به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری، حجت الاسلام و المسلمین معاون حقوقی قوه قضاییه در گفتوگوی ویژه خبری در رابطه با ضرورت تدوین دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران بر مبنای اراده و خواست و مشارکت مردم به پیروزی رسید و محور اصلی در همه حوادث مهم مردم بوده است.
وی افزود: قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام خود را وامدار مردم میداند و در قوانین نیز مشارکت مردم مورد توجه قرار گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: در این زمینه قوه قضاییه میخواهد مردم را در اموری از جمله صیانت از حقوق خود، حمایت از حقوق شهروندی، دفاع از آزادیهای مشروع و ... مشارکت دهد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: در کشور تشکلهای مردمی متعددی داریم و در سایه اجرای این دستورالعمل مجمعی با حضور نمایندگان قوه قضاییه و تشکلها ایجاد میشود.
امیری اصفهانی معاون دادستان کل کشور در ادامه تصریح کرد: مردم یک ظرفیت فوق العاده در نظام جمهوری اسلامی هستند.
وی با اشاره به ماموریتهای قوه قضاییه مطابق اصل ۱۵۶، ادامه داد: منابع وامکانات قوه قضاییه کفاف انجام همه این وظایف را نمیدهد و باید از ظرفیتهای دیگری با اتکا به ظرفیت مردم استفاده کرد.
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مردم از طریق سازمانهای مردم نهاد صورت میگیرد.
وی حمایت از بزه دیده، داوری، صلح و سازش، اعلام جرم و نظارت، امر به معروف و نهی از منکر و حقوق بشر، مقابله با ناهنجاری را از جمله مسایلی دانست که سازمان مردم نهاد نسبت به هر کدام از این وظایف میتوانند قوه قضاییه را کمک کرده و در تامین و تحقق عدالت احساس مشارکت کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر نحوه کار دستورالعمل گفت: مشارکت مردم در هفت حوزه صورت میگیرد. یکی از این حوزهها مشارکت در سیاستگذاری است، به عنوان مثال در تهیه پیش نویس لوایح از نظرات نخبگان علمی و متخصصان استفاده و پیشنهادات آنها عملیاتی میشود.
وی ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برنامههای فراوانی دارد که متولی پیگیری دستورالعمل مذکور، این معاونت است و اجرایی کردن دستورالعمل را با تشکیل کارگروهی متشکل از قوه قضاییه و تشکلهای مردمی پیگیری میکند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در رابطه با فراهم بودن ابزار اجرای دستورالعمل، گفت:همکاران قضایی باید نسبت به این دستورالعمل باور قلبی داشته باشند.
امیری اصفهانی در رابطه با نگاه دستورالعمل به حوزه پیشگیری از وقوع جرم، تصریح کرد: پیشگیری نیازمند پیش نگری و طراحی و آسیب شناسی و اقدام است و در همه این مراحل سازمانهای مردم نهاد میتوانند ایفای نقش کنند.
معاون دادستان کل کشور افزود: در دستورالعمل بعد از اینکه هویت سازمان مردم نهاد در موضوعات مختلف مشخص شد این سازمان میتواند به قوه قضاییه در رابطه با اصلاح و تدوین قوانین و مقررات و بازنگری در قوانین و دستورالعملها مشورت دهد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: امیدواریم سال آینده با کمک تشکلهای مردمی، گزارش اجرای دستورالعمل و اقدامات صورت گرفته را ارائه کنیم.
امیری اصفهانی افزود: اگر مردم را چشم بینا وگوش شنوا بدانیم و رابطه آنها را با دستگاه قضایی و نظارتی تقویت کنیم، خود به خود بستر نظارت همگانی فراهم میشود.
معاون دادستان کل کشور، بیان داشت: در قوه قضاییه سامانههای مختلفی برای ارتباط گیری مردم و انعکاس ناهنجاریها و گزارش فساد، وجود دارد این سامانهها زمانی به بار مینشیند که ارتباط مستمر و همگانی را بتواند با مردم و سازمانهای مردم نهاد، ایجاد کند.