به گزارش گروه فضای مجازی ؛ دنیای اقتصاد نوشت: توقع کاهش قیمت که حالا یکی از مطالبات مردم از خودروسازان و مسوولان است بعد از قرائت بیانیه هسته‌ای لوزان شدت گرفت. به طوری که این توقع در بازار خودروهای داخلی باعث افت خرید و فروش خودرو شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که مشتریان مدت‌هاست کاهش قیمت خودروهای داخلی را به لغو تحریم‌ها گره زده اند. توقعی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نسبت آن با واقعیت‌های اقتصادی حال حاضر کشور را رد می‌کنند و معتقدند که در صورت توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نه تنها کاهش قیمت نخواهیم داشت بلکه متناسب با دیگر مباحث اقتصادی موجود در کشور با افزایش قیمت خودرو نیز روبه‌رو خواهیم بود. در همین راستا خودروسازان نیز توقع کاهش قیمت را با واقعیت‌های کنونی اقتصادی کشور منطبق نمی‌خوانند و معتقدند در صورتی باید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشته باشیم که نرخ ارز، نرخ تورم و هزینه‌ تولید خودرو کاهش یابد حال آنکه نه تنها تغییری در این زمینه‌ها ایجاد نشده بلکه همراه با تورم ۱۵ درصدی در کشور شاهد افزایش هزینه‌های تولید خودرو نیز بوده‌ایم. از سوی دیگر با توجه به تحریم صنعت خودرو، تولیدکنندگان با توجه به خودکفایی در تامین قطعات خودرو، محدودیت‌های بین‌المللی را در صنعت خودرو بی‌تاثیر می‌خواندند حال آنکه ظاهرا لغو تحریم‌ها نیز بر روند تولید خودرو اثری نخواهد داشت.

در این بین هر چند روند مذاکرات طی چند روز گذشته خبر از بهبود وضعیت اقتصادی و رونق در بسیاری از بازارها می‌دهد، اما خودروسازان همچنان بار کمبود نقدینگی سه سال گذشته را بر دوش می‌کشند و با توجه به فضای کسب‌و‌کار، نرخ تورم، ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در سال جاری همچنان برگه درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت را روی میز شورای رقابت گذاشته‌اند. آنها معتقدند که توافق هسته‌ای هر چند تاثیر اندکی در بهتر شدن ارتباطات بین‌المللی آنها ایجاد می‌کند اما تاثیری در قیمت محصولات آنها ایجاد نمی‌کند. بنابراین آنگونه که مشخص است توقع کاهش قیمت‌ها نه از سوی خودروسازان عملی است و نه از سوی کارشناسان با واقعیت‌‌های اقتصادی این روزهای کشور منطبق است. در این زمینه فرشاد طالبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرده که رویه‌های اقتصادی کشور واقعیت‌هایی است که ربطی به بودن و نبودن تحریم‌ها ندارد. وی به استناد اظهارات برخی از فعالان و کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کند که تنها حدود ۳۰درصد از مشکلات موجود مربوط به تحریم‌های بین‌المللی است. وی موانع موجود در فضای کسب‌وکار و سوءمدیریت‌ها را از جمله عواملی می‌داند که بر روند افزایشی قیمت‌ها تاثیرگذار است بنابراین آنچه قیمت هر محصول از جمله خودرو را تعیین می‌کند عوامل موثر بر قیمت تمام شده است که مرور تفکیک شده این عوامل نشان می‌دهد در سال جاری هزینه منابع انسانی، نرخ حمل و نقل، قیمت مواد اولیه و حامل‌های سوخت افزایش ۱۰ تا ۴۰درصدی داشته‌اند. در همین زمینه، احمد نعمت بخش، رئیس هیات مدیره انجمن خودروسازان کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که توقع کاهش قیمت امری غیرمعقول است.

