به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با شروع روند کاهنده تورم نقطه به نقطه پس از خردادماه 1392 مقامات اقتصادی کشور انتظار داشتند نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی نیز کاهش یابد.

بر خلاف انتظار مقامات مزبور، نرخ های مذکور – به ویژه نرخ سود سپرده های یک ساله و کمتر از آن – در یک سال اول فعالیت دولت یازدهم به نحو ملموسی (بین 5 تا 7 واحد درصد) افزایش یافت. علی رغم توسل بانک مرکزی به ابزارهای تنبیهی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال های 1393 و 1394، نرخ های رسمی سود بانکی همچنان بالاتر از نرخ های پیش از خردادماه 1392 است؛ ضمن آن که از گوشه و کنار گزارش های متعددی مبنی بر تخلف برخی بانک ها از نرخ های ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی شنیده می شود.

برای تبیین این مسئله – که معمای نرخ سود بانکی (افزایش نرخ های سود اسمی و حقیقی علی رغم کاهش انتظارات تورمی) نامیده می شود – فرضیات مختلفی وجود دارند تحلیل های این گزارش نشان می دهند فرضیاتی نظیر پایان یافتن سرکوب مالی و آزادسازی نرخ های سود یا رقابت ناسالم نهادهای مالی غیرمجاز (فرضیه ای که بیشتر از سوی بانک مرکزی بیان شده است) نمی تواند تبیین دقیقی از موضوع به دست دهد. به همین دلیل نیز اقداماتی که تاکنون در دستور کار مقامات پولی و سایر مقامات سیاسی کشور قرار داشتند نتوانسته اند مسئله را حل کند.

کلید اصلی فهم معمای نرخ سود بانکی را باید در آن دسته از نهادهای مالی (عموما مجاز) جستجو کرد که با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار (ورشکستگی غیررسمی) مواجه شده اند. مشکل مزبور تا حد زیادی ریشه در پدیده پیچیده مطالبات غیرجاری نهادهای مذکور دارد.

تراکم مطالبات غیرجاری در سنوات گذشته در کنار ذخیره گیری های ناکافی بابت مطالبات مشکوک الوصول و وضعیت نامناسب سرمایه بانک ها باعث کمبود شدید نقدینگی و اعسار برخی از نهادهای مالی شده است. به علاوه انگیزه های کوتاه مدت مدیران و سهام داران بانک ها و برخی مقامات سیاسی کشور باعث به تاخیر انداختن موضوع از طرقی مانند استمهال و عدم طبقه بندی صحیح مطالبات غیرجاری بانک ها شده است.

ادامه روند مذکور در میان مدت باعث زیان ده شدن فعالیت واسطه گری مالی بانک ها – به عنوان هسته اصلی فعالیت بانکی – و در بلندمدت باعث بروز مشکلات شدیدتر و احیانا ورشکستگی های گسترده در نظام بانکی خواهد شد.

در بعد کلان نیز مشکلات این نهادها منجر به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی نظام بانکی، کم اثرشدن سیاست پولی، افزایش هزینه های مالی فعالان اقتصادی و کاهش جذابیت طرح های سرمایه گذاری شده است.

طبعا تا مشکلات این نهادها به صورت ریشه ای حل نشوند نمی توان امید چندانی به کاهش نرخ های سود بانکی بر اساس منطق بازار داشت. به هر تقدیر آنچه مهم است اقدام عاجل برای مهار بحران اعسار است؛ زیرا این بحران بنا به ذات خود ماهیت پیشرونده و گسترش یابنده دارد و روز به روز مهار آن دشوارتر می شود.

این گزارش می افزاید: با تکیه بر منطق اقتصادی و تجارب جهانی و با توجه به کاستی های نهفته در راهکارهایی که تا کنون به کار گرفته شده اند تنها دو راه برای حل ریشه ای بحران نهادهای مالی در معرض اعسار و ورشکستگی در شرایط کنونی کشور وجود دارند.

راه حل اول، استفاده از سازوکار رسمی بازسازی و ورشکستگی است که به علل گوناگون از جمله فقدان زیرساخت های قانونی و سازمانی لازم و نیز برخی حساسیت های اجتماعی چندان مثمر ثمر نخواهد بود. راه حل دوم که مورد تاکید این گزارش است نجات نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی از طریق تزریق مشروط سرمایه نقدی به آنان در قبال دریافت سهام (ممتاز) است.

در این روش نهاد مالی دولتی یا خصوصی در صورت خارج کردن دارایی های مسموم از ترازنامه خود و تامین سایر شروط ممکن است از طرف دولت سرمایه نقدی دریافت کند. بسیاری از شبهات و نقاط ضعف احتمالی این روش از جمله احتمال افزایش نقدینگی و تورم و مسئله سهام داری دولت در نهادهای مالی خصوصی نیز با سازوکارهایی که در متن طرح پیشنهادی آمده اند قابل مدیریت و جبران است. بنابراین اگر بسترهای قانونی این اقدام فراهم و اصلاحات نهادی لازم به درستی انجام شوند می توان امید داشت بخش مهمی از مشکلات نظام پولی و بانکی کشور از جمله مسئله بالابودن نرخ سود سپرده های بانکی به صورت ریشه ای حل و فصل شوند.