به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اکبری، در همایش نقش وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده فوه قضاییه در تحکیم عدالت قضایی و حمایت از حقوق عامه با تاکید بر احیای حقوق عامه و توجه به کرامت انسانی افراد عنوان کرد: یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، عدالت محوری است و بر این اساس، عدالت و مبارزه با فساد نیز دغدغه دستگاه قضایی استان است البته برای رسیدن به این هدف در کنار قضات که در راس دادرسی هستند، سه گروه کارمندان شعبات، وکلا و کارشناسان کمک شایانی به تسریع در دادرسی میکنند و از نظر نخبگان، نقش کارشناسی و وکالت در کنار قضات در فرایند دادرسی غیرقابل انکار است.
رئیس کل دادگستری مازندران، طولانی شدن ارائه نظر کارشناسی را از علل نارضایتی مردم و دستگاه قضایی دانست و گفت: درصد زیادی از پروندههای مسن دادگستری استان، صرفا به دلیل طولانی شدن پاسخهای کارشناسی به صدور رای نمیرسند و اگر با تعامل و هماهنگی و همسویی مرکز وکلا و کارشناسان، اقدام بموقع و مناسب صورت گیرد، گام بلندی در رسیدگی بهنگام پروندهها و کاهش زمان دادرسی برداشته میشود.
عالیترین مقام قضایی استان بر عادلانه بودن حق الوکالهها تاکید کرد و اظهار داشت: حق الوکالهها باید عادلانه باشند چراکه اگر غیرمتعارف و بالا باشد، پروندهها به سویی کشانده میشود که اقشار کم درآمد جامعه امکان استفاده از خدمات وکیل را نداشته باشند و اگر هم بسیار پایین باشد، انگیزه و زمینه دعاوی کم اهمیت فراهم شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری هچنین اظهار امیدواری کرد در راستای طرح تحولی قوه قضائیه و گام دوم انقلاب که رهبر معظم به تشریح مفصل آن پرداختهاند، دادگستری استان با هماهنگی و تعامل مرکز وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه در خدمت رسانی به مردم، گام بلندتر و مستحکم تری بردارد.
شایان ذکر است در این همایش علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در سخنانی از تعامل و همکاری در همه سطوح با دادگستری استان خبر داد. همچنین روسای کانون کارشناسان و وکلای استان مازندران نیز به ایراد سخن پرداختند.