وی ادامه می‌دهد که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نه تنها کاهش قیمت نخواهیم داشت بلکه با افزایش قیمت نیز روبه‌رو خواهیم بود. نعمت بخش با اشاره به اینکه با کاهش نرخ تورم طی سال گذشته و امسال، هزینه خودروسازان کاهش نیافته است بلکه افزایش داشته است، می‌گوید: براساس نرخ تورم افزایش حقوق و دستمزها و مواد اولیه خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با زیان تولید کنند. در همین راستا، یکی از مدیران ارشد خودروسازی کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: فضای اقتصادی کشور از جمله فضای کسب‌وکار نامناسب است و توقع اینکه در صورت رفع تحریم‌ها و توافق هسته ای شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود، توقعی براساس منطق علم اقتصاد نیست. وی با اشاره به اینکه مشتریان فضای بعد از تحریم‌ها را با دوران قبل از تحریم‌های اعمال شده و افزایش نرخ ارز مقایسه می‌کنند که امری اشتباه است، می‌افزاید: این در حالی است که در طول سه سال گذشته خودروسازان به دلیل مصائب و مشکلات بسیاری که داشتند، هزینه‌هایشان افزایش یافت و برهمین اساس قیمت محصولات نیز به همین تناسب افزایش پیدا کرد بنابراین توقع نسبت به کاهش قیمت چندان منطقی نیست، زیرا بسیاری از موارد از جمله نرخ ارز به گذشته باز نمی‌گردد. وی معتقد است که در صورت رفع تحریم‌ها بعد از ۶ ماه تا یک‌سال می‌توانیم شاهد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور و قیمت‌ها باشیم. در این بین هر چند تحلیل کارشناسان اقتصادی درباره وضعیت موجود اقتصاد، امید مشتریان نسبت به کاهش قیمت خودروها را کمرنگ می‌کند اما این کارشناسان معتقدند که توافق هسته‌ای هر چند تاثیرات یکباره‌ای در وضعیت اقتصادی کشور ندارد اما در سال‌های آینده می‌تواند با ایجاد ثبات به افزایش کیفیت و توسعه محصول در کشور ختم شود که این موضوع در طولانی مدت منجر به افزایش قیمت خواهد شد.

در همین باره، محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی پیش‌بینی می‌کند که پس از توافق هسته‌ای تا پایان سال جاری تغییر خاصی در قیمت خودروهای داخلی نخواهیم داشت، اما سال آینده قیمت این محصولات تحت تاثیر رشد کیفیت، افزایش خواهد یافت. وی می‌گوید: قیمت خودروهای داخلی تحت تاثیر دو عامل قیمت و کیفیت قطعات مصرفی و نرخ ارز تعیین می‌شود و با تغییرات قیمتی این دو عامل، قیمت خودروهای داخلی نیز تغییر خواهد کرد. وی معتقد است که در حوزه کیفیت خودروهای داخلی پس از توافق هسته‌ای شاهد حضور خودروسازان خارجی در ایران و تولید مشترک با خودروسازان داخلی خواهیم بود که نتیجه مستقیم آن استفاده از قطعات با کیفیت به‌ویژه از منابع معتبر خارجی و رشد کیفیت خودروهای داخلی خواهد بود. در همین باره، احمد نعمت‌بخش می‌گوید: مشتریان بعد از توافق هسته‌ای باید توقع داشته باشند کیفیت و توسعه محصول افزایش پیدا کند که موضوعی منطقی است. با این حال هیچ یک از کارشناسان درباره افزایش قیمت خودرو و همسو با آن کاهش تقاضا در بازار راه حلی ارائه نمی‌دهند. موضوعی که در حال حاضر نیز باعث کاهش تقاضا در بازار خودرو شده است. با این حال یکی از مدیران ارشد خودروسازی کشور افزایش توان خرید مردم بعد از توافق هسته ای را به دلیل کاهش مشکلات اقتصادی موضوع محتملی می‌داند، می‌گوید: یک‌سال بعد از توافق هسته‌ای باید توقع داشت که رشد قدرت خرید مردم بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد تا قیمت‌های موجود در بازار خودروهای داخلی منطبق با قدرت خرید مشتریان باشد.

/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.