به گزارش ، این نامه ها که پس از ارائه گزارش عملکرد معاونتها و سازمان های تابعه در چارچوب سند راهبردی ابلاغی از سوی وزیر اقتصاد ارسال شده است، به مثابه نقشه راه برای وزارت اقتصاد و واحدهای تابعه محسوب می شود.

علی طیب نیا با توجه به گزارش عملکرد معاونت معاونت مالی و خزانه دار کل کشور در پایان سال 1393، بر اساس سند راهبردی ابلاغی، ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته در زمینه استقرار سامانه نظارت آنی (سناما)، یادآور شد: پروژه خزانه داری الکترونیک باید در کنار پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت و هماهنگ با آن با جدیت دنبال شود به طوری که نظام خزانه داری الکترونیک قابلیت توسعه، روزآمدی و انعطاف پذیری بالایی داشته باشد و موانع درون و برون سازمانی این دو ابرپروژه کلیدی در کریدور سبزی که برای پروژه های کلیدی در نظر گرفته شده است، گزارش داده شود.

این گزارش حاکی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین طی نامه ای خطاب به رییس کل  سازمان امور مالیاتی خواستار تسهیل و سادگی بیش از پیش فرآیند تشخیص و دریافت مالیات شد.

بنا بر این گزارش، طیب نیا با توجه به  گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال 1393، بر اساس سند راهبردی ابلاغی تصریح کرد: پیشرفت طرح نظام جامع مالیاتی، به عنوان یکی از هشت ابر پروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی ودارایی باید با سرعت و جدیت بیشتری صورت گیرد و دستیابی به پایگاه های اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی باید با جدیت ویژه محقق شود.

وزیر اقتصاد طی این نامه با بیان اینکه "ضروری است با استقرار نظام جامع مالیاتی، اهداف مرتبط با سرعت‌بخشی و سهولت بخشی فرآیندهای مالیاتی نیز محقق شود" افزود: بر اساس اولویت بهبود محیط کسب وکار که مورد تاکید رییس جمهور نیز هست، باید فرآیندهایی که کسب وکارها با آن سر و کار دارند ساده‌تر و سریع‌تر شود.

وی با بیان اینکه همزمان الکترونیکی کردن امور و استقرار نرم افزار اطلاعات مالیاتی، باید نسبت به ساده‌سازی و مهندسی مجدد فرآیندها نیز، اهتمام ویژه ای شود، افزود: بدیهی است، مهندسی مجدد فرآیندها نیازمند نگرش خلاقانه و جسورانه است و همراه با مقاومت سازمانی افرادی است که به وضعیت جاری خو گرفته‌اند و لازم است مقدمات روانی و سازمانی مهندسی مجدد فرآیندها به خوبی دیده شود.

طیب نیا تصریح کرد: در نهایت از "دید مراجعان و مودیان سازمان امور مالیاتی"، باید انجام امور مالیاتی کم هزینه تر، سریع تر و ساده تر و شفاف تر شود.

بر اساس این گزارش، مشارکت در تدوین و تنقیح قوانین به عنوان یکی از زیرساخت های نرم رشد و رونق اقتصادی از دیگر دستورات وزیر اقتصاد به این معاونت بود.

همچنین وزیر اقتصاد طی نامه ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: سازمان بورس اوراق بهادار باید توسعه بازار بورس را اولویت خود قرار دهد و بازار سرمایه باید به نقطه‌ای برسد که هم‌تراز نظام بانکی در تامین مالی کشور موثر باشد.

وی در ادامه  آموزش عمومی و ‌آشناسازی مدیران کشور با ماهیت بازار سرمایه را الزامی دانست و افزود: تشکیل کارگروه مشترکی با سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه و بورس کالا و انرژی، را از برنامه های آتی این سازمان باید باشد.

