دکتر علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با اهداف برگزاری نخستین مدرسه زمستانی حقوق اظهار کرد: یکی از برنامههای قوه قضاییه در جهت آگاهی بخشی حقوقی به مردم و پیشگیری، آموزش است.
وی با بیان اینکه آموزشهای حقوقی در دو بخش آموزشهای تخصصی و همگانی قابل تعریف است، گفت: در پژوهشگاه در راستای تحقق ماموریت قوه قضاییه از چند ماه قبل بخشی را تحت عنوان مرکز آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه تاسیس کردیم و این ماموریت به مرکز داده شد تا آموزشهای تخصصی و همگانی را دنبال کند.
علم الهدی افزود: پیش از این علاوه بر ارائه آموزشهای تخصصی و همگانی برنامههای آموزشی مختلف همچون برگزاری دادگاههای مجازی و بازدیدهای علمی از مراکز قضایی با هدف آموزش دنبال میشد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه به راه اندازی بخشی در جهت استفاده از شرکتهای خلاق و دانش بنیان و نوآور (استارت آپ ها) اشاره کرد و گفت: دورهای که در زمستان به عنوان اولین اقدام این مرکز پیش رو داریم دورهای است که ۵ کارگاه آموزشی برای آن در نظر گرفته شده در بخش آموزشهای تخصصی دسته بندی میشود که مخاطب آن قضات، دانشجویان، اساتید و کارشناسان حقوقی هستند.
وی با اشاره به ویژگی دورهها بیان کرد: در این دورهها سعی شده است که صرفا تئوری و نظری نباشند و اگر دورهای میتواند بازدید علمی از مراکز قضایی همچون پزشکی قانونی داشته باشد به عنوان یکی از برنامههای دوره تور بازدید از آن بخش قوه پیش بینی شده است.
علم الهدی اضافه کرد: همچنین یکی از محورهای دورهها، پرونده خوانی با رویکرد آموزشی است که یکی از مصادیق و عملی این مباحث تئوری است که کارکرد این موضوعات در قوه قضاییه را نشان میدهد که مباحث کاملا واقعی و عملیاتی ارائه شود. همچنین در انتخاب اساتید سعی شده است هم از قضاتی که به طور خاص درگیر در این کارگاه بوده اند و هم از اساتیدی که در سایر نهادهای حاکمیتی کشور متخصص و درگیر با این موضوعات هستند استفاده شود تا گارگروه از لحاظ نظری و اعتبار و کاربردی بودن از غنای کافی برخوردار باشد و این دورهها محدود به حقوقیها نیست.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ به دستاوردهای فراخوان قوه قضاییه برای تعامل مجموعههای مردم نهاد و ارائه گزارش به رییس قوه قضاییه، گفت: این فراخوان در کنار جلسات با گروههای مختلف نخبگانی اعم از اساتید اقتصادی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی، حقوقی، قضات، NGOها برگزار شد که خروجی این جلسات به خروجی آن فراخوانی که در سامانه ایده قرار دارد، اضافه شد.
وی یادآور شد: همه این ایدهها برای حوزه ریاست ارسال شد و در اختیار کارگروهی قرار گرفت که تا قبل از آن برای تدوین این دستور العمل در حوزه ریاست تشکیل شده بود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه درباره آخرین آمار از ثبت ایدهها در سامانه ایده، گفت: تا هفته اخیر در سامانه ایده حدود ۴۶۰ ایده ثبت شده است که بعد از بررسی اولیه در دبیرخانه این سامانه، ایدههای مورد توجه به پژوهشکده و گروههای تخصصی ما ارجاع داده میشود و آنها با نهادهای ذی ربط در قوه قضاییه ارتباط گرفته و پس از اخذ نظرات آنها، در نهایت شورایی برای جمع بندی این ایدهها تشکیل شده تا بررسی شود که آیا نیاز است ایدهها به یک طرح پژوهشی تبدیل شود یا خیر.
وی افزود: جلسات این شورا به صورت هفتگی تشکیل میشود تا ایدههایی که قابلیت تبدیل به طرح پژوهشی را دارند مشخص شود. در این میان از بخش ذی ربط در قوه قضاییه دعوت خواهد شد تا همکاری داشته باشند؛ مرحله به مرحله این اقدامات به صاحب ایده بازخورد داده شده تا مشخص شود ایده مورد ثبت در چه مرحلهای قرار دارد.
علم الهدی در پاسخ به اینکه مهمترین اقدام پژوهشگاه در حوزه تحول در دستگاه قضا چیست، گفت: اعلام فراخوان عمومی مهمترین کاری بود که در این ۵ ماه انجام شد تا ظرفیت پژوهشگاه مورد بازنگری جدی قرار گیرد در این راستا از نخبگانی که متقاضی همکاری با پژوهشگاه هستند خواستیم تا رزومه خود را بفرستند؛ تاکنون حدود ۱۵۰۰ رزومه از افراد، اساتید، دانشجویان در سطح دکتری و دانشجوی دکتری برای پژوهشگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: به یک جمع نخبگانی خوبی از این فرآیند رقابتی رسیدیم که به صورت تمام وقت و پاره وقت در پژوهشگاه به کار گرفته شدند.
علم الهدی تصریح کرد: اکنون سراغ بخشهای مختلف قوه قضاییه رفتیم تا نیازهای پژوهشی آنها را دریافت کرده و به صورت طرحهای پژوهشی تعریف کنیم، همچنین تصمیم داریم سراغ دانشگاههای مختلف رفته تا بتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.