به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه کیهان، این روزها شور انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به اوج خودش رسیده و کاندیداها و حامیانشان سعی میکنند برای کسب آرای بیشتر از لحظات باقیمانده زمان قانونی تبلیغات حداکثر استفاده را ببرند و با بیان وعدههای مختلف سلایق رایدهندگان را به سمت خود جذب کنند.
البته در این میان، برخی شعارهای عجیب و غریب نیز دیده و شنیده میشود که تناسبی با جایگاه مجلس شورای اسلامی ندارد؛ شعارهایی نظیر «لغو قانون سربازی»، «محو کلی بیکاری»، «تورم صفر درصدی» و .... این شعارها در خوش بینانهترین حالت به نظر میرسد، به دلیل عدم شناخت جایگاه خانه ملت و در حالت بدبینانه با هدف فریب افکار عمومی بیان میشود.
متاسفانه این وعدههای نامتناسب در ادوار مختلف انتخابات نیز تکرار شده و منحصر به این دفعه نیست، ولی آنچه مسلم است اینکه تکرار شعارها و وعدههای غیرمعقول منجر به افزایش انتظارات نابجا از نمایندگان مجلس و در نهایت شکلگیری یک مجلس ضعیف خواهد بود؛ لذا برای پیشگیری از بروز این وضعیت باید اولا اختیارات و وظایف قانونی مجلس و وکلای ملت را شناخت و ثانیا بر اساس همان وظایف ذاتی نیز انتظارات مردمی را تعریف کرد.
وظایف مجلس شورای اسلامی طبق اصول مصرح قانون اساسی، تقنین و نظارت است و نمایندگان در چارچوب همین اختیارات میتوانند عمل نمایند البته اگر این وظایف به درستی برای وکلای ملت خصوصا جدیدالورودها تبیین و تشریح شود و آنها هم در شعار و عمل به این وظایف پایبند باشند قطعا میتوانند مجلس را در راس امور و همان جایگاهی که در جمهوری اسلامی برایش تبیین شده قرار دهند، اما نکته اینجاست که در برخی موارد این وظایف به خوبی دیده نمیشود و بر همین مبنا نیز برخی کاندیداها در زمان تبلیغات انتخاباتی، شأن قوه مقننه را با شئون سایر قوا خصوصا دستگاه اجرایی درهم میآمیزند و وعدههای فراوان اجرایی و عمرانی و ... میدهند که اساسا خارج از حیطه وظایفشان است. مثلا کاندیدای فلان شهرستان وعده میدهد اگر به مجلس بروم جادهسازی میکنم، دیگری میگوید پل احداث میکنم، آن یکی وعده ساخت پالایشگاه را میدهد و کاندیدای دیگری قول آوردن صنایع پتروشیمی یا ساخت کارخانه فولاد در وسط کویر را میدهد!
آسیب این شعارهای اجرایی و عمرانی که عمدتا در سایه فراموشی وظیفه تقنینی و نظارتی مجلس بیان شده این است که:
۱- وقتی این کاندیداها رای آورده و نماینده کل ملت میشوند مجبورند برای تحقق وعدههایشان صرفا به حوزه انتخابیه خویش بیندیشند و از توجه به سایر امور کشور پرهیز کنند، در حالی که اگر نگاه ملی داشته باشند نه تنها میتوانند به بخش اعظمی از مطالبات موکلان حوزه انتخابیه خود پاسخ دهند، بلکه کل ملت ایران نیز از تصمیمات قانونگذاری یا نظارتی او بهرهمند شوند.
نمونه بارز این مساله در قضیه بررسی بودجه سالانه، صادق است، یعنی اگر نمایندگان در حین بررسی بودجه به جای اینکه صرفا به ردیفهای عمرانی شهر خود توجه کنند، بکوشند به فکر انتفاع اغلب مردم و کشور از بودجه باشند یقینا هم بودجهریزی بهتری خواهیم داشت و هم مشکلات تورمی و رشد نقدینگی کمتر رخ خواهد داد.
متاسفانه تجربه نشان داده عدهای از نمایندگان به دلیل وعدههای انتخاباتی خود تلاش میکنند، در هنگام تصویب بودجه ضمن لابی با دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه پول بیشتری برای شهر خود تخصیص دهند همین مساله موجب فشار بیشتر به دولت برای استقراض از بانک مرکزی میشود که نتیجه استقراض هم رشد پایه پولی است و این رشد هم منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تحمیل تورم بالا به جامعه میشود.
حالا ببینید اگر این نماینده بهجای اینکه نگاه خود را محدود به منافع شهر خویش کند، ملی بیندیشد یقینا هم مردم شهرش و هم مردم کل کشور منتفع میشوند و شر تورمی که همه آحاد جامعه را به رنج انداخته تا حدود زیادی از سر ملت کم میشود.
متاسفانه این تفکر مشتری چندانی در مجلس ندارد و بر اساس مشاهدات عینی نگارنده که دو دوره خبرنگار پارلمانی کیهان در مجلس بوده، بسیاری از نمایندگان شهرستانها خصوصا شهرهای کوچک در حین بررسی بودجه بیشتر به فکر تخصیص همان ردیفهای بودجه برای حوزه خودشان هستند.
