به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، مرتضی تورک شب گذشته در حاشیه نشست هم‌اندیشی مسئولان شهرستان‌های دماوند، پردیس و فیروزکوه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به معضل زمین‌خواری در این مناطق اظهار کرد: در این زمینه، عمدتاً زمین‌های زراعی و باغی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در نگاه نخست باید اقدامات پیشگیرانه در زمینه زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز را در دستور کار قرار دهیم، افزود: راجع به این موضوع به اندازه کافی که مشکلات ما برطرف شود، قانون وجود دارد؛ اگر متولیان این امر که مسئول اصلی حفاظت از اراضی هستند، به‌موقع اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند و اطلاع‌رسانی مناسبی به مردم داشته باشند، قطعاً کمک شایانی به جلوگیری از تخلفات ساخت و سازها می‌شود.

معاون امنیتی دادستان تهران با اشاره به آمار سازمان امور اراضی کشور مبنی بر وجود 10 هزار پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دماوند گفت: شاید مسئولان این سازمان شفاهی اعلام کردند که این میزان ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان وجود دارد، اما تاکنون هیچ گزارش و یا اعلام جرمی در این زمینه در دادگستری دماوند وجود نداشته است.

تورک ادامه داد: اگر واقعاً چنین آماری وجود دارد، جهاد کشاورزی آنها را به دستگاه‌ قضایی اعلام کند تا طبق قانون به این پرونده‌ها رسیدگی شود؛ قانون‌گذار در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز تکلیف را روشن کرده است.

وی با بیان اینکه در قانون حفظ کاربری اراضی؛ دو دوره قانون‌گذاری وجود دارد، تصریح کرد: پرونده‌های ساخت و سازهای غیرمجاز قبل از سال 85 احکام جداگانه دارند و پرونده‌های ساخت و سازها غیرمجاز بعد از سال 85 منجر به تخریب و قلع‌ و قمع می‌شود.

ساخت و سازهای غیرمجاز؛ معضل اساسی در دماوند

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به پرونده روستای محمودیه بیان کرد: این موضوع در دادگستری مطرح و تصمیم‌هایی درباره آن گرفته شده است.

تورک با بیان اینکه عمده مسائل شهرستان دماوند، ساخت و سازهای غیرمجاز است، گفت: در این شهرستان تصاحب و تملک غیرقانونی اراضی دولتی، کم وجود دارد؛ پرونده‌هایی در دادگستری دماوند در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در حال رسیدگی است، اما تعداد پرونده‌ها به اندازه آمار اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی نمی‌رسد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون قریب به 800 فقره تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در شرق استان تهران وجود داشته است، افزود: عمده این ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت ساخت ویلا و دیوارکشی بوده که در اطراف باغ‌ها و اراضی زراعی وجود داشته است.

برخورد قانونی با مسئولان بی‌توجه / مجازات زمین‌خواران کم است

معاون امنیتی دادستان تهران با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضایی مبنی ورود جدی دادستان‌ها به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز بیان کرد: اگر دستگاه‌های دولتی و متولیان اصلی حفاظت از اراضی و منابع طبیعی در زمینه جلوگیری و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ورود پیدا نکنند و اقدام به موقعی در جهت تشکیل پرونده قضایی انجام ندهند، دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم می‌توانند برای آنها پرونده قضایی تشکیل دهند.

تورک، به حفر چاه‌های غیرمجاز نیز اشاره کرد و افزود: در این زمینه وزارت نیرو باید پاسخ‌گو باشد و در قانون مشخص شده است که چاه‌های غیرمجاز باید مهر‌ و موم شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه معتقد هستیم که در قوانین فعلی، مجازات زمین‌خواران با توجه به حجم تخلف‌ها و طمعی که نسبت به اراضی وجود دارد، کم است، گفت: در قانون برای تصرف اراضی تنها یک سال حبس و برای ساخت و سازهای غیرمجاز نیز جریمه به علاوه تخریب پیش‌بینی شده است.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران ادامه داد: امیدواریم که قانون‌گذاران نسبت به این موضوع تجدید نظر کنند و اصلاحاتی را در زمینه مجازات تصرف اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز انجام دهند.