«سید علی کاظمی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی میزان با بیان این مطلب گفت: در این هیات به تمامی تخلفاتی که شامل ماده 6 قانون ترجمه می‌شود، رسیدگی می‌گردد.

وی درباره اینکه تخلفات این حوزه شامل چه موضوعاتی می‌شود، گفت: طبق قانون ترجمه اسناد در مراکز رسمی مصوب 20 خرداد 1316 تخلفات مترجمان اغلب مواردی همچون ترجمه و تطبیق با پروانه های منقضی شده، امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذر موجه، نداشتن دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه مانند سربرگ، مهر، تابلو و بایگانی اسناد طبق مقررات قانونی و امتناع از حضور در مراجع قضایی بدون عذر موجه، عدم رعایت تعرفه حق الزحمه مترجمی و ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع، اشتباه مؤثر در ترجمه رسمی و سهل انگاری در نگهداری مهر و سربرگ است.

کاظمی تاکید کرد: طبق ماه 51 آیین نامه مباحثی نیز پیرامون سوءرفتار مترجمان طرح شده که اگر سوءرفتار مترجمان مشخص شود می‌توان درخواست بررسی را مطرح کرد و اگر صلاحیت فرد تایید نشود از ادامه فعالیت ایشان جلوگیری می‌شود.

مدیر کل اسناد و مترجمان قوه قضائیه درباره نحوه رسیدگی به شکایت از مراکز ترجمه گفت: این هیات بر این مسائل نظارت می‌کند و ریاست مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی برعهده معاون حقوقی قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: جلسات این هیأت نیز با حضور سه قاضی، مرکب از یک قاضی دادگستری به عنوان رییس هیأت و دو مترجم رسمی برگزار می‌شود.

کاظمی گفت: بر اساس آیین نامه مربوط، اداره نظارت و رسیدگی به تخلفات مترجمان رسمی به عنوان دفتر هیأت تخلفات به محض اطلاع از تخلف مترجم در تهران و سایر شهرستان­ها، چنانچه موضوع را تخلف تشخیص دهد، مکلف است آن را به هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان منعکس کند.

وی درباره مجازات افراد خاطی در این حوزه تصریح کرد: برای بار اول اگر به فرد تذکر داده شود محرومیت یک ساله،اگر دوبار اخطار داده شود محرومیت 2ساله و در صورت تکرار مجدد محرومیت دائمی از ادامه کار ترجمه رسمی صورت خواهد گرفت.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود یکصد فقره پرونده تخلف در انتظار رسیدگی و طرح در هیأت هستند و عضو هیأت رسیدگی در انتخاب مترجمان، حسن شهرت و سوابق آنان را لحاظ می‌کند و رسیدگی منصفانه به پرونده­‌ها و موارد تخلف، برای این هیأت یک اصل اساسی به شمار می­ رود.