به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی ضمن قرائت مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند.
شاه محمدی بیان کرد: از جمله نواقص موجود در پرونده بانک مسکن در این پرونده میتوان به عدم وجود ثبت سفارش مبنی بر ورود در اعتبارها و عدم اخذ استعلام اعتبارسنجی اشاره کرد؛ ۱۰ هزار و ۲۶۳ میلیون ریال زیان انباشته برای شرکت وجود داشته که بانک آن را مدنظر قرار نداده است.
وی افزود: کمیسیون بانک مسکن چگونه ۲۰ میلیون دلار و ۳۰ میلیون درهم را تصویب کرده است و مسئولین بانک نه تنها دستورالعملهای بانک مرکزی را رعایت نکرده اند بلکه به درخواست شرکت مبنی بر اعطای تسهیلات ریالی نیز پاسخ مثبت داده اند.
نماینده دادستان تصریح کرد: گزارش کارشناسی درباره گشایش اعتبار اسنادی ۲۰ میلیون دلاری مطرح گردیده در حالی که زبان انباشته وجود داشته و این زیان افشا نگردیده است و کارشناس اعلام نکرده که ریسک مالی شرکت در چه وضعیتی قرار دارد و مورد دقت کمیسیون بانک نیز قرار نگرفته است.
نماینده دادستان ادامه داد: مسئولین بانک مسکن بدون ارائه فرم تایید شده و بدون شرط بازرسی، مصوبه را صادر و اقدام نموده اند، از طرفی امضاهای ذیل قراردادها نیز با امضاهای ذیل مادههای الحاقی یکسان نبوده است.
وی تصریح کرد: هیچ مستندی مبنی بر معرفی بانک به گمرک وجود ندارد و صوری بودن معامله محرز است، متهمان قصد خروج ارز از کشور را داشتند.
شاه محمدی افزود: با وجود عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، عدم پرداخت بدهی و عدم رفع تعهدات ارزی، مسئولین بانک به تخصیص اعتبار اسنادی پاسخ مثبت دادهاند.
نماینده دادستان گفت: شرکت پویا خودرو شرق در سال ۸۹ با زیان انباشته ۵۸ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال مواجه بوده است و از طرفی این شرکت بدهی بانکی نیز داشته است، اما جای سوال است که چگونه مسئولین شعبه این شرکت را به عنوان ضامن پذیرفته اند.
وی تصریح کرد: مسئولین شرکت با عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، عدم ارائه تضامین و وثایق قابل قبول و با تبانی با شرکتهای طرف قرارداد در دبی به قصد خروج ارز از کشور را داشتند و اکنون نیز قادر به وصول مطالبات نمیباشند.
شاه محمدی گفت: سفتهای که بابت تضمین به بانک ارائه شده فاقد امضای مدیرعامل است.
شاه محمدی بیان کرد: کمیسیون عالی بانک مسکن چگونه ۳۰ میلیون دلار برای یکی از شرکتها تصویب کرده است چرا کمیسیون پس از تصویب شروط لازم را اعلام میکند؟ بانک عامل موظف بوده که در صورت عدم ایفای تعهدات وثیقه را ضبط کند. این در حالی است که مسئولین بانک به درخواستها برای اعطای تسهیلات پاسخ مثبت دادهاند چگونه کارشناس بانک نسبتهای واهی مالی را به کمیسیون بانک گزارش داده است؟
وی افزود: در گزارش کارشناسی مورخ ۴.۳.۹۰ علی رغم اینکه شرکت پویا خودرو دو سال زیان انباشته داشته است در مقابل زیان از واژه سود استفاده گردیده و ریسک مالی شرکت به مدیران بانک اطلاع داده نشده است و شعبه نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی بعدی نیز اقدام نموده است. صوری بودن معامله محرز میباشد و مدیران شرکت قصد خروج ارز از کشور داشتهاند و مدیران بانک به این اقدام کمک نمودهاند.
