به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ حجتالاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در نشست پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی که با حضور مدیران شعب بانکهای استان تشکیل شد بر اهتمام بیشتر در جهت وصول مطالبات بانکی تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه اکنون در زمان حساسی از جهت تحریمها و جنگ اقتصادی قرار داریم تصریح کرد: بر اساس سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری، ما و دستگاههای اجرایی باید با تعاملات سازنده بگونهای عمل کنیم که چرخه تولید، اقتصاد و صنعت رونق یابد.
عالیترین مقام قضایی استان مازندران با تاکید بر اهمیت نظارت بر نظام کارشناسی تصریح کرد: با توجه به اینکه دادگاهها به منظور بررسی موضوع و واکاوی چگونگی هزینه کرد وجه دریافتی توسط تسهیلات گیرندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع میدهند، استفاده از کارشناسان متخصص امور بانکی و خبره در صدور احکام درست و منطبق با حق و عدالت بسیار راهگشا میباشد و نظام کارشناسی باید طبق ضوابط و قوانین عمل کند.
وی افزود: در ثبت شرکتها نیز باید نهایت دقت و وسواس صورت گیرد تا زمینه برای سودجویی عدهای فراهم نشود و اگر اداره ثبت نسبت به انجام آن، موفق باشد بخش زیادی ازمشکلات مرتفع میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران در خصوص نظام ورشکستگی اظهارداشت: نظام ورشکستگی، باید براساس قانون باشد، متأسفانه در برخی موارد، این موضوع تبدیل به مفری برای بدهکاران بزرگ و عمده بانکی برای فرار و یا به تعویق انداختن پرداخت دیون خود، شده است که باید با دقت و ریزبینی در نظام ورشکستگی، دست سودجویان از این امر کوتاه شود چراکه اگر نظام ورشکستگی به خوبی عمل کند، کسب وکار هم رونق مییابد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری بابیان اینکه دستگاه قضایی استان در برخورد با بدهکاران بانکی بویژه دانه درشتها قاطع است اظهار داشت: وصول مطالبات بانکی باید سرعت یابد و دستگاه قضایی استان و اداره ثبت نیز در باز پس گیری مطالبات از افرادی که به هر نحو از پرداخت بدهی خود به بانک ها، سرباز میزنند جدی است و بدون تعارف برخورد خواهدکرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین به به نحوه تنظیم قراردادها اشاره کرد وگفت: اگر قراردادها، درست، محکم، عادلانه و مطابق قانون تنظیم شود و رضایت طرفین درنظر گرفته شود شاهد تشکیل بسیاری از پروندهها در دادگاهها نخواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پاسخ به درخواست یکی ازمدیران شعب که خواستار تشکیل شعب ویژه برای بانکها و ورشکستگی شده بود اظهارداشت: درحال حاضر، در دادگستری استان، شعب ویژه رسیدگی به این گونه پروندهها اختصاص داده ایم چرا که رسیدگی به این قبیل دعاوی باید با دقت و حساسیت بیشتری صورت بگیرد تا ضمن بستن راه سوءاستفاده بدهکاران سودجو، منافع بستانکاران و از سوی دیگر ورشکستگان حقیقی مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
شایان ذکراست در ابتدای نشست پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مدیران شعب بانکهای استان گزارشی از اقدامات استانی ارائه کردند همچنین پیشنهادات و راهکارهایی در حمایت از واحدهای تولیدی نیز مطرح شد.