به گزارش به نقل از "تایمز او ایندیا" حزب عام آدمی (ای ای پی) که در انتخابات ایالت دهلی به پیروزی رسیده است به همراه حزب تریمونال کنگره ایالت بنگال و حزب کنگره ضمن انتقاد از حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) خواستار استعفای آمیت شاه وزیر کشور هند شدند.

با ادامه مشاجره احزاب موافق و مخالف هند جلسات هر دو پارلمان بالا و پایین هند تا فردا تعطیل شد.

راهول گاندی، ساشی تارور و چندین عضو پارلمان دیگر به خشونت های دهلی نو اعتراض کرده و خواستار استعفای وزیر کشور هند شدند. احزاب مخالف هند همچنین در محوطه بیرونی پارلمان در دهلی نو با در دست داشتن بنر شعار عدالت برای قربانیان این خشونت ها سر دادند.

پالاهاد جوشی وزیر امور پارلمانی ضمن انتقاد از رفتار کنگره در پارلمان این کشور گفت: آنها (کنگره) در شورش های سال ۱۹۸۴ بیش از ۳ هزار نفر را به قتل رساندند و هیچ تحقیقی در این مورد نکردند. اولویت کنونی برقراری صلح در دهلی نو است ولی آنها می خواهند اوضاع را وخیم تر کنند.

از سوی دیگر نمایندگان پارلمان وابسته به حزب تریمونال کنگره چشمان خود را با پارچه سیاه بسته و اعلام کردند که حزب حاکم بی جی پی چشمان خود را بر خشونت های دهلی بسته اند.

سانجی سینگ سخنگوی حزب "ای ای پی" گفت: حزب بی جی پی مسوول خشونت های دهلی است و از آن حمایت کرده است. در خشونت های یک هفته گذشته در دهلی نو ۴۶ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شده اند.

خشونت ها در دهلی نو از روز یکشنبه هفته گذشته پس از آنکه معترضان به اصلاح قانون شهروندی هند اقدام به مسدود کردن خیابان در نزدیکی ایستگاه مترو جعفر آباد واقع در شمال شرق دهلی نو کردند آغاز شد.

کاپیل میشرا یک رهبر حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) از طرفداران این حزب خواست تا در حمایت از این اصلاحات قانون شهروندی در این منطقه حضور یابند.

اما پس از اجتماع گروه زیادی از مردم که اکثر آنها چهره خود را پوشانده بودند، حامیان اصلاحات قانون شهروندی با چوب، سنگ، چاقو و اسلحه به سوی مخالفان اصلاحات قانون شهروندی هند هجوم بردند.

تصاویر منتشر شده نشان می دهد که این اعتراضات به سرعت به یک درگیری میان گروه های هندو و مسلمان تبدیل شده و در مواردی پلیس دهلی نیز همراه با گروه های هندو، به جمع کردن سنگ جهت حمله به گروه های مسلمان کمک کرده اند.

پلیس دهلی اتهامات علیه خود را رد کرده است. پلیس برای متفرق کردن افراد از گاز اشک آور استفاده کرده است اما این روش نتوانسته از حجم خشونت ها بکاهد.

احزاب مخالف، آمیت شاه وزیر کشور هند را مسئولیت این خشونت ها دانسته اند و خواستار استعفای وی شده اند. برخی از سیاستمداران ارشد حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) نیز متهم به انتشار سخنرانی های نفرت انگیز شده اند که گفته می شود منجر به خشونت شده است.

انتهای پیام

ایرنا