به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در جلسهای که با حضور معاونین و مدیران سازمانهای تابعه برگزارشده بود به موضوع این روزهای کشور و استان اشاره کرد و افزود: برای برخورد با احتکار و گرانفروشی مواد ضد عفونی کننده و ماسک باید اکیپی متشکل از سازمان صنعت و معدن، تعزیرات، سازمان بازرسی و دادستانی تشکیل شود و با متخلفین و گرانفروشان برخورد شود.
این مقام عالی قضایی استان مازندران همچنین تاکید کرد: دادستانهای سراسر استان باید به این موضوع با جدیت، سرعت و دقت ورود کنند و باکسانی که اقدام به احتکار و همچنین گرانفروشی میکنند بدون هیچ اغماضی برخورد قانونی صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری همچنین اظهار داشت: ما مسئولین استانی باید دراین موارد بحرانی به هموطنانمان خدمت کنیم و کمک ویاور مردم باشیم البته در برخی از شهرهای استان، دادستانها با ورود به موقع با متخلفین برخوردمناسب داشته اند.
رییس دستگاه قضایی استان مازندران افزود: سازمان بازرسی استان باید به موضوع عملکرد مدیران استان در خصوص کمک رسانی به مردم در مورد ویروس کرونا نظارت دقیق و ریز بینانی داشته و این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زندانیان زندانهای استان اشاره کرد و افزود: با توجه به دستورالعمل صادره از سوی ریاست قوه قضاییه دادستانهای سراسر استان باید در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط اقدامات موثری صورت دهند و کلیه محکومین واجد شرایط این دستورالعمل از جمله محکومین مالی باید از این مرخصیها استفاده نمایند.
وی همچنین به معاونت امور زندانهای دادگستری استان نیز تاکید کرد: با هماهنگی با دادستانهای استان و مدیر کل زندانهای استان به این موضوع ورود کرده ودر کمترین زمان ممکن نسبت به اجرایی شدن این دستور العمل اقدام شایسته را صورت وگزارش را به این حوزه ارسال نماید.
رییس کل دادگستری استان مازندران همچنین به موضوع نظارت برمکانهای بهداشتی و بیمارستانها اشاره کرد و افزود: در این خصوص نیز باید سازمان بازرسی به این مورد ورود کرده و با هر نوع کوتاهی و یا رعایت نکردن اصول بهداشتی در خصوص این بیماری خاص موارد را به این حوزه اعلام نماید و همچنین نیز بعضی از کمبودها را بررسی نماید تا اقدامات لازم از سوی دستگاه قضایی استان به مدیران بالا گزارش و نسبت به سهولت تامین آن تسریع صورت گیرد.
وی همچنین به موضوع نیابتهای قضایی استان اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع نیز باید به خوبی و کارشناسی از سوی روسای دادگستریها و دادستانها مورد بررسی قرار گیرد و حداقل امکان در این برهه از زمان با ضوابط قانونی انجام گیرد.
این مقام عالی قضایی استان مازندران به انتشار برخی ازاطلاعات غلط و نادرستی که از سوی برخی ازکانالهای خبری که امنیت روانی جامعه را به خطر میاندازند افزود: دادستانهای سراسر استان با همکاری پلیس فتای استان باید به این موارد ورود کرده و با اینگونه افراد با جدیت برخورد نمایند.
رییس کل دادگستری استان مازندران از مردم خواست هر نوع گزارش و تخلفی را که در این ضمینه مشاهده میکنند به دادستانهای سراسر استان اعلام یا با شماره تلفن ۳۳۳۱۲۲۴۱ این موضوع را به دستگاه قضایی استان اعلام تا شخصا به این موضوع ورود، بررسی و دستورات لازم برای برخورد با متخلفان صادر نمایم.