به گزارش ، دومین جلسه از سلسله‌نشست‌های تخصصی با عنوان «حمایت از نام تجاری در پرتو آراء دادگاه‌ها» با حضور جمعی از قضات دادگستری، استادان دانشگاه و پژوهشگران توسط گروه حقوق مالکیت فکری در سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

بر اساس گزارش دکتر سیدحسن میرحسینی (مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری)، دکتر سیدعباس موسوی (مستشار دیوان عالی کشور)، دکتر محسن اسماعیلی (پژوهشگر و وکیل دادگستری)، دکتر محبوب افراسیاب (معاون قضائی مجتمع شهید قدوسی)، دکتر اصغر محمودی (عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور)، دکتر غلامرضا رفیعی (مدرس دانشگاه)، علی سیدین (پژوهشگر)، حسین علی محمدی (دادیار دادسرای ناحیه ۷)، امیرحسین جوادزاده (کارآموز قضاوت) و مهدی کارچانی (گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه) در این نشست به ارائه نظراتشان پرداختند.

در نشست حمایت از نام تجاری در پرتو آراء دادگاه‌ها پیرامون تفاوت میان حمایت از «نام تجاری» و «علامت تجاری ثبت نشده» بحث و مطرح شد که نام‌های تجاری بدون ثبت قابل حمایت خواهند بود، اما وضعیت در ارتباط با علامت تجاری متفاوت است: عده‌ای از صاحبنظران عقیده دارند که تنها راه کسب حمایت برای علامت‌های تجاری (به جز در مورد علامت مشهور) به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ «ثبت علامت» است و بنابراین علامت‌های تجاری ثبت نشده قابل حمایت نیستند. در مقابل عده‌ای از صاحبنظران و برخی از دادگاه‌ها بر این نظر هستند که «سابقه استفاده مستمر» نیز در کنار ثبت موجد حق خواهد بود.

پرسش دیگر مطرح شده در ادامه نشست این بود که اگر نام تجاری به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد، آیا همچنان ماهیت نام تجاری خود را حفظ می‌کند؟ توضیح اینکه در برخی موارد (بخصوص در ارتباط با علائم خدماتی) نام تجاری کسب وکار با علامت تجاری آن یکسان است. در پاسخ به این پرسش اکثریت حاضرین در نشست بر این نظر بودند که در چنین فرضی دارنده حقوق می‌تواند همزمان از دو نظام حمایتی نام و علامت تجاری استفاده کند و استفاده از نام به عنوان علامت تجاری مانع استفاده دارنده از نظام حمایتی نام تجاری نیست. بنابرنظر اقلیت، وقتی نام تجاری به عنوان علامت تجاری (برای تمایز کالا یا خدمت و نه تمایز بنگاه) ثبت شد و مورد استفاده قرار گرفت دیگر تنها زیر چتر حمایتی نظام حمایت از علامت‌های تجاری خواهد بود.

لازم به ذکر است در نخستین جلسه از این نشست که در تاریخ ۱۷ دی‌ماه برگزار شده بود، مباحثی در خصوص تفاوت مفهوم «نام تجاری» با «اسم تجارتی» و «نام شخصیت حقوقی» و «حدود حمایت قانونگذار از نام تجاری» به بحث گذاشته شد.