخابات
چنان که گفتیم پس از چند سال فترت وثوق الدوله با هدف تصویب قرارداد ۱۹۱۹ انتخابات دوره چهارم را آغاز کرد، ولی چون انتخابات نمایندگان برخی از مناطق تحت نفوذ دولت انجام شده بودد این انتخابات مورد اعتماد ملت نبود ووثوق الدوله مجبور به استعفا شد.
مردم وکلای انتخابی کابینه وثوقالدوله را قبول نداشتند وبه قول ملک الشعرای بهار میگفتند: وکلای مزبور وکلای قراردادند.
بهار خود نیز معتقد است که در تمام مدت، نظر دولت واولیای امور در انتخابات این دوره دخالت داشته است.
عبدالله مستوفی هم که خود شاهد اوضاع انتخابات دراین دوره بوده است درکتاب شرح زندگانی من (تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه) انتخابات دوره چهارم را زاییده دست دولت دانسته و اکثر وکلای آندوره را وکلای فرمایشی (دولتی) میداند وی درکتاب خود مینویسد:
«کمتر نقطهای است که وکلای آن به آزادی انتخاب شده، تهدید و تطمیع و حتی فشار و شلاق سهل است عوض کردن اوراق و آرا در آن مداخله نداشته باشد».
البته مدرس که یکی ازوکلای شجاع و نایب رئیس این دوره از مجلس بود پس از افتتاح مجلس با تمام قوا با تصویب اعتبارنامههای وکلایی که با قرارداد ۱۹۱۹ روی موافقت نشان داده بودند به مخالفت برخاست و به قول خود مدرس از طرفداران قرارداد تنها ۱۶ نفر وارد مجلس شدند.
تحصیلات نمایندگان
۶ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد اجتهاد بودند.
۱۹ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد مدرس بودند.
۳۲ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد سطح بودند.
۲ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید و دارای دکترا بودند.
۱۰ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید ودارای لیسانس بودند.
۶ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید ودارای دیپلم بودند.
۲۵ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید در حد متعارف و ابتدایی بودند.
احزاب
در این دوره نمایندگان با تشکیل فراکسیونهای مختلف و تشکیل دو گروه اقلیت و اکثریت وضع خاصی در صحنه پارلمانی به وجود آوردند و بر سر مساله وضع قوانین و اتخاذ آرا و روی کار آوردن دولتها به صف آرایی پرداختند.
«سوسیالیستها» به رهبری سلیمان میرزا حزب اقلیت مجلس چهارم را تشکیل میدادند که ترکیبی از لیدرهای حزب دموکرات و اعتدالی قدیم بوده وخط مشی آنها متمایل به مسلک و سیاست کمونیسم روسیه بود. همین امر و نیز عقاید تند انقلابی آنها موجب شد که روحانیون، بازارایان و عامه مردم نسبت به آنها خوش بین نباشند.
از طرفی، اصلاح طلبان که ترکیبی از دموکراتها و باقی مانده اعتدالیها و افراد بی طرف (ملییون، آزادی خواهان، روحانیون، تجار و روشنفکران) بودند به رهبری مدرس اکثریت مجلس را در دست داشتند.
این حزب با اتخاذ خط مشی سیاسی خاص با جنبه احتیاط و بی طرفی در مساله جانبداری از دولتهای خارجی فعالیت خود را آغاز کرد و اشخاص فعال و مهمی همچون آشتیانی، بهبهانی، تیمورتاش، فیروز و داور در این حزب حضور داشتند.
بنا به نوشته ملک الشعرا، نظر اصلاحطلبان روشن ساختن روابط ایران با روسیه شوروی و سایر دول متحابه (دوست) و آوردن مستشار برای وزارت از آمریکا و حفظ بیت المال از دستبردهای احتمالی و وضع قانون استخدام ونظام اجباری بود که به آنها دست یافتند.
در این مجلس، علاوه بر سوسیالیتها واصلاح طلبان، تعداد زیادی از نمایندگان ایالات با تمهیدات وزیر جنگ ونفوذ امیر لشکرها به مجلس راه یافتند. همین نمایندگان بودند که در ابتدا تشکیلات خود را حزب دموکرات مستقل سپس حزب تجدد نامیدند که این گروه در آغاز دوره پنجم اکثریت را دارا بودند.
قوانین و مصوبات
در کل در این دوره حدود ۱۸۰ قانون مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرارگرفت که از جمله مهمترین آنها عبارت بودند از:
۱. تصویب قانون اعزام ۶۰ تن دانشجو به خارج از کشور مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۰۱ شمسی.
۲. تصویب قانون ثبت اسناد و املاک مورخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۰۲ شمسی با این مصوبه روند مالکیتهای جدید شکل گرفت و مالکیتها از مزایای حقوقی تعریف شدهای بهرهمند گردیدند. این قانون در دورههای بعد نیز اصلاح شد.
۳. الغای کنترات مستشاران مالی انگلیس در وزارت دارایی که به موجب قرارداد ۱۹۱۹ میلادی انجام وظیفه میکردند.
۴. عقد عهدنامه مودت بین دولت جدید بلشویکی روسیه وایران مصوب ۲۳ آذرماه ۱۳۰۰ شمسی.
این قرارداد ۲۶ ماده دارد ودر اثر تلاش مشاور الممالک سفیر ایران در شوروی تنظیم گردید.
به موجب این قرارداد، بانک استقراضی روس با نفوذ و اشیا و محاسبات و اموال منقول و غیر منقول به ایران واگذار شد و تمام امتیازاتی که دولت روسیه تزاری و اتباع آن از ایران گرفته بودند از درجه اعتبار ساقط گردید.
دولت شوروی راه شوسه انزلی – تهران، قزوین – تهران وکلیه متعلقات آن و همچنین اسکله و وسایل نقلیه در راه ارومیه و تمام خطوط تلگرافی را به ایران بخشید.
دولت شوروی از تمام مطالبات خود صرفنظر کرد و کاپیتولاسیون را لغو نمود.
در برابر این امتیازات دولت شوروی این حق را برای خود محفوظ نمود که در صورت دخالت مسلحانه یک کشور ثالث در ایران وتهدید سرحدات، شوروی قشون خود را وارد ایران کند. علت تاخیر تصویب قرارداد در مجلس هم همین قسمت بود که با توضیحات از طرف شوروی رفع نگرانی شد.
۵. تقاضای عضویت ایران به جامعه ملل که در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید.
۶. تصویب لایحه قانون محاکمه وزرا مشتمل بر ۱۳۱ ماده در سال ۱۳۰۱ هجری – شمسی که در دوره کابینه دوم قوام السلطنه و به منظور جلوگیری از خودسریهای رضا خان سردار سپه (وزیر جنگ) تنظیم وارائه شد.
بیشتر بخوانید: