به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آسیب شناسی علل ناکارآمدی برخی مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان خراسان شمالی و یا بطور مشخص عوامل مؤثر در عدم اجرا و یا تعطیلی و توقف و تعویق اجرای مصوبات کارگروه  در دستور کار رئیس کل دادگستری استان و اعضای حاضر قرار گرفت. 

در این نشست مدیرکل بازرسی، رئیس سازمان صمت و هر یک از مدعوین به بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات و همچنین ارائه و تشریح پیشنهاد‌ها و راهکار‌های مطروحه پرداختند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در ابتدای این جلسه فاصله گرفتن از ارزش‌های الهی و دوری معنادار از معنویت و افتادن در ورطه گناه را مهمترین علت سقوط و عدم توفیق انسان در انجام امور عنوان و تصریح کرد: تعهد و تخصص وقتی با هم همراه و در یک مسیر مشخص قرار گیرند و به ویژه وقتی که با تأثر از تفکر و روحیه انقلابی کار و تلاش مضاعف و شبانه روزی را در عرصه‌های مختلف مدیریتی به ویژه در راه خدمت به خلق خدا رقم زند می‌تواند آثار و برکات و منافع ارزشمندی را در ابعاد فردی و اجتماعی در پی داشته باشد.

رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی با بیان اینکه عمده مشکلات مطروحه در قالب آسیب شناسی صورت گرفته عمدتا در بخش‌ها و ابعاد قانونی، اجرایی و رفتاری یا عملکردی متأثر از انگیزه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی مجری مصوبات تقسیم و متمرکز شده است؛ نتایج حاصل از برگزاری این جلسه را مثبت ارزیابی و از این نشست بعنوان مهمترین قدم در راستای تعامل هر چه بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و نیز با دستگاه قضایی در راستای تسهیل و تسریع در فرایند انجام امور و کارآمدسازی و اجرای مصوبات یاد کرد.

وی همچنین با تبیین اهمیت ضرورت حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان از برگزاری جلسه‌ای با دعوت از استاندار جهت بررسی معضلات و مشکلات پیش روی اجرای مصوبات کارگروه مذکور در آینده نزدیک خبر داد.

براساس این گزارش، فقدان ضمانت اجرای قانونی برخی مصوبات، تعارض بعضی از مصوبات صادره با قوانین و مقررات موضوعه و اسناد بالادستی، عدم بررسی دقیق مبانی و خاستگاه صدور مصوبات منطبق با ماهیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوعات، بررسی و احراز سطوح اختیارات و صلاحیت‌های لازم در رده‌های مدیریتی منطبق با دسترسی‌های قانونی و تشخیص میزان اختیارات هر یک از دستگاه‌های مجری مصوبات قبل از ابلاغ تکالیف و درخواست اجرای تعهدات از آنان، ارزیابی نتایج آسیب شناسی علل عدم اجرای مصوبات از سوی دستگاه‌های مجری با رویکرد‌های فنی و کارشناسی، عدم اشراف اطلاعاتی و ناآگاهی و یاشناخت ناکافی برخی مدیران اجرایی از قوانین و مقررات قانونی، عدم اصلاح رفتار‌های مدیریتی و عدم توجه به شاخص‌های مؤثر در سطوح تصمیم گیری از جمله اقتضائات زمانی و شرایط اقتصادی و ملاحظات سیاسی و اجتماعی، عدم تشکیل کارگروه‌های موضوع ماده ۶۲ قانون مربوط به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، عدم توجه به اهلیت مالی و فنی اعتباری و بعلاوه امکانات، قابلیت‌های و توانمندی‌های سرمایه گذار، عدم انجام وظایف ذاتی و قانونی برخی فرمانداران مسؤول اجرای مصوبات و عدم پایبندی برخی مدیران اجرایی و مسؤولین بانک‌ها به تصمیمات و مصوبات کارگروه‌های مرتبط با سرمایه گذاری و تولید در راستای اجرای مصوبات از مهمترین مسائل و مشکلات مبتلابه و مصادیق آسیب‌های مطروحه بود.

 

 

انتهای پیام/