۲- آسیب دیگر این است که، چون برخی نمایندگان، وقت و دانش کافی برای مطالعه برنامههای کلی کشور و اسناد بالادستی نظیر برنامه پنجساله، چشمانداز ۲۰ ساله یا سیاستهای کلی ندارند، زمانی که دولت برنامههای توسعه پنجساله کشور را به مجلس میآورد، این برنامه را به دقت بررسی نمیکنند و سرسری از کنارش میگذرند که همین مساله تاکنون سبب شده اغلب برنامههای پنجساله به اهداف غایی خود دست نیابند و حتی در برخی موارد برخلاف هدف اولیه حرکت کنند و در نتیجه، قوانین بودجه سالانه با رای دوسوم مجلسیان نقضشده است.
در حالی که اگر نمایندگان با صرف وقت مناسب به بررسی دقیق برنامههای پنجساله بپردازند چهبسا اولا نیازی به اصلاح یا نقض سریع آنها نخواهد بود و ثانیا بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی همچون بیانضباطی پولی حل خواهد شد.
البته همین اشکال بررسی سرسری لوایح مهم در بررسی برخی قوانین مادر نظیر قانون تجارت نیز صادق است. مجلس فعلی بخش مهمی از اصلاحات این قانون را در مدت زمان بسیار اندکی انجام داد که بازتاب وسیعی در رسانهها داشت. مثلا تصویب دهها ماده از این لایحه ظرف چند دقیقه در مجلس بسیار سؤالبرانگیز بود که جا داشت لایحه به این مهمی در وقت موسعی بررسی و تصویب میشد تا از تبعات بعدی جلوگیری نماید.
۳- آسیب دیگر وعدههای غیرمعقول کاندیداها آن است که این دست از نامزدها در زمان نمایندگی، وامدار فلان وزارتخانه و دستگاه اجرایی میشوند و همین امر تاثیر مستقیمی بر وظیفه نظارتی آنها داشته و سبب میشود تا ابزارهای نظارتیشان همچون سؤال یا استیضاح در زمان بهکارگیری کند شده یا اساسا برعکس عمل نماید و نماینده ملت را در حد وکیلالدوله تقلیل دهد.
بر همین مبنا در مجلس دهم مشاهده کردیم که بسیاری از نمایندگان با وجودی که از کارنامه غیرقابل دفاع آقای عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی مطلع بوده و دیده بودند که عملکرد منفعلانه او در عدم تولید مسکن سبب افزایش شدید تقاضا و گرانی چند برابری قیمت خانه در طول شش سال شده است، اما با این وجود هر بار که موضوع استیضاح ایشان مطرح شد با رای بیشتری به استیضاح او رای منفی دادند و چهبسا با همین رای به نوعی وزیر سابق راه را جریتر ساختند تا جایی که آخوندی پس از پنج سال و نیم تصدی پست وزارت راه و شهرسازی در مراسم تودیع خود نهتنها از عملکرد خویش بابت گرانی سرسامآور مسکن عذرخواهی نکرد، بلکه به نساختن حتی یک مسکن هم افتخار کرد!
همین وضعیت را در مورد وزارت نفت و نوع تعامل نمایندگان فعلی با آقای زنگنه میبینیم که علیرغم کارنامه ضعیف وی باز هم بخشی از نمایندگان حامی سرسخت ایشان هستند.
این در حالی است که فقط یک نمونه از نتایج خسارتبار عملکرد آقای زنگنه در موضوع قیمت سوخت رخ داد. او چهار سال پیش ضمن مخالفت صریح با سهمیهبندی بنزین و کارت سوخت موجبات تکنرخی شدن قیمت بنزین و افزایش بیرویه مصرف و قاچاق سوخت را فراهم کرد و در نهایت این روند به جایی رسید که همین جناب زنگنه پس از چهار سال مجبور شد دوباره سهمیهبندی بنزین و کارت سوخت را احیا کند، ولی با کلی خسارت به مردم و کشور که شرح آن خارج از این نوشته است.
۴- آسیب دیگر شعارهای بیمنطق برخی کاندیداها، شکلگیری مجلس ضعیف است. به عبارتی نمایندهای که تمام هم و غمش تحقق چند وعده انتخاباتی با هدف انتفاع شخصی یا قبیلهایاش است چهبسا برای نیل به این هدف، از برخی اصول ارزشی یا آرمانی انقلاب دست برداشته و خدای ناکرده ضمن پیوند با باندهای قدرت و ثروت دچار فسادهای مالی و... شود کمااینکه در همین ماههای اخیر شنیدیم که شورای نگهبان بیش از ۸۰ تن از نمایندگان فعلی مجلس را به جهت مسائل مالی رد صلاحیت کرد.
طبیعی است این روند در صورتی غیر قابل تکرار است که مردم در زمان انتخاب، بیتوجه به وعدههای فریبنده به بررسی برنامهها و سوابق فردی و اجتماعی کاندیدا بپردازند این مسئله خصوصا در شهرستانها بسیار سادهتر از شهرهای بزرگ تحققپذیر خواهد بود.
به هر حال امید است آحاد ملت روز جمعه با حضور پرشور و آگاهانه در پای صندوقهای رای به تشکیل مجلسی قوی همت گمارند همانطور که رهبر معظم انقلاب دیروز تاکید فرمودند: «تنها راه مأیوس شدن دشمنان، قوی شدن ایران است و یکی از مصادیق ایرانِ قوی، مجلسِ قوی است، مجلسی که بتواند با تصویب قوانین لازم و با هدایت دولتها به مسیر مطلوب، کشور را مصونیت ببخشد.»
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.