نماینده دادستان تصریح کرد: در تاریخ ۲۶.۱۰.۹۶ مدارک ناقص درخواست گردید، اما متاسفانه مدارکی واصل نگردیده است. بانک مرکزی در گزارش خود آورده که فقط بانکهای ملی و مسکن گزارشاتی از تخلفات را ارائه دادهاند عمده تخلفات در بانک مسکن شامل عدم رعایت پیش دریافت، عدم رعایت اعتبار سنجی و تحویل اسناد اعتبارات اسنادی بدون دریافت کارمزد میباشد. همچنین از شرکتهای گروه عظام مدرکی درباره ورود و خروج کالا درمنطقه ویژه سلفچگان وجود ندارد که این امر را بانک ملی گزارش داده است. همچنین بانک صادارت نیز در پروندهای رای محکومیت متهمین یکی از شرکتها را به مدت ۹ سال (هر کدام سه سال) اخذ کرده است و درتاریخ ۱۰.۸.۹۶ مقرر شد بدهی این گروه محاسبه و اقساط تقسیط گردند، اما این گروه به تعهدات خود عمل نکرد. در بانک ملی نیز تقسیط بدهی گروه عظام صورت گرفت، اما این گروه به تعهدات خود عمل نکرد.
وی افزود: درباره شرکت استامپ صنعت نیز اجرائیه صادر گردیده که در مرحله ارزیابی میباشد و ثبت شکایت از عباس ایروانی نیز به عمل آمده است همچنین در سال ۹۵ علیه مدیر شرکت اوپکس در دوبی اقدام حقوقی صورت گرفته و مورد رسیدگی قرار گرفته است. همچنین حکم ممنوع الخروجی عباس ایروانی نیز توسط بانک مسکن انجام شده است. همچنین تقسیط بدهی شرکت پیستون و فرآوری ساخت نیز تقسیط بدهی صورت گرفته؛ بانک ملت نیز اقدامات حقوقی درباره شرکت اورامان را انجام داده و درباره شرکت والا قطعه، ملک مورد تملیک قرار گرفته است.
نماینده دادستان ادامه داد: خانواده عباس ایروانی با تبانی با قدرت الله شریفی مدیر عامل وقت بانک مسکن تسهیلات ارزی برای ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دریافت نموده اند و از شرکتی واقع در دبی خریدها صورت گرفته است که این شرکت ایرانی بوده و ۳۴ درصد سهام آن برای پسر عباس ایروانی است لذا ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده محرز است.
وی در ادامه تسهیلات ارزی شرکتهای گروه اعظام را قرائت نمود و گفت: در اغلب تسهیلات دریافتی اعتبارسنجی شرکتها و صورتهای مالی اخذ نشده است و صوری بودن فاکتورهای موجود در پروندههای تسهیلاتی امری محتمل به نظر میرسد.
شاه محمدی گفت: بانک توسعه صادرات از سال ۹۰ تا ۹۵ به شرکت رویای آبی کیش مبالغی بابت گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت نموده است، مدیران شرکتهایی که به بانک توسعه صادرات معرفی شدهاند از اقوام سببی و نسبی و کارکنان عباس ایروانی هستند لذا ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده و تبانی برای خروج ارز از کشور محرز به نظر میرسد و صوری بودن فاکتورها امری محتمل است.
نماینده دادستان گفت: با توجه به گزارش بانک مرکزی، گزارش مستند و مستدل ضابطین، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اظهارات و اقاریر متهمین و گزارش بانکها، جوابیه استعلامات صورت گرفته از گمرک در مورد فرآیند اعتبارات و تسهیلات به شرکتهای گروه اعظام و طبق قانون و استیجازه قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اتهامات انتسابی به نامبردگان محرز است و علاوه بر کیفرخواست پیشین خواستار مجازات قانونی هستم.
پس از پایان قرائت کیفرخواست در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم ایروانی گفت: اگر نمیتوانید ادامه دهید، با توجه به وضعیت جسمیتان همین الان دادگاه را پایان دهیم.
وکیل مدافع متهم ایروانی گفت: با توجه به وضعیت موکل و اینکه در حدود ساعت ۹ و نیم صبح به بیمارستان مراجعه کرده و حالشان مسائل نیست لذا درخواست دارم دادگاه تعطیل شود.
قاضی صلواتی گفت: بدهی عباس ایروانی ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده این در حالی است که امروز سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی وی را بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان اعلام کرده است که جای تاسف دارد.
قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی یک شنبه ۱۱ اسفند ماه راس ساعت ۹ صبح برگزار میشود.