به گزارش ، سید رحمت الله اکرمی در نخستین جلسه این شورا که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه بحث تعیین و مدیریت میزان دارایی های دولت، از سال های گذشته مطرح بوده ولی به دلیل فقدان عزم جدی، معمولا به نتیجه خاصی منجر نشده است، اظهار داشت: خوشبختانه امروز این عزم و اراده جدی را هم در دولت و هم در وزارت اقتصاد می بینیم و گواه آن هم علاوه بر تاکیدات وزیر اقتصاد، همین پروژه هایی است که طی چند ماه اخیر از سوی همکاران انجام گرفته است.

معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور گفت: در قالب این پروژه قرار است مشخص شود، دولت به معنای "نظام"، چقدر دارایی به لحاظ کمی و کیفی دارد و پس از آن باید تعیین کرد که این دارایی ها چگونه باید مدیریت شود و چه کار باید کنیم که این اموال، فقط ملک و زمین و ساختمان نباشد و از حالت ایستایی در بیاید.

اکرمی افزود: نمونه این کار را در بودجه امسال از طریق بحث صکوک اجاره انجام دادیم که مفهوم آن چیزی جز این نیست که شما از طریق مکانیزم های شناخته شده بازار سرمایه، از ساختمان مازادی که در اختیار دارید، پول در  بیاورید؛ حال اینکه چگونه با اموال دولت می شود این کار را کرد، بحثی است که باید در همین پروژه پی گیری کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه یک مشکلی ما در دستگاه های اجرایی داریم که اموال خودمان را پنهان می کنیم که این به غیر از عوامل فرهنگی به مسایل دیگری هم برمی گردد، از جمله اینکه مدت زمان طولانی نیاز است تا یک دارایی مازاد، فروخته شده، درآمد آن به خزانه واریز شود و بعد سازمان مدیریت تخصیص بدهد و ... در نتیجه تا این پول به دست مسئول دستگاه برسد فرآیند طویلی باید طی شود.

معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مساله مهم دیگری که در این خصوص باید مشخص شود، اختیاراتی است که بالاخره یک نهاد یا دستگاه مسئول باید برای تعیین تکلیف اموال مازاد داشته باشد؛ زیرا در حال حاضر ما به عنوان جمعدار و مسئول اموال دولت، چنین اختیاری نداریم که به یک وزارتخانه ای ورود کنیم و بگوییم فلان اموال شما مازاد است؛ به هر حال باید تکلیف این موضوع روشن شود.