طیب نیا افزود: تلاطم‌ها و مسایل کوتاه‌مدت نباید خدشه‌ای در مسیر بلندمدت بازار سرمایه ایجاد کند و  بازار سرمایه باید به نقطه‌ای برسد که هم‌تراز نظام بانکی در تامین مالی کشور موثر باشدو همانگونه که در سند راهبردی آمده است رشد نسبت تامین مالی بازار سرمایه (اولیه و ثانویه) به تسهیلات بانکی باید به مقدار مطلوب در سال‌های آینده دست پیدا کند و عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

وی در ادامه آورده است: سازمان بورس باید در حوزه توسعه صنعت مدیریت دارایی فعال تر و موثرتر باشد به گونه‌ای که پیش روی کسانی که در بازار سرمایه حرفه‌ای نیستند، انتخاب‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری از طریق نهادهای حرفه‌ای مدیریت ثروت و دارایی وجود داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین، ایجاد دفتر پایش بهبود محیط‌کسب وکار و آغاز مناسب فعالیت‌های آن را گام مهم و ارزشمندی  برشمرده و تصریح کرده است: لازم است این اقدامات که شاکله اصلی یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارتخانه و راهبرد اصلی دولت در توسعه بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد،باید  با جدیت و سرعت ادامه یابد.

وی در ادامه یادآور شد: همکاران آن معاونت، تلاش ارزنده‌ای در افزایش مشارکت دانشگاهیان و نخبگان اقتصادی داشته‌اند که  ضرورت دارد این تلاش‌ها گسترش بیشتری یابد و نظام‌مند شود و  فرایندهایی طراحی شود که اطمینان یابیم در طراحی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و ارزیابی آثار آنها از ذخیره دانش نظری و کاربردی و تجربیات موجود در کشور بیشترین استفاده به عمل آمده است.

طیب نیا گفت: در زمینه ساماندهی مجوزهای کسب وکار نیازمند یک حرکت جدی برای ارایه دستاوردهای ملموس هستیم و  اقدامات صورت گرفته تا کنون مناسب است که با دستاوردهای ملموس برای فعالان کسب‌وکار از جمله حذف، ساده سازی، الکترونیکی کردن و ادغام مجوزها به ثمر بنشیند.

وزیر اقتصاد در ادامه طی نامه ای به رییس کل گمرک، افزایش سرعت، سهولت و شفافیت در امور تجارت فرامرزی به عنوان یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شد.

طیب نیا تصریح کرد: انتظار می‌رود با استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و پنجره واحد تجاری فرامرزی؛ سرعت، سهولت و شفافیت امور تجارت فرامرزی در رویه‌های مختلف بهبود یابد و  این امر نیازمند تعامل موثر، فعالانه و همدلانه با سازمان های همجوار و همکار است و  ضرورت دارد این مهم در دستور کار ویژه گمرک قرار گیرد به گونه‌ای شاهد تداوم و توسعه دستاوردهای گمرک در این زمینه باشیم.

وی در عین حال تصریح کرد: پیشرفت طرح توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی، به عنوان یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارت اقتصاد باید با سرعت و جدیت بیشتری صورت گیرد و موانع درون و برون سازمانی در کریدور سبز به اینجانب گزارش داده شود.

طیب نیا در ادامه در خصوص عملکرد بیمه مرکزی آورده است: هدف‌گذاری صورت گرفته برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش سهم بیمه‌های زندگی، باید با دیدگاه  جسورانه و تحول‌گرایانه طراحی گردد.

وی در ادامه ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در زمینه فرهنگ‌سازی در حوزه بیمه  یادآور کرده است : ضروری است سند جامع توسعه فرهنگ بیمه عملیاتی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه طی نامه ای به رییس کل  سازمان خصوصی سازی آورده است:  آن سازمان تلاش ارزشمند و قابل تقدیری را برای تحقق جهت‌گیری دولت در زمینه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی داشته است و تداوم این کوشش،‌ ضرورت دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با مشارکت آن سازمان گامی اساسی در آسیب‌شناسی و ارائه بسته سیاستی سامان‌دهی سهام عدالت برداشته شد و لازم است علاوه بر پیگیری فرایند تصویب لایحه تقدیمی، از هم‌اکنون تمهیدات لازم برای اجرایی شدن آن به عنوان یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارتخانه و مدیریت آثار مهم اقتصادی و اجتماعی آن، برنامه‌ریزی و تمهید پیش‌نیازها صورت گیرد.

طیب نیا در  خصوص دستیابی سازمان خصوصی‌سازی به «تمام» اهداف مدنظر در سیاست‌های کلی اجرای اصل 44، تصریح کرد:  لازم است با همکاری معاونت امور اقتصادی، عملکرد خصوصی‌سازی آسیب‌شناسی شود و بر مبنای آن، بسته سیاستی لازم برای جبران شکاف عملکردی و نیل به اهداف مندرج در سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 را پیشنهاد نمایید، همچنین، ضرورت دارد با نزدیک‌شدن خاتمه واگذاری‌ها، در همین چارچوب، برنامه لازم برای تحول نقش سازمان خصوصی‌سازی طراحی و ارائه شود.

طیب نیا در خصوص عملکرد سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران در حوزه  توسعه روابط اقتصادی خارجی و گسترش تبادل هیأتها با کشورهای هدف و نظارت بر  طرح‌های استفاده‌کننده از منابع مالی خارجی و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های مقرراتی و ابزارها و مکانیزم‌های جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی را  تقدیر و تشکر کرد.

وی در ادامه افزود: دوران پساتحریم می‌تواند برای سازمان سرمایه‌گذاری یک دوره طلایی باشد به شرط آن که آمادگی سازمانی، کارشناسی و مدیریتی در مجموعه وجود داشته باشد وانتظار می‌رود برنامه ای برای احیای سازمان در این زمینه تدوین، ارائه و عملیاتی شود و  انتظار می رود با تشکیل کارگروه های مشترک با سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این دو عرصه مهم فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه آورده است : لازم است که سازمان سرمایه گذاری  از ظرفیت، تمایل و سرمایه بخش خصوصی در حوزه های مربوط به کار خود بیشترین مشارکت را داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای خطاب به رییس سازمان حسابرسی نیز از تلاش  آن سازمان در زمینه گسترش پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارش مالی و توسعه و تدوین مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تقدیر کرد.

وی در ادامه افزود: ضروری است ترتیباتی اتخاذ شود تا در دوران پساتحریم، استانداردهای بین المللیِ ترجمه و تصویب شده، پیاده‌سازی شوند و اقدام شرکت در زمینه استقرار سامانه حسابرسی رایانه‌ای، مطلوب است و  انتظار می رود این پروژه فقط محدود به توسعه نرم‌افزار نباشدو بسترهای فرهنگی، سازمانی، قانونی و اطلاعاتی لازم برای استقرار سامانه حسابرسی رایانه ای نیز در دستور کار قرار گیرد، به گونه ای که بعد از فراهم شدن مقدمات و بستر نرم افزاری برای اجرای آن هیچ مانع فرهنگی و قانونی وجود نداشته باشد.

طیب نیا در ادامه تصریح کرد: سازمان حسابرسی ماموریت بزرگی پیش رو دارد و آن نیز توسعه، هدایت و حمایت بخش خصوصی فعال در زمینه خدمات حسابرسی است و گسترش فرهنگ حسابرسی و حسابخواهی و آموزش مدیران غیرمالی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت های بزرگ بخش خصوصی از دیگر اموری است که باید به صورت دقیق برنامه ریزی و عملیاتی شود.

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی از معدود وزارتخانه هایی است که از روز آغازین استقرار دولت، برای تمام معاونت ها و سازمان های زیرمجموعه خود کار تدوین اسناد راهبردی منسجم و معطوف به عمل را آغاز کرد. این اسناد در پایان سال 1392 ابلاغ شد و تمام زیر مجموعه های وزارت اقتصاد، بر اساس سند راهبردی مصوب اختصاصی، اقدامات خود را سامان دادند.

بنابر این گزارش، کلیه 22 زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و د ارایی در طول سال به صورت منظم و در انتهای هر فصل گزارش عملکرد خود را در نرم افزار برخطی که برای همین منظور تهیه شده بود بارگذاری کردند.