گروه سیاسی ؛ تحریریه سیاسی ، برای تببین دولت اسلامی در عصر حاضر و تکالیف و صلاحیت هایی که دارد،  ۱۵ بُرش از کتاب «فقه منابع مالی دولت اسلامی» که به قلم «حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم» عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)  گردآوری شده است را منتشر می‌کند.

 

درخصوص گستره و دامنه ولایت فقیه، در میان فقهاء شیعه دو نظر وجود دارد که شامل ۱- ولایت فقیه در امور حسبیه و ۲- ولایت فقیه در امور عمومی «ولایت مطلقه فقیه» می شود. 

اما ولایت فقیه در امور عمومی «ولایت مطلقه فقیه» چه مفهومی دارد؟ 
ولایت بر همه" امور عمومی" مسلمانان به معنای حکومت واداره شئون سیاسی و اجتماعی آنان، حتی فراتر از آن ولایت بر نفوس مسلمانان درصورتی که حکومت بر آنان اقتضای تصرف در نفوس کند (امام خمینی(ره) ) به عبارت دیگر، ولایت بر همه اموی که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً برای انجام آن ناگزیر باید به رئیس برخوردار از ولایت و حکومت رجوع کرد.

 

مشهور فقها، دایره ولایت فقیه را در گستره حداکثری یاد شده دانسته اند. به این معنا که فقیه عادل بر همه امور عمومی شامل شئون سیاسی و اجتماعی مردم ولایت دارد و هر کاری که از شئون حکومت اسلامی است در زمان غیبت امام معصوم (ع) بر عهده فقیه است.

از آنچه گذشت (دلایل مورد استناد) نتیجه می‌گیریم که ولایت برای فقها از سوی معصومین (ع) در همه آنچه برای امامان از ولایت، از جهت اینکه آنان سلطان امت هستند ثابت است و برای خارج کردن هر مورد از این قاعده کلی، نیازمند دلیل بر اختصاص آن به امام معصوم هستیم.

بنابراین ولایت فقیه مورد نظر ایشان در دایره امور عمومی و شئون سیاسی و اجتماعی مسلمانان است و شامل امور شخصی (اموال و نفوس) مردم نمی‌شود مگر آنکه در مواردی آن امور شخصی به گونه‌ای به امور اجتماعی و عمومی بازگردد.

 

انتهای پیام/