عزت الله اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به ضرورت حمایت از صنعت و کشاورزی برای دستیابی کشور به توسعه گفت: قوه‌ قضائیه به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام ثابت کرد که امنیت سرمایه گذاری سالم در حوزه صنعت و کشاورزی را به‌عنوان یک اصل اساسی در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: با کاهش پرونده‌های فعلی در دادگستری سرعت و شتاب قابل ملاحظه‌ای را در حذف موانع بی‌شمار بر سر راه اهالی صنعت و کشاورزی کشور شاهد هستیم.

اکبری با اشاره به اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه صنعت و کشاورزی راهگشای مشکلات این بخش است تصریح کرد: مجالس آینده باید تاکیدات رهبر معظم انقلاب را بطور جدی و ویژه دنبال کنند.

رئیس پیشین سازمان صنایع و معادن استان تهران با اشاره به ضرورت کاهش تصدی گری دولت تاکید کرد: چنانچه کاهش تصدی گری دولت در بخش‌های مختلف با نگاه رئیس قوه قضاییه همراه شود، علاوه بر کاهش ریسک سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد و افزایش امنیت خاطر سرمایه گذاران می‌تواند "رونق تولید" را به همراه داشته باشد.

اکبری با بیان اینکه کاهش زمان صدور پروانه و مجوز تاسیس فعالیت اقتصادی و کشاورزی باید در راس برنامه‌های مجلس یازدهم قرار گیرد، عنوان کرد: مجلس آینده باید به سمت بازبینی قوانین زائد حرکت کند تا کاهش زمان صدور پروانه و مجوز‌های دست و پاگیر صنعتی و کشاورزی را به همراه داشته باشد.

 

نماینده سابق مجلس تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، "اشتغال، توسعه‌ی صنعت و تحقق اقتصاد مقاومتی" تنها با حذف موانع فعلی حاکم، امکان پذیر خواهد شد.


رئیس کمیسیون صنایع مجلس هشتم، تحریم‌های بین المللی را که به تعبیر دولت و مجلس یک تهدید جدی تلقی می‌شود، بسیار کم اهمیت توصیف کرد و گفت: با اعتماد به مردم و افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت و کشاورزی، کمترین آسیب را به اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.

اکبری با اشاره به اینکه دولت و مجلس از دامن زدن به تبلیغات گمراه کننده و آثار سوء تحریم‌ها خودداری کنند تاکید کرد: برای رفع نیاز‌های ملی و منطقه ای، با حمایت هدفمند و مناسب از "تخصص و توانمندی نخبگان علمی، صنعت و کشاورزی" به همراه برنامه ریزی اصولی که در دستور کار خود قرار می‌گیرد، قادر خواهیم بود به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در این حوزه پایان دهیم.

وی با اشاره به رهنمود‌های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: راهکار نخستین برای پایان دادن به انفعال فعلی در ارکان دولت و مجلس، است.