حسین رجبی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گفت: در اجرای ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری (حقوق عامه) و قوانین موضوعه و آئین نامهها و بخشنامههای بانک مرکزی و با هدف کاهش دعاوی و اختلافات مشتریان با بانکها و نیز به جهت حمایت از واحدهای تولیدی، اجرای طرح رعایت حقوق عامه در قراردادهای منعقده و تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان توسط بانکها الزامی است.
رجبی افزود: بدیهی است عدم رعایت موازین قانونی، حسب مورد موجب مسئولیت قراردادی، بطلان قرارداد و مسئولیت کیفری خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب تاکستان ضمن تاکید بر مشخص بودن موضوع تسهیلات بیان داشت: قرادادهای بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، عمدتاً یا مشارکتی یا مبادله ای، یا تعهدی است، لذا موضوع تسهیلات باید مشخص باشد و بابت بدهیهای معوق و گذشته نمیتوان تسهیلات جدیدی اعطاء نمود، این امر صرفاً در رفع موانع تولید که توجیه فنی داشته باشد امکان پذیر بوده و باید به تصویب اعضای هیات مدیره بانک برسد.
وی همچنین تصریح کرد: دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از دریافت کنندگان تسهیلات توسط بانکهای عامل ممنوع است.
این مقام قضائی گفت: مطابق بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان، بابت وثیقههای در رهن بانکها وموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی ممنوع است.
دادستان عمومی و انقلاب تاکستان در ادامه یادآور شد: تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا موسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند.
وی اذعان داشت: براساس بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ بانکها مکلفند، نسبت به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد ریال یا کمتر مشروط بر پرداخت اصل تسهیلات اقدام